القضاء يعيد فتح فضيحة الطريق السيار شرق-غرب

عادت فضيحة "الطريق السيار شرق-غرب" لتطفو على السطح بعدما قبلت المحكمة العليا طعن النيابة العامة في ملف القضية، وإحالتها على محكمة الجنايات من جديد، مع إمكانية استدعاء الوزير السابق للسياحة والأسبق للنقل والأشغال العمومية عمار غول لسماع أقواله وحتى طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه في حال طلب كشاهد أو متهم في القضية باعتباره كان المسؤول الأول عن القطاع حين تفجير القضية.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة على القضية ل"الحوار"، فان مجموعة من المحامين يسعون حاليا لمعرفة أسباب إعادة بعث القضية من جديد، بعدما قبلت المحكمة العليا طعن النيابة العامة في ملف القضية الذي أودع شهر أوت من سنة 2015 من طرف هيئة الدفاع التي توقعت سابقا أن تعود القضية للمحكمة قبل نهاية السنة الماضية، بالإضافة إلى إيداع أغلب المحامين في الملف خلال شهري جويلية وأوت الجاري مذكرات الطعن بالنقض لفائدة موكليهم والتي تخص مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات القانونية الخاصة بالمحاكمة التي جرت خلال شهر أفريل 2015، والتي اكتنفت الكثير من الأخطاء الإجرائية والقانونية حسب محاميي الدفاع.
كما أكدت ذات المصادر أن احتمال استدعاء الوزير السابق والسيناتور الحالي عمار غول وارد في القضية وقد يصل الامر حتى لطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه، وهو الذي أثبت القضاء براءته منها بعدما أجاب كتابيا عن 17 سؤالا وجهت له من قبل قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في القضية، نفى من خلالها عقد اجتماع مصغر خارج الإطار القانوني لمشروع الطريق السيار ووجود أية علاقة لرجل الأعمال الفرنسي وبارون الأسلحة بيار فالكون بوزارة الأشغال العمومية أو به شخصيا، كما نفى استقباله، ونفس الجواب كان بخصوص "ب.نصر الدين" المكنى "صاشا"، كما نفى غول وجود أية علاقة للشخصين المذكورين بمشروع الطريق السيار، كما نفى أية علاقة بالمدعو «ع.س» باستثناء لقائه بهذا الشخص صدفة في عرس كان الوزير مدعوا له رفقة المرحوم محفوظ نحناح، كما نفى أية علاقة لشركة "IGIS" بوزارة الأشغال العمومية أو به شخصيا، ونفى وجود أية علاقة له بالمدعو "ق.الطيب"، ونفى علمه بالوسائل المادية المتاحة من طرف المجمعين الصيني والياباني لفائدة إطارات قسم البرنامج الجديد، ونفى أن يكون «خ.محمد» قد أبلغه بالشبهات التي لحقت صفقة الطريق السيار لا من حيث الأشخاص أو الوقائع، وأكد الوزير أنه لم يكتشف أي تصرف سيئ ل«ب.محمد» في تسييره لصفقة الطريق السيار، وقدم بشأنه شهادة بالصفات الفاضلة التي يتميز بها الرجل، كما أجاب الوزير على كل ما جاء على لسان «خ.محمد» بخصوص وزارة الأشغال العمومية والوزير شخصيا، وكيفية تسيير صفقة الطريق السيار.
ومعلوم أن قضية الطريق السيار شرق-غرب من أكبر قضايا الفساد التي أثارت الكثير من الجدل منذ انطلاق التحقيق فيها سنة 2008 وإلى غاية برمجة القضية للمحاكمة خلال سنة 2015، والتي أسدل عليها الستار يوم 7 ماي من نفس السنة بعقوبات مابين 7 و10 سنوات في حق المتهمين الموقوفين منهم رجل الأعمال شاني مجذوب، وكذا مدير وكالة الطرق السريعة بوزارة الأشغال العمومية خلادي محمد، والذي أثارت تصريحاته الكثير من التساؤلات حول تسيير الصفقات في وزارة الأشغال العمومية، واتهاماته الجريئة للمسؤول الأول على القطاع آنذاك عمار غول، فيما حصل إطارات وزارة الأشغال العمومية على غرار الأمين العام السابق للوزارة وكذا رئيس ديوان عمار غول على البراءة، وأحكام مخففة في حق باقي المتهمين والذين وجهت لهم تهم تتعلق باستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وتلقي هدايا غير مستحقة، كما صدر حكم بدفع غرامة مالية تقدر ب 5 ملايين دينار ضد المؤسسات السبع المتورطة في هذه القضية (المؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي واليابانية كوجال والإيطالية بيزاروتي والسويسرية كارافانتا والمجمع الاسباني إزولوكس كورسان والمجمع الكندي اس امي اي والشركة البرتغالية كوبا)، فيما رفضت محكمة جنايات الجزائر العاصمة طلبات التعويض المادي والمعنوي للأطراف المدنية منها الخزينة العمومية التي اعتبرت نفسها متضررة في قضية الطريق السيار شرق-غرب، والوكالة الوطنية للطرق السريعة، كما رفضت المحكمة تشكيل إدارة الجمارك كطرف مدني معتبرة أن هذه الأخيرة لم تتعرض "لأضرار على علاقة بهذه القضية".
ليلى عمران