وزارة العمل ترفض ملف ال"كناس" جناح رحماني

رفضت وزارة العمل الملف الذي أودعه لديها أنصار المنسق الوطني السابق للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد المالك رحماني وذلك بعد التدقيق في الملف والنظر فيه والذي يفتقد الكثير من الشروط القانونية، كحضور المحضر القضائي والترخيص بعقد الاجتماع وفق ما يؤكده القانون الساري المفعول.
وكشفت مصادر أن ملف جناح رحماني يفتقر إلى ضروريات ما يتطلبه أي ملف قانوني لعقد مؤتمر وطني للنقابة. وفي هذا السياق أضاف المصدر أن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طابقت الملف الذي أودعه المنسق الوطني عبد الحفيظ ميلاط يوم 14 ديسمبر الماضي مع قوانين الجمهورية والقوانين العضوية السارية المفعول دون تقديم أي تحفظ. وبهذا تكون وزارة العمل قد أخطرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن نقابة الكناس هي شريك اجتماعي للوصاية ممثلة في شخص المنسق الوطني عبد الحفيظ ميلاط والمكتب المنبثق عن المؤتمر الخامس.
وأفادت مصادر من نقابة الكناس بأن مدراء جامعات كل من سطيف، بجاية، تيارت، باتنة والمسيلة جمدت فروع الكناس التي وقفت ضد شرعية المكتب الوطني واتهمته بالسطو بناء على طلب المنسق الوطني عبد الحفيظ ميلاط. وبعد مشاورات قامت بها الجهات المعنية تبين أن جل الفروع المجمدة كانت قد خالفت القوانين الداخلية للكناس، واتخذت كمنابر لتصفية الحسابات وزعزعة استقرار الكناس والجامعات. في حين يشهد الكناس توسعا كبيرا عبر مختلف جامعات الوطن بعد مباشرة المنسق الوطني الجديد مهامه، إذ انخرط المئات من الأساتذة في فروع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي مجددا بعد التغيير الكبير في القيادة الوطنية، والإستراتيجية الوطنية التي أعلنوا عنها على لسان المنسق الوطني.