أكد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي أن الفلاحين تعهدوا بتسديد ديونهم المستحقة لدى بنك التعاون الفلاحي، وقال "إن الفلاحين متعهدون بتسديد المديونية المترتبة عليهم والمقدرة بنحو 17 مليار دينار"، موضحا في نفس الوقت أن هذه المديونية جاءت جراء الظروف المناخية القاسية، لاسيما الجفاف وكذلك نتيجة الظروف الأمنية والتحولات الاقتصادية التي عرفتها البلاد". * وطالب عليوي في تصريحات له خلال أشغال الجمعية العامة للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، التي خصصت لدراسة وضعية بنك التعاون الفلاحي، السلطات العمومية بأخذ كل الظروف الموضوعية التي أدت بالبنك إلى هذه الوضعية، المباشرة منها وغير المباشرة، داعيا مسؤولي الصناديق الجهوية إلى أخذ مسؤولياتهم فيما يخص البنك والصندوق عن طريق تحسيس الفلاحين بضرورة تسديد الديون المترتبة عليهم "حماية للصندوق وللبنك". * وطالب عليوي كذلك، إطارات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من خلال هذا الاجتماع بتقديم الاقتراحات اللازمة التي من شأنها إنقاذ البنك قصد رفعها للحكومة لدراستها. * من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ديلمي عبد اللطيف إن بنك التعاون الفلاحي التابع للصندوق لايزال موجودا، مشيرا إلى أن هناك متصرفا يقوم بوضع تقرير حول البنك، مضيفا "أن الفلاحين مستعدون لتسديد الديون ويطالبون فقط ببعض الوقت ليتسنى لهم القيام بذلك". * للإشارة، فقد قامت اللجنة البنكية - التابعة لبنك الجزائر - في نهاية شهر سبتمبر الماضي بتعيين متصرف إداري مؤقت لإدارة بنك التعاون الفلاحي التابع للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بعدما لاحظت - حسب بيان هذه اللجنة - "أن الشروط العادية لتسيير البنك غير مضمونة".
