محكمة تنس تفتح اليوم أكبر قضية فساد

يمثل اليوم رئيس بلدية أولاد فارس السابق " ك. ا" وصهره "ب. ع" أمام محكمة تنس بالشلف بتهم ثقيلة تتمثل بالنسبة للمتهم الأول في جنح تسليم وثيقة لشخص يعلم أن لا حق له فيها وإساءة استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، فيما اتهم الثاني في جنحة التزوير في الوثائق الإدارية ضد المتهم الثاني" ب.ع".
وحسب ما أفاد "الحوار" مصدر مطلع عن مضمون قرار الاحالة فإن" ب.ع" اشترى من بلدية اولاد فارس قطعة ارضية تحمل رقم"46″ من مخطط مسح الأراضي سنة 2002 ويتضمن العقد في مادته الثالثة أن يبني القطعة الأرضية ترقية عقارية من 25 مسكن في مدة 3 سنوات وفي حالة عدم تنفيذ هذا الشرط تحتفظ البلدية بحقها في استرجاع الأرض بقيمتها الأصلية.
ويفيد نفس المصدر بان"ب. ع" تحصل على رخصة بناء صادرة يوم 17 جويلية 1990 ثم على قرار الموافقة على التمديد يوم 20 جويلية من سنة 2002 وقد أمضى رئيس البلدية على تمديد رخصة البناء مخالفا للمادة 03 من العقد الإداري والمادة 49 من المرسوم التنفيذي 171/910، كما ثبت من خلال إجراءات التحقيق بان المتهم لا يستغل في الواقع القطعة الارضية 46 التي تم تخصيصها له بل جزء من القطع المجاورة لها وهو ما يثبت عدم متابعة إصدار رخصة البناء وتنفيذها الفعلي مع ذلك صدر قرار بتمديد صلاحيتها بعد 12 سنة من صدور الرخصة الاولى وهي الوقائع، مثلما اوردتنا نفس المصادر، التي تشكل جنحة تسليم وثيقة لشخص يعلم ان لا حق له فيها والاهمال الواضح المؤدي الى ضياع اموال عمومية الافعال المنصوص عليها بالمواد 119 مكرر، 222، 223، من قانون العقوبات والمادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وتفيد نفس المصادر، بأن عدم استغلال المتهم للقطعة رقم 46 واستغلاله لأجزاء من قطع أخرى راجع الى التزوير في الملف القاعدي للعقد لوثائقه من حيث المساحة والحدود والمخطط الفني المزور الذي لا يحمل لا ختما ولا توقيع المهندس المعماري وهو الامر الذي جعل قاضي التحقيق يحيل هذا الأخير بجنحة التزوير في الوثائق الادارية.
* صهر رئيس البلدية يواجه عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا
وحسب مصادر عليمة ل"الحوار"، فان رئيس بلدية اولاد فارس تمت احالته وصهره المرقي العقاري"ب. ع" يوم 23 ماي من هذه السنة، بعد تورطهما في عدة قضايا فساد كانت مطروحة امام كل من مكتب عميد قضاة التحقيق بمحكمة الشلف الغرفة الثانية وكذا مكتب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة وهي القضايا التي تمت احالتها على محكمة تنس لامتياز التقاضي الذي يتمتع به رئيس البلدية.
وقد خلص التحقيق بصدور امر الاحالة على محكمة الجنح بالتهم الثقيلة تتمثل بالنسبة للمتهم الاول في جنح تسليم وثيقة لشخص يعلم ان لا حق له فيها واساءة استغلال الوظيفة والاهمال الواضح المؤدي الى ضياع اموال عمومية، فيما اتهم الثاني في جنحة التزوير في الوثائق الادارية ضد المتهم الثاني"ب.ع" وهي التهم، حسب مصادر "الحوار"، التي تصل فيها العقوبة الى 10 سنوات سجنا طبقا لاحكام قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
وتعود وقائع القضية، حسب نفس المصدر الى 10 سنوات مضت اين تحصل المرقي العقاري"ب.ع" على رخصة بناء مشروع ترقوي باقليم بلدية اولاد فارس في ظرف ثلاث سنوات، ومع أنه لم ينجز المشروع الا انه وبتاريخ 02 جويلية من سنة 2000 طالب بتمديد رخصة البناء، الا ان رئيس البلدية انذاك في تلك العهدة الانتخابية رفض الطلب، لكن وبعد مرور 24 شهرا فقط وبالضبط بتاريخ20 جويلية من 2002 وفور اعتلاء صهره المتهم الاول " ك.أ" عرش البلدية وبدل أن يسترجع العقار لصالح الدولة والبلدية وفق ما يقتضيه القانون اعطاه قرار تمديد رخصة البناء، اي بعد بعد اكثر من 12 سنة من صدور الرخصة الأصلية وهو الإجراء المخالف لكل القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا الشان استفاد المرقي صهر رئيس بلدية ولاد فارس السابق من هذه الرخصة.
وذكرت ذات المصادر، ان المتهم الثاني حاول الاستيلاء على عقارات الخواص بتهديم بيوتهم والاستيلاء على اراضيهم وضمها للقطعة الارضية التي كان استفاد منها لاجل بناء 25 سكنا، ما دفع بالضحايا الى مقاضاته لايقافه بقوة القانون عند حده.

