ميلاط يعتبره لا يستند إلى أساس قانوني

هذا هو موقف الكناس من قرار تجميد النشاط

أكد عبد الحفيظ ميلاط، المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي كناس احترامه لمراسلة رئيس الديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تفيد بتجميد نشاط الكناس بجناحيه، رغم رفضه لمحتواه، كونها مجحفة ولا تستند إلى أساس قانوني سليم. وأضاف عبد الحفيظ ميلاط، أنه واحتراما لقوانين الجمهورية وتبنيا لقرارات المجلس الوطني المنعقد يوم 18 فيفري الجاري، بالعاصمة وبحضور 200 عضو مجلس وطني من 42 فرعا نقابيا، الذي دعا إلى تبني سياسة السلم والحوار في علاقة النقابة مع الوصاية، يعلن الكناس احترامه وتطبيقه لمضمون هذه المراسلة إلى غاية الفصل النهائي في النزاع من قبل وزارة العمل. وأشار ميلاط، إلى أنه، لحد الساعة، لم يتلق المكتب الوطني أي تبليغ رسمي بمضمون هذه المراسلة وأنه تم الاطلاع عليها فقط من خلال التسريبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه لم يتلقى أي نسخة من مراسلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الحاملة للرقم 055 المؤرخة في 16 فيفري الجاري، مضيفا أن بعض أعضاء المكتب الوطني تنقلوا إلى مقر وزارة العمل أين اجتمعوا مع مدير العلاقات العامة بالوزارة، الذي أكد لهم أنه تم الانتهاء من دراسة ملف المؤتمر المنعقد بقسنطينة والذي تمت إحالته بجميع وثائقه وبقرار اللجنة المكلفة بالدراسة على الأمين العام للوزارة لإصدار الأمر بالمطابقة، وأن ملف المؤتمر المودع بتاريخ 14 ديسمبر الماضي قانوني ومطابق للإجراءات ولم تسجل عليه أي تحفظات كانت. وأكد ذات المتحدث، أن الأجل القانوني لرفض ملف مؤتمر الكناس أو التحفظ عليه قد انقضى وسقط بقوة القانون، فيما أكد مجددا أنه قانوني وانعقد بناء على دعوة المجلس الوطني وبتراخيص قانونية وبجميع محاضر لجنة إثبات العضوية وبحضور محضر قضائي، مبديا تأسفه لمراسلة رئيس الديوان التي حاول من خلالها المساواة بين مؤتمر قانوني وبين اجتماع غير شرعي تم في الشارع وبدون تراخيص وبدون حضور محضر قضائي وبدون حتى قرار مجلس وطني. من جهة أخرى، أشار المنسق الوطني ل الكناس ، أن مراسلة رئيس الديوان تشمل فقط المكتب الوطني والمنسق الوطني بعيدا عن الفروع النقابية ومكاتبها كونها غير معنية بهذه المراسلة مما يمكنها من الاستمرار في النشاط واستقبال انخراطات المواطنين وعقد اجتماعاتها بصفة طبيعية، مؤكدا أن احترام النقابة للمراسلة وتطبيق مضمونها لا يمنع من إتباع الإجراءات القانونية المناسبة. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد جمدت نشاط الجناحين المتصارعين بنقابة أساتذة التعليم العالي الكناس ، بناء على مراسلة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بخصوص عدم احترام الطرفين للإجراءات القانونية المعمول بها، فيما دعت وزارة التعليم العالي إلى التوجّه نحو انتخاب قيادة جديدة تحوز على الشرعية.