صندوق التعاون الفلاحي يجمد الإجراءات القضائية المتخذة ضدّ الفلاحين

كشف مدير عام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، كمال عربة، أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي عمل على توقيف كل الإجراءات القضائية التي باشرها سابقا، والمتعلقة بمتابعة الفلاحين الذين لم يسددوا أقساط الديون المترتبة عليهم لدى الصندوق والمقدرة ب17 مليار دينار، وهذا من أجل انتظار الخطاب الذي ألقاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال إشرافه على انطلاق أشغال الندوة الوطنية للفلاحة أمس ببسكرة بمشاركة أكثر من 5 آلاف فلاح من مختلف مناطق الوطن، والذي أعلن فيه عن مسح شامل لديون الفلاحين.
وكان عربة قد توقع في تصريح للقناة الأولى أمس، أن يعلن بوتفليقة عن مسح ديون الفلاحين نهائيا عوض جدولتها، وهذا وفقا لتحليل بعض الخبراء والمختصين في الميدان، لأن قضية الفلاح مرتبطة بتحقيق السيادة الوطنية والأمن الغذائي، وهذا ما تم فعلا، حيث أعلن الرئيس عن مسح الديون المترتبة عن الفلاحين والموالين والمقدرة ب 41 مليار دينار. من جهة أخرى، أكّد ذات المسؤول أن مشكل العقار الفلاحي قد تم تسويته نهائيا بموجب مرسوم تنفيذي صدر في إطار قانون التجديد الفلاحي والريفي شهر أوت الماضي، موضحا أن هذا المشكل لم يعد عائقا في وجه الفلاحين، وقد فصلت فيه الدولة شهر أوت الماضي، حيث منحت حق الامتياز للفلاحين لمدة 99 سنة بالنسبة للأراضي التابعة لها، في حين اشترطت على الفلاحين أن يوثقوا ملكيتهم للأراضي لدى الموثق بالنسبة للعقار التابع للعرش، وهذا من أجل الحصول على وثائق مقبولة لمزاولة نشاطهم بشكل عادي، لا سيما منها الحصول على القروض والامتيازات التي تمنحها الدولة. ويتضمن قانون التوجيه الفلاحي، تكريس مبدأ الامتياز كنمط وحيد لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، حيث يترتب عنه تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز، كما يلزم القانون اكتتاب عقود تأمين من طرف الفلاحين المستفيدين من برامج دعم الدولة من جهة، وإمكانية منح الفلاحين مساعدات بعنوان التضامن الوطني في حالة وقوع كوارث طبيعية تتعلق بأخطار لا تؤمنها شركات التأمين من جهة أخرى. وفي هذا السياق، أشار مدير عام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، إلى أن تماطل الفلاحين في التقدم إلى الموثق من أجل الالتزام كتابيا لتسوية وضعية تأمين ممتلكاتهم في ظل ارتفاع الضرائب، هو المشكل الذي يحول دون حصولهم على القروض، خاصة منها قرض الرفيق الذي أطلقته الوزارة مؤخرا بالتنسيق مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية ''بدر''، وأكد عربة في الإطار ذاته، أن هذا القرض يعرف صدى جد إيجابي في أوساط الفلاحين، الذين يطالبون بتوسيعه للاستفادة منه، خاصة وأن بنك ''بدر'' لم يضع سقفا معينا لتمويله وهو مفتوح للفلاحين المؤمنين.