حمدادوش: إذا غيّر المجلس الشوري الخط السياسي طبيعيتستقيل القيادة الحالية

* قيادات من الحركة تبدي استعدادها للاستقالة إذا تقررت المشاركة في الحكومة
يعقد المجلس الشوري لحركة مجتمع السلم، اجتماعه الاستثنائي يوم الجمعة الداخل، للفصل النهائي والبت في قرار مشاركة حركة مقري في الحكومة المقبلة من عدمها، إلا أن المتتبع لخطوات حمس يدرك جيدا أن السلطة قد وضعتها في موقف لا تحسد عليه، ففي الوقت الذي كانت الأخيرة في موقع قوة قبل نتائج تشريعيات الرابع من ماي، ها هي اليوم تدخل في "دوامة" لا متناهية، مباشرة بعد تلقيها "حبة سكر محشوة بالسم"، فرق موقف قيادتها بين مؤيد للعودة إلى الحكومة وبين مطلق لها، حتى أن أبرز كوادرها هددت بالاستقالة في حال تغلب الجناح الداعي ل"التصالح" مع السلطة في مقدمتهم الرئيس مقري وناصر حمدادوش.
وفي الوقت الذي يبقى عامل الزمن وحده المحدد الرئيس لتوجيه قارب حمس، يبقى كذلك عامل مهم آخر ألا وهو "محاولة كل طرف إقناع الطرف الآخر بصدقية وحجية طرحه" خاصة في الربع ساعة الأخير الذي يسبق انعقاد المجلس الشوري الاستثنائي، فإما الاستمرار في الاصطفاف في دكة المعارضة الراديكالية التي يتبناها عبد الرزاق مقري، أم التوجه رأسا الى بحر المشاركة والعودة إلى أحضان السلطة الدافئ الذي جربته حمس على مدار عشر سنوات متتالية ضمن الثلث الرئاسي الذي كان يتشكل من الأفلان، الأرندي، وحركة الراحل محفوظ نحناح.
وبين هذا وذاك، شدد القيادي في الحركة ناصر حمدادوش، في بيان بعث به ل"الحوار"، أمس، مؤكدا: "لقد شاركت في حصة تلفزيونية ومن التصريحات التي بدرت أنه إذا قرر مجلس الشوري الوطني الذي سينعقد يوم الجمعة 19 ماي 2017م المشاركة في الحكومة فإنني سأقدّم استقالتي من عضوية المكتب التنفيذي الوطني، وأنا مستعد لأن أكتبها الآن أمام الرأي العام…"، مقدما توضيحات بشأن تحصريحه قائلا: "إن البعض له حساسيات مفرطة من هكذا تصريحات، في ظل الحراك السياسي والفكري الذي رافق نتائج الانتخابات عموما، ودعوة رئيس الجمهورية الحركة للمشاركة في الحكومة خصوصا، مشددا أن الأصل أن موضوع المشاركة في الحكومة لا يُطرح أصلا للنقاش، لأنّه لم تتوفّر شروطه التي أعلنها قبل وأثناء الحملة الانتخابية، وهي نزاهة الانتخابات، وحصول الحركة على أغلبيةٍ أو كتلةٍ برلمانية محترمة، والمشاركة ببرنامجٍ في حكومة توافقٍ وطني، وهي الشروط التي تنسجم مع لوائح المؤتمر الخامس للحركة في ماي 2013م، والتي تحدّد الموقع السياسي لها بناءً على نتائج الانتخابات، ولكنّه، وبناءً على الدّعوة الرسمية لرئاسة الجمهورية عن طريق الوزير الأول عبد المالك سلال، واحتراما لذلك -يشدد حمدادوش- فإنّ المخوّل قانونيا ورسميا للفصل في ذلك هو مجلس الشورى الوطني، وهو ما دفع المكتب التنفيذي الوطني للدعوة إلى انعقاده، احتراما للمؤسسات وللآلية الديمقراطية داخل الحركة.

* التصريح بالاستقالة ليس لَيًّا لذراع أعضاء مجلس الشورى الوطني وضغطًا أو توجيهًا لهم
وأبدى المتحدث استغرابه ممَن يعتقد أنّ هذه التصريحات هي لَيٌّ لذراع أعضاء مجلس الشورى الوطني، وضغطٌ أو توجيهٌ لهم، أو استباقٌ لقراراته السيادية، وهو استخفافٌ لا يليق بهم، ولذلك نقول بأنّ أعضاء مجلس الشورى لهم من الحرية والخبرة والكفاءة والقدرة والاستقلالية ما يجعلهم أكبر -بكثيرٍ- من أيِّ ضغطٍ أو توجيهٍ أو ابتزاز، ولا توجد أيّ قيادة -مهما عَلَا شأنها، حاليةٍ أو سابقة- أن تؤثّر على قناعاتهم وقراراتهم، ونحن أمام مؤسسةٍ قوية وسيّدة، ولذلك فإنّني أتبرّؤ من أيِّ تأويلٍ أو استغلالٍ أو تصرّفٍ في هذا التصريح، وهو تعبيرٌ عن رأي شخصي، وليس قرارًا في مكان أحد"، مردفا: "نحن نتمتّع في حركة مجتمع السّلم بتحريك الآلية الديمقراطية عند كلّ استحقاقٍ، تتعدّد فيه المواقف والآراء، ولذلك فإنّ مجلس الشورى الوطني إذا غيّر الخط السياسي الذي قرّره المؤتمر، وزكّاه المؤتمرون فإنّه من الطبيعي أن تستقيل القيادة الحالية، لأنّ الذي يصلح لخيار المعارضة لا يصلح -بالضرورة- لخيار المشاركة في الحكومة، وهي استقالةٌ من القيادة التنفيذية وليس من الحركة".
نورالدين علواش