هكذا تمّ تبديد 22 مليارا بواسطة قروض بضمانات وهمية

من المقرّر أن تفتح محكمة الجنح بالشلف هذا الأسبوع واحدا من أكبر ملفات الفساد التي عرفتها بلدية أولاد فارس، حيث تمكّن المتّهمون في الملف من الاستيلاء على 5710 متر مربّع من أراضي الدولة وتبديد 22 مليار سنيتم من بنك التنمية المحلّية استفاد منها صاحب مصنع للجبس كقرض بطريقة غير قانونية.
ملف القضية حسب معلومات تلقّتها (أخبار اليوم) في رسالة مجهولة المصدر وأكّدتها مصادر أمنية، تعود وقائعه إلى سنة 2002 حين استغلّ مقاول صلة قرابته بمسؤول محلّي للاستفادة من المشاريع دون وجه حقّ، حيث تمّ تكليفه من طرف البلدية بإنجاز مشروع جامعة الشلف، وهو المشروع الذي عرف عدّة خروقات وتجاوزات. حيث اكتشف الوالي أن المتّهم يتلاعب بحصّة الإسمنت في البناء، وهو الأمر الذي دفعه إلى إخطار المصالح المعنية التي أحالت الملف على العدالة، غير أن المتّهم لاذ بالفرار إلى أن تمّ إفراغ أمر بالقبض الصادر في حقّه سنة 2006. كما أنه في نفس الفترة قام مسؤول محلّي بمنح متّهم قطعة أرضية تقدّر مساحتها ب 5710 متر مربّع مقابل مبلغ رمزي بغرض إنجاز مشاريع سكنية ترقوية لصالح البلدية بصفته مقاولا، غير أنه تحصّل على السجِّل التجاري في سنة 2006، أي بعد مرور أربع سنوات على عملية البيع.
حسب المعطيات الواردة في الرسالة فقد أشهر المتّهم إفلاسه فخضع لأحكام التصفية القضائية، وهي نفس الفترة التي حرّر فيها وكالة لابنه تمنحه حقّ التصرّف في القطعة الأرضية التي هي في الأصل ملك للمحافظة العقارية لولاية الشلف، علما بأنه كان مفلسا، ممّا يتعيّن تحويل جميع أملاكه إلى الجهات القضائية. هذا، ولم تتوقّف خروقات المسؤول المحلّي المذكور وصاحب أحد مصانع الجبس بولاية الشلف عند هذا الحدّ، بل قام المسؤول بابتزاز احد المواطنين قام ببناء مسكن بمحاذاة التعاونية العقارية محلّ النّزاع بغرض تمويل حملته الانتخابية، غير أن المواطن لم يرضخ لابتزازه ممّا جعل المسؤول يقوم لاحقا بتحرير رسالة طلب تدخّل إلى رئيس البلدية باسم المتّهم تحمل ختم هذا الأخير وختم التعاونية العقارية رغم أن المتّهم كان متواجدا في المؤسسة العقابية وممنوعا من ممارسة جميع حقوقه المدنية، في إشارة من صاحب الرسالة إلى أن التوقيع مزوّر.
ويتابع المتّهم الرئيسي في ملف ثقيل يتعلّق بتبديد 22 مليار سنتيم من بنك التنمية المحلّية فرع الشلف، حيث وجّهت أصابع الاتّهام إلى مدير جهوي وموظّفين في البنك بعدما توصّلت التحرّيات إلى أنهم منحوا للمتّهم الرئيس وشركائه قرضا بقيمة 60 مليار سنتيم تمّ صرف الدفعة الأولى المقدّرة ب 22 مليارا بضمانات وهمية، وهي القطعة الأرضية التي تثبت جميع الوثائق أن تابعة لأملاك الدولة. وقد استفاد المتّهمون من القرض بعدما قدّموا وثيقة الصفاء الضريبي بيّنت التحرّيات أنها مزوّرة، وقد قام باستخراجها موظّف بمصلحة الضرائب مقابل رشوة بعدما أخفى الملف القاعدي. حيث كشفت مراسلة مديرية الضرائب أن المتّهم الرئيسي يدين للضرائب بمبلغ 1965348.00 دينار منذ سنة 2004 باعتباره لم يشطب من السجِّل التجاري حتى لا يفقد ملكية العقار، كما أن القانون لا يخوّل للمتّهم الاستفادة من القروض البنكية وهو رهن المؤسسة العقابية. ويُنتظر أن يمثل أمام القضاء أيضا مسؤولون كبار متّهمون في القضية التي ستفصل فيها المحكمة بعد سنوات من التحقيق قادت إلى إسقاط واحدة من أكبر إمبراطوريات الفساد بولاية الشلف.