"جناح عزي يحاول الضغط على الوصاية من خلال إضراب غير شرعي"

أكد عبد الحفيظ ميلاط، المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس"، في حديث خص به جريدة "الحوار"، بأن الأساتذة الجامعيين لم يستجيبوا لدعوة ما يطلق عليه "الفرع الموازي" لإضراب اليوم الواحد المقرر أمس، حيث سجلت نسبة استجابة 0 بالمئة على الصعيد الوطني بعد حملة التوعية التي أطلقتها النقابة عبر الفروع الولائية، مبرزا بأنه إضراب غير شرعي وغير قانوني.

– ما تعليقكم على إضراب ما يطلق عليه "جناح الكناس الموازي" اليوم؟
إضراب هذه الجماعة غير شرعي وغير قانوني، لأنه صادر من أشخاص ليس لهم الصفة الرسمية للقيام بالحركة الاحتجاجية، وحتى لو كانت لهم الصفة فعليهم احترام الإجراءات القانونية لذلك، وهذا من خلال عقد جمعيات عامة لتقرير ذلك، وأضيف على هذا أن هذه "الجماعة" وبعد أن رفض ملفها تحولت لطريقة الضغط على الوصاية حتى تجبرها على التعامل معها.
وفي هذا الإطار، وجهنا بصفتنا المنسق الوطني ل "الكناس" تعليمة إلى جميع القواعد المشكلة من 45 فرعا شرعيا وطالبناهم من خلالها بتوعية الأساتذة الجامعيين ومنع تغليطهم بإضراب مزيف.

– بعد هذه التعليمة التي وجهت إلى الفروع النقابية، هل سجلتم أي استجابة تذكر على المستوى الولائي للإضراب؟
الاستجابة هي 00 بالمئة على المستوى الوطني، والأساتذة واعون من أن الفرع الموازي غير شرعي، كما أنهم لا يملكون أي تمثيل على أرض الواقع، وفي المقابل يمتلكون فروعا وهمية وجدت من أجل تجسيد "الحركة البهلاونية" ليوم أمس.
ضف إلى ذلك، هذه الجماعة حكمت وسيرت "الكناس" على مدار 10 سنوات كاملة، ولكن لم تقم بأي احتجاج يذكر طيلة العشرية من أجل الدفاع عن حقوق الأساتذة الجامعيين، واليوم فقط استيقظوا وتذكروا الدفاع عن الأساتذة وعن الشرعية في سيناريو حبكت خيوطه من مغالطة للضغط على الوزارة الوصية.

– رئيس ديوان وزارة التعليم العالي كان قد جمد نشاط مجلس "الكناس" بجناحيه، ورغم هذا أعلن الفرع الموازي لكم عن حركة احتجاجية، كيف ذلك؟
طبقا للقانون، رئيس الديوان ليس له الصفة القانونية لتجميد نشاط "الكناس" وحتى وزير التعليم العالي والبحث العلمي شخصيا لا يستطيع التجميد إلا عن طريق القضاء أو وزارة العمل، ولما جاءت المراسلة الصادرة عن الديوان احترمناها ولكن لم نقبل بها، حيث اتخذ المكتب الوطني كل الإجراءات القانونية حول مسألة التجميد، وبالتالي لا تأثير لهذا القرار على نشاط النقابة من الجانب القانوني.
وبالحديث عن الملفات، فوزارة العمل عندها 60 يوما للتحقق من الوثائق المقدمة، وقد تحفظت بعد مرور 20 يوما على الملف المودع من قبل الفرع الموازي وعلى رأسه مالك عزي، بينما قدمنا نحن الملف في 14 ديسمبر وجاءت مراسلة وزير العمل يوم 16 فيفري بعد أن انقضت مدة 60 يوما في حدود 12 فيفري، وطبقا للقواعد المعمول بها فقد أصبح الملف قانونيا والمجلس الوطني معتمد بقوة القانون.

– حسب ما تفضلتم به فإن قرار التجميد جاء بعد تحفظ وزارة العمل على ملف الجناح الموازي مما يفقده الشرعية، فماذا كان الهدف من التجميد في هذه الحالة؟
رئيس الديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قام باتخاذ القرار بناء مراسلة وزير العمل، ويراد منه حسب رأيي تجنيب الجامعة الجزائرية الدخول في منعرجات خطيرة بعد أن تبنى الجناح الموازي سياسة العنف، ويصبح بذلك "قرارا سياسيا" وليس قرارا قانونيا.
وحول تأخر وزارة العمل في الرد على الملف المودع لدى مصالحها، فقد وجهنا مراسلة رسمية عن طريق محام إلى الوصاية لمعرفة النقائص إذا وجدت، علما أن الملف مقبول نهائيا وغير قابل للتحفظ، كما أننا مع اتصال مع الوصاية حول هذا الأمر في انتظار الرد الذي ستقدمه، فإذا كان مقبولا ومنطقيا فكان بها، وأما إذا كان مخالفا للقوانين المعمول بها فسنلجأ للقضاء.

– في رأيك وبصفتك المنسق الوطني الجديد ل "الكناس"، كيف سينتهي الصراع الداخلي حول المجلس؟
هو ليس صراعا داخليا، وهناك أطراف أرادت التسويق لذلك، إذ لا يمكن المقارنة بين مؤتمر وطني واجتماع مجموعة أشخاص في حظيرة السيارات وبدون ترخيص وبدون محضر قضائي، لأن الفرق واضح، وأؤكد أن ملتقانا قانوني وليس له أي إشكال.
نسرين مومن