رفضت وزارة العمل الملف الذي تم إيداعه من طرف أنصار المنسق الوطني السابق للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد المالك رحماني، لدى وزارة العمل، وذلك بداعي عدم احترام الشروط القانونية، على غرار المحضر القضائي، والترخيص بعقد الاجتماع وفق ما يؤكده القانون الساري المفعول، كما قامت بإخطار وزارة التعليم العالي بأن نقابة الكناس هي شريك اجتماعي للوصاية وممثلة في شخص المنسق الوطني عبد الحفيظ ميلاط والمكتب المنبثق عن المؤتمر الخامس. أفادت مصادر عليمة يوم أمس، أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي رفضت الملف غير القانوني الذي اودعه أنصار المنسق الوطني السابق للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد المالك رحماني، لدى وزارة العمل، وذلك بعد التدقيق في الملف والنظر فيه، حيث يفتقد للكثير من الشروط القانونية، على غرار المحضر القضائي، والترخيص بعقد الاجتماع وفق ما يؤكده القانون الساري المفعول به، كما أضافت ذات المصادر أن ملف أنصار رحماني افتقر لضروريات ما يتطلبه أي ملف قانوني لعقد مؤتمر وطني لنقابة. وفي ذات السياق أضافت ذات المصادر أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد طابقت الملف الذي أودعه المنسق الوطني الدكتور عبد الحفيظ ميلاط يوم 14 ديسمبر الماضي مع قوانين الجمهورية والقوانين العضوية سارية المفعول بها، بشكل كامل دون تقديم أي احتراز، أو تحفظ، وبهذا تكون وزارة العمل قد أخطرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن نقابة نقابة الكناس هي شريك اجتماعي للوصاية وممثلة في شخص المنسق الوطني عبد الحفيظ ميلاط والمكتب المنبثق عن المؤتمر الخامس. وأفادت مصادر من داخل نقابة الكناس أن مدراء جامعات كل من سطيف، بجاية، تيارت، باتنة، والمسيلة، جمدت فروع الكناس التي وقفت ضد شرعية المكتب الوطني واتهمته بالسطو وهذا بناءا على طلب من المنسق الوطني عبد الحفيظ ميلاط وبعد مشاورات قامت بها الجهات المعنية، حيث تبين أن جل الفروع المجمدة كانت قد خالفت القوانين الداخلية للكناس، واتخذت كمنابر لتصفية الحسابات وزعزعة استقرار الكناس والجامعات على حد سواء. في حين يشهد الكناس توسعا كبيرا عبر مختلف جامعات الوطن بعد مباشرة المنسق الوطني الجديد مهامه، حيث انخرط المئات من الأساتذة في فروع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي مجددا بعد التغيير الكبير في القيادة الوطنية، والاستراتيجية الوطنية التي أعلنوا عنها على لسان المنسق الوطني.
