رفع التجميد على المشاريع المجمدة يرفع الطلب على الإسمنت

تشهد أسعار مواد البناء ارتفاعا في الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر الإسمنت إلى أكثر من 1000 دينار للكيس الواحد، ما تسبب في أزمة لدى ورشات السكن بالبلاد، هذا في وقت برر وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ الساسي هذا الارتفاع إلى توقف دوري للمصانع من أجل الصيانة، مما أدى إلى نقص الكمية الموزعة.
من جهته أرجع رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين سابقا، شرفي جمال، زيادة أسعار الإسمنت إلى ارتفاع نسبة الطلب الناتج عن رفع حكومة عبد المجيد تبون الحالية التجميد على العديد من المشاريع خاصة في ظل غياب آلية بطاقية وطنية في قطاع البناء تعطي أرقاما مدققة حول الاحتياجات الوطنية، ما يجعل المقاولين يتجهون نحو السوق السوداء لتفادي التأخر في إنجاز المشاريع في الآجال المحددة.
وأوضح جمال شرفي في اتصال هاتفي مع "الحوار"، أن تفضيل المواطنين في الفترة الحالية ساهم في ارتفاع الطلب على هذه المادة الإستراتيجية في الفترة الصيفية، مشيرا إلى أن الورشات تتأثر بالحرارة المنخفضة في مواسم الأمطار والبرد الشديد، أين يمنع فيها تقنيا صب الخرسانة، بالإضافة إلى عدم التوازن بين العرض والطلب الذي وصل في وقت سابق إلى 1200 دج في الجنوب ما يعادل ثلاثة أضعاف سعر المعمل.
وأضاف شرفي أن المضاربة التي تشهدها سوق الإسمنت ناتجة عن اللوبيات الموجودة داخلها بسبب الوساطات بين التجار والمعامل، تتحكم في سوق الاسمنت خاصة منها الموازية، التي عجزت الدولة في القضاء عليها لحد الساعة.
وحول قرار الحكومة التخلي عن الاستيراد، قال المتحدث ذاته إنه ضاعف من المضاربة الداخلية خاصة في ظل شح الإنتاج في السوق الوطنية، تزامنا مع قرار بعض الشركات توقيف الإنتاج في هذه الفترة لصيانة الأفران لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر "لذا فإن التحكم في هذه المادة في الآجال أمر مستحيل". الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حميدي هو الآخر لم يختلف كثيرا عن سابقه حينما أكد أن كثافة مشاريع السكن والعمران التي جاءت في إطار الإنعاش الاقتصادي الذي يرمي إليه برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج مليوني سكن، ما يعني استمرار الطلب على الإسمنت مع نقص في عرض هذه المادة، أو عدم توفرها بالشكل المطلوب.
وأكد عبد الرزاق حميدي ل"الحوار" أن عدم استقرار العرض رغم تحرك الحكومة نحو دفع شركات الإسمنت لرفع إنتاجها نظرا لأهميتها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني غير أن التوقعات بالاكتفاء الذاتي مع مطلع السنة الجارية لم يجر كما تريد الحكومة، فمادة الإسمنت لا تزال تشهد نقصا واضحا، حيث يصعب الحصول عليها من شركات الإسمنت ومؤسسات التوزيع، بل أحيانا لا تتوفر حتى في السوق السوداء، التي تأثرت بقرار الحكومة بوقف استيراد الإسمنت.
في ذات الصدد أرجع عبد الرزاق حميدي ارتفاع أسعار الأسمنت إلى مافيا الإسمنت والسوق السوداء حيث ظهرت للعيان العديد من المخالفات التي يقوم بها أصحاب الشاحنات، فبمجرد خروجهم من مصانع الإسمنت ينتظرهم مجموعة من الأشخاص ويفرغون الحمولة أمام مرأى الجميع، وهو ما يؤثر ليس فقط على أسعار هذه المادة الأساسية، بل قد يؤثر حتى على جودتها ما قد يؤثر على سلامة المباني أو المنشآت التي تستخدم هذه المادة – يقول المتحدث-وحول الحلول الواجب اتخاذها لتخفيض سعر الإسمنت، اتفق الخبير أن أي حلول واردة على المدى القريب كون أن السوق الموازية هي من تتحكم في سعر الإسمنت والحديد، خاصة في ظل وضع بعض المصانع على غرار مجمع "جيكا" الذي يضم أكثر من 13 معملا الذي هو محل تحقيقات ومساءلة من طرف وزير الصناعة بدة محجوب، فالإمكانيات ضخمة والإنتاج هزيل. وأبرز حميدي أن الحل الوحيد المتاح لدى الحكومة هو إعادة مراجعة منظومة التوزيع لتحقيق التوزيع في المعامل مباشرة مع المصانع، إلى حين تفعيل مصانع إنتاج الإسمنت في بسكرة ومفتاح وأدرار، التي ستