قيادي في الحركة للنصر

حمس قد تشارك في الحكومة إذا رفع المجلس الدستوري عدد مقاعدها
يحسم مجلس شورى حركة مجتمع السلم ونظيره في جبهة التغيير، غدا الجمعة بصورة نهائية في أمر المشاركة في الحكومة، لكن ذلك يتوقف قبل كل شيء على ما سيعلن عنه المجلس الدستوري من نتائج نهائية للانتخابات التشريعية اليوم كما هو متوقع، وفي حال أثمرت طعونها مقاعد جديدة فإنها قد تتوجه نحو المشاركة.
لم يخف ناصر حمدادوش النائب بالبرلمان وعضو المكتب التنفيذي لحركة مجتمع السلم إمكانية تغيّر موقف الحركة من مسألة المشاركة في الحكومة بشكل جذري في حال "إنصاف" المجلس الدستوري للحركة عند إعلانه عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية للرابع ماي المقبل، المتوقع أن يكشف عنها اليوم، وقال حمدادوش في تصريح للنصر أمس" مبدئيا نحن رافضون المشاركة في الحكومة في انتظار ما ستسفر عنه النتائج النهائية التي سيعلن عنها المجلس الدستوري". وعندما سئل هل معنى هذا أن هناك إمكانية لأن تتراجع الحركة عن موقفها الرافض في حال أضاف المجلس الدستوري مقاعد أخرى لها، رد" ممكن للمجلس الدستوري أن ينصفنا ويعطي طمأنة وإشارات إيجابية مثل فتح تحقيقات في التجاوزات التي حصلت يوم الاقتراع، في هذه الحال ممكن للموقف أن يتغير من مسألة دخول الحكومة". لكن في ذات الوقت يصر قيادي حمس المحسوب على رئيس الحركة والمقرب منه والرافض دخول الحكومة-يصر على أن الأمر بالمعطيات الحالية محسوم فيه بنسبة 99.99 من المئة داخل مجلس الشورى، لكن المتحدث ترك هامشا قد يغير هذا الموقف بصورة نهائية، عندما قال" إلا إذا أعطت السلطة إشارات إيجابية يمكنها التأثير على التوجهات داخل مجلس الشورى".
وعلى الرغم من أن حمدادوش يرى أنه من غير الممكن للمجلس الدستوري أن يصحح كل الاختلالات التي وقعت خلال الاقتراع على حد تعبيره، وعلى الرغم من قوله أن السلطة تريد من حمس مشاركة رمزية بسيطة ولا تريد حكومة توافق وطني بالمعنى الواسع، أي يتم فيها مناقشة كل الملفات السياسية والاجتماعية الكبرى، وعلى الرغم أيضا من أن حمس ترى أن شروط العودة للحكومة غير متوفرة وترى أنها لا تستطيع تقديم إضافة حقيقية لها في الوقت الحالي وبالمعطيات المتوفرة اليوم، إلا أنه في نهاية المطاف يبقي الباب مفتوحا لتغيير مفاجئ وجذري في موقف الحركة من مسألة دخول الحكومة .
واستعمل محدثنا كلمة "ممكن" أن يتغير الموقف بناء على النتائج النهائية التي سيعلن عنها المجلس الدستوري، وهذا ما يفتح بابا واسعا لإمكانية حدوث المفاجأة غدا الجمعة داخل مجلس الشورى الوطني.وفي هذا السياق يضيف ناصر حمدادوش بأن هناك تيارا داخل الحركة يرافع من أجل المشاركة يقوده رئيسها السابق أبو جرة سلطاني كما هو معلوم، وقال أن على هذا التيار تقديم ما لديه من حجج وبراهين من أجل المشاركة، وعليه إقناع أعضاء مجلس الشورى بهذا الخيار.
ولحد الآن فإن موقف رئيس الحركة عبد الرزاق مقري مدعوما بموقف عدد كبير من القياديين ونسبة عالية داخل مجلس الشورى هو عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، التي من أجلها دعاه الوزير الأول عبد المالك سلال الأسبوع الماضي لمشاورات، وحسب ما يتداول من معلومات من داخل حمس فإن ما يفوق 90 من المئة من أعضاء المجلس الشوري في صف مقري، لكن ما يجري في الكواليس وما قد يطرأ من تغيير في نتائج الانتخابات، بمعنى أن إضافة عدد من المقاعد للحركة قد يجرها إلى تعديل موقفها من مسألة المشاركة في الحكومة. وبالتزامن يعقد أيضا مجلس شورى حركة التغيير –حليف حمس-وهما المقبلان على مشروع اندماجي كبير-يعقد هو الآخر يوم الجمعة كذلك دورة له لمناقشة مسألة المشاركة في الحكومة، وردا عن سؤال حول الموقف الذي سيتم اتخاذه في حال اختلفا المجلسان في مسألة دخول الحكومة، قال ناصر حمدادوش" نحن متفقون على أن يكون هناك موقفا موحدا وتوافقيا، وأؤكد أنه لن يكون هناك موقف مختلف بين المجلسين، لأن هذه الأمور نوقشت في الاتفاق الإطار خلال إبرام الوحدة، وهناك مرونة وتفاهم والتزام بيننا في هذا الشأن".