* رخص مزورة لحذف القطعة محل المشروع
وحسب الضحايا، فإن المتهم حاول الاستيلاء على أراضيهم بموجب الرخص المزورة التي تم عمدا حذف منها رقم القطعة محل المشروع ومساحتها وحدودها وحتى المخطط المسحي من اجل استعمالها في النزاعات العقارية ولتضليل الخبراء والسطو على مساكن المواطنين والتي اثبتت التقارير الخبرات العقارية التي تحوز "الحوار" على نسخة منها بأن وضعيات العقارات على المخططات الرسمية تبعد عن بعضها البعض.
وحسب الوثائق التي حصلت عليها "الحوار"، فإن رئيس بلدية اولاد فارس قد منح لصهره"ب. ع" رخصة بناء أو بالأحرى قد اعطى قرارا بالموافقة على تمديد رخصة بناء في منطقة شديدة الزلزال تحت رقم 881 وذلك بتاريخ 20 جويلية 2002.
وتقول نفس الوثائق بان المتهم الثاني"ب.ع" تبين خلال التحقيقات انه زور هويته الرسمية التي كانت مدونة على عقود الملكية وتزوير اسم الاب ليتمكن من تهريب العقار العمومي محل التبديد قبل ان تتم مصادرته وفق ما يقتضيه قانون الفساد.
وجاء في وثائق اخرى استلمتها "الحوار"، بان رئيس بلدية ولاد فارس وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في جانفي 1993 المتعلقة بتحرير عقود الملكية لفائدة المواطنين المتحصلين على قطع أراض والتعليمة رقم 2 المتعلقة بتطهير الماضي العقاري وبناء على المداولة رقم 39 ودفتر الشروط المشهر بالمحافظة العقارية لولاية الشلف بتاريخ 18 مارس 1992 رقم 15 المتضمن إجراءات التعامل بين بلدية ولاد فارس والوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري رقم 01 لولاية الشلف صرح ببيع قطعة أرض إلى السيد "ب. ع بن ش" وهي قطعة مخصصة للبناء واقعة باقليم بلدية ولاد فارس دائرة ولاد فارس ولاية الشلف بالمكان المسمى التجزئة الترقوية العقارية أولاد فارس تبلغ مساحتها 5710 متر مربع والقطعة المباعة تحمل رقم 46 من المخطط المسحيلبلدية اولاد فارس وهي محددة من الشمال كملكية خاصة للسيد "ح. س" ومن الجنوب طريق ومن الشرق طريق ومن الغرب مدخل مع اقامة رئيس دائرة ولاد فارس، والحقيقة مثلما تقول الوثائق، فان من الغرب من القطعة الأرضية بها سكان وليس بها إقامة رئيس دائرة ولاد فارس.

* يتنازل عن أراضيه لابنه باسم آخر
وبالعودة للعقد الذي اصدره رئيس بلدية ولاد فارس السابق فانه "يتعين على المشتري الذي هو صهره "ب.ع" ان يبني على القطعة الارضية لاقامة ترقية عقارية 25 سكنا وأن يبدأ أشغال البناء مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التملك مع العلم بانه في حال عدم تنفيذ هذا الشرط تحتفظ البلدية البائعة بحقها في استرجاع الغرض بقيمتها الاصلية وهو ما لم يتم ومع هذا مدد له رخصة البناء.
وتتابع الوثيقة بانه سنة 2017 اي هذه السنة تنازل صهر رئيس البلدية "ب. ع" بموجب الهوية الثانية على قطع أرضية لابنه حيث مثلما تقول الوثائق فان "لابنه الحق في التصرف في العقار الكائن باولاد فارس والمتمثل في قطعة ترابية صالحة للبناء واقعة باولاد فارس بلدية ودائرة المسماة تجزئة الترقية العقارية لاولاد فارس مساحتها 5710 متر مربع وهي القطعة التي تنازلت له عنها البلدية في وقت سابق عندما كان يرأسها نسيبه "ك.ا". وذلك بإجراء عقد ناقل للملكية لفائدة أي شخص كان قبض ثمن إبرام أي اتفاق مع اي شخص كان بشأن اعطاء مخالصات عن جميع المبالغ التي قد يتلقاها إثر أي تصرف في القطعة المعنية".
* الخبرة العقارية تنصف الضحية"ب.م"
وحسب أحد الضحايا وهو السيد "ب. م" فان بنايته تقع على مستوى الجهة الغربية من القطعة الارضية التي استفاد منها وعليه لا حق له في تهديمها لاجل الاستيلاء عليها بموجب كل القوانين والوثائق التي تثبت أحقيته في قطعته الأرضية التي بنى عليها فيلاته.
ويؤكد تقرير الخبرة العقارية على المطابقة بين المخطط المسحي القديم والمخطط الحالي التي حصلت عليه "الحوار"، فإنه بعد عملية المطابقة بين المخطط المسحي القديم والمخطط المسحي الحالي المنجز من قبل مديرية المسح لولاية الشلف استنتجنا بأن القطعة الأرضية محل الدراسات الحالية للرقم 57 قسم 75 البالغ مساحتها 50 سا متواجدة كلها ضمن القطعة الارضية الحاملة للرقم 40 حسب الترقيم القديم، ما يعني أنها بعيدة عن القطعة الأرضية لصهر رئيس البلدية الحاملة للرقم"46".
ويذكر الضحية بأن صهر رئيس البلدية كان قد أنجز سكنات وسد كل المنافذ حتى يفتح مسلكا ويحاول تهديم البنايات المتواجدة على الجهة الغربية مع أنه كان على علم وكل الوثائق تثبت بأنها بنيت قبل ان يشرع في بناء سكناته وايضا بعيدة عن القطعة الارضية التي استفاد منها وباعه إياها رئيس بلدية ولاد فارس السابق.
وسيلة.ش