ضغوط داخل حمس لقبول عرض السلطة

سعيدي : دعوة الحركة للمشاركة في الحكومة بمثابة منحة لها
سلطاني : المصلحة الوطنية تقتضي حكومة موسعة
حمدادوش : مقري لن يستقيل ومن العبث المشاركة في الحكومة قبل الرئاسيات
يدفع الرافضين لخط المعارضة داخل حركة مجتمع السلم ، لقبول عرض السلطة لمنح حمس حقائب وزارية في الحكومة التي سيتم تنصيبها قريبا والمنبثقة عن الانتخابات التشريعية ، بعدما تلقت قيادات حمس اتصالات من جهات عليا للمشاركة فيها ، ويدافع عن العرض رئيس الحركة سابقا ، أبو جرة سلطاني الذي يرى أن الخيار الامثل في هذه الفترة تشكيل حكومة موسعة من الأحزاب الأولى الفائزة بالانتخابات ، في إشارة إلى رغبته في دخول حمس الحائزة على المرتبة الثالثة ، كما اعتبر عضو مجلس الشورى ، عبد الرحمان سعيدي ، أن العرض الذي تلقته حمس بمثابة منحة لها ووجب عليها قبوله ، فيما دافع القيادي ناصر حمداوش ، عن كلام رئيس الحركة ، عبد الرزاق مقري ، الذي فصل غداة إعلان النتائج بعدم مشاركة تشكيلته في الحكومة بسبب عدم توفر الشروط التي وضعتها سابقا ، وان كان الخيار الأخير كما قال بيد مجلس الشورى ، وأوضح حمدادوش في هذا الشأن أن أغلبية أعضاء هذا المجلس مع بقاء حمس في المعارضة.
وجه عضو مجلس شورى حركة مجتمع السلم عبد الرحمان سعيدى، انتقادات لاذعة لرئيس الحركة عبد الرزاق مقري بسبب رفضه الانضمام إلى الحكومة، قائلا إن "الموضوع لا يدرس بالمنظور الشخصي ولا بالحالة النفسية المزاجية، كما أن القرار ليس بيد رئيس الحركة فقط".
وقال المتحدث، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن "عبد الرزاق مقري قد أدلى بدلوه في مسألة مشاركة حمس في الحكومة القادمة من عدمها وهذا من حقه، لكن هذا الموضوع لا يدرس بمنظور شخصي وبحالة نفسية مزاجية، فالقرار يجب أن يدرس داخل المؤسسات الرسمية للحركة لا خارجها".
وحسب عبد الرحمان سعيدي، فإن " مسألة مشاركة حركة مجتمع السلم في الحكومة بجب أن تدرس من موقعها السياسي الحالي فهي الآن وبالنظر إلى المرتبة التي تحتلها في الساحة عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، فهي في موقع قوة اقتراح ، ويجب أن يدرس أيضا هذا القرار من حيث الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، مشيرا إلى أنه "يجب التركيز أيضا على المرحلة القادمة ففي حالة فوز الحركة في الانتخابات القادمة فسيثبت هذا الأمر موقعها في الساحة خاصة وإذا كانت طرفا في الحكومة القادمة".
وقال عضو مجلس شورى حركة مجتمع السلم، أن "الانتخابات التشريعية تشكل فرصة بالنسبة للتشكيلة السياسية لكي تتدارك أخطائها وتعود إلى مكانها المناسب، قائلا بلغة صريحة وواضحة " حمس غير قادرة على الإكمال على النهج القائم، فتلقيها دعوة للمشاركة في الحكومة، هي بمثابة منحة بالنسبة لها ويجب عليها استغلالها بطريقة تليق بها ". وعن تاريخ انعقاد مجلس شورى الحركة، قال عبد الرحمان سعيدي إنه وإلى غاية الساعة لم تحدد الحركة تاريخ انعقاد.
وتوقع سعيدي حدوث مفاجآت خلال اجتماع مجلس الشورى القادم، أبرزها إخضاع عبد الرزاق مقري للمساءلة من طرف أعضاء المجلس حول النتائج التي حققتها حمس منذ تشريعيات ماي 2012، وهو الأمر الذي يثير مخاوفه، وقال في ذات السياق أن "عودة الحركة ستكون بنفس سيناريو خروجها من التحالف الرئاسي عام 2012" على حد قوله.
من جهته يرى أبو جرة سلطاني أن "المصلحة الوطنية باتت تقتضي دعم البرلمان الفسيفسائي الجديد بحكومة سياسية قوية واسعة القاعدة، تتشكل أساسا ممن احتلوا المراتب الأولى في الاقتراع الأخير، مع ضرورة إشراك بعض التكنوقراط وبعض الكفاءات الوطنية لمواجهة التحديات القادمة، مع ضرورة استبعاد ضغط نتائج تشريعيات 4 ماي المخيبة للآمال ، وضغط دعاة التغيير العاجل وضغط الذين عجزوا عن تحريك 64 بالمائة من المستقيلين من الحياة السياسية" .
و قدم سلطاني في منشور كتبه أمس، على صفحته في "فايسبوك"، "تصورا لإطار واقعي لشكل لحكومة المرتقبة، يقوم على أربع مقاربات، أولها يتعلق بضمان الاستقرار والأمن العامين وتأمين السلم الاجتماعي وحماية الوطن من التهديدات الخارجية، و ثانيا إشراك الأحزاب الفائزة بالمراتب المعتبرة سياسيا، مع مراعاة الكفاءة والخبرة والتنوع لانتقاء منتخب وطني قوي، و ثالثا تكامل الكفاءات الوطنية مع طموحات الشباب لمواجهة التململ الاجتماعي خارج منطق الأغلبية الحزبية و المحاصصة الانتخابية، و أخيرا التوازنات الكبرى التي دأب رئيس الجمهورية، منذ استلامه مقاليد الحكم سنة 1999 على مراعاتها تكريسا لسياسة " لكل مواطن فرصته في خدمة الجزائر".
واستبعد النائب عن الحركة ، وقوع أي انقسام داخل حمس بسبب قرار المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمه، و أوضح أن الأغلبية الساحقة في مجلس الشورى الوطني مع خط المعارضة وفق لوائح المؤتمر، و قراراته ستكون ملزمة، مع احترام آراء الجميع، نافيا ذهاب رئيس الحركة للإستقالة "لأن الإنتخابات الأخيرة مزورة و لا تعبر عن الحجم الحقيقي للخارطة السياسية".
وصرح حمدادوش ل"الجزائر الجديدة" بخصوص موضوع مشاركة حمس في الحكومة المقبلة من عدمه، خصوصا مع تعالي أصوات داخل الحركة تدعو للمشاركة على غرار أبو جرة سلطاني و آخرون، قائلا" لسنا متهافتين على المشاركة في الحكومة، فهناك معايير وضعها المؤتمر الخامس للحركة لتحديد موقعنا السياسي في الحكومة أو المعارضة، ومنها نتائج الانتخابات ونزاهتها"، مضيفا من "العبث المشاركة في حكومة قبل الرئاسيات ، خاصة و أنه يصعب اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه بهذه البساطة، سيما و أن جميع الدلالات تشير إلى وجود أزمة ثقة متبادلة بين الحركة والسلطة، كما أن تجربة الحملة الانتخابية التي كشفت عن اتساع الهوة بين الشعب و السلطة تصعب على أي حزب تحمل المسؤولية السياسية في المرحلة القادمة". و لفت النائب الى أن "الحكومة المقبلة قد لا تعمر طويلا، فهي تطبخ على وقع الرئاسيات القادمة والتي قد تكون رئاسيات مسبقة"