مير أولاد فارس السابق يواجه تهمة تسليم وثائق مخالفة للقانون في الشلف

أفادت، أمس، مصادر مطلعة ل«النهار»، أن قاضي التحقيق على مستوى محكمة تنس التابعة لمجلس قضاء الشلف، أحال الملف الخاص بتجاوزات رئيس بلدية «أولاد فارس» السابق المدعو «ب.ك» وأحد أقاربه على محكمة الجنح، حيث من المنتظر مثولهما أمام هيئة المحكمة يوم 28 من الشهر الجاري بتهم ثقيلة، تتعلق بالإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وجنحتي تسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له فيها، وإساءة استغلال الوظيفة بالنسبة ل«المير» السابق، فيما يواجه أحد أقاربه المدعو «ب.أ»، والذي يشغل مهام مرقٍ عقاري، جنحة تزوير في وثائق إدارية.
تفاصيل قضية الحال وفق مصادر «النهار» تعود إلى سنة 1990، حين تحصل المرقي العقاري المدعو «ب.ع» على رخصة بناء مشروع ترقوي على مستوى إقليم بلدية «أولاد فارس»، غير أنه لم يقم بإنجازه، بعد أن خصص الأرضية المخصصة للمشروع لأغراض خاصة، قبل أن يتقدم بطلب تمديد رخصة البناء سنة 2000، لكن طلبه قوبل بالرفض، وبعد مرور 24 شهرا، أي سنة 2002، استغل فرصة تولي المدعو «ب.ك» مهام رئيس البلدية، وبدل استرجاع العقار الذي استفاد منه لصالح الدولة والبلدية وفق ما تمليه القوانين المعمول بها، مكّن المرقي الذي يعدّ من أقاربه من تمديد رخصة البناء بعد مرور 12 سنة من حصوله على رخصة البناء الأصلية، في إجراء مخالف لكل القوانين والتنظيمات، ليستولي المرقي المذكور على أجزاء أخرى غير التي تم تحديدها بموجب المخطط الرسمي المسحي، حسب ما أسفرت عليه إجراءات التحقيق.
من جهة أخرى، أثبتت التحقيقات توالي تجاوزات المرقي العقاري، الذي يستند على وثائق مخالفة للقانون ومزورة باستغلاله لعقارات خواص بنفس رخصة التمديد التي حذف منها عمدا رقم القطعة محل المشروع ومساحتها وحدودها، وحتى المخطط المسحي، في وقت تم التحقيق في هوية المرقي على العقود العقارية، بعد اكتشاف إحداث تبديل تسلسلي في اسم الأب في العقود، ليتمكن من استغلال العقار العمومي وإفلاته من المصادرة والتهرب من القانون، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات المحاكمة، التي يواجه فيها المتهمان عقوبة السجن النافذ لمدة قد تصل إلى 10 سنوات نافذة طبقا لأحكام مكافحة الفساد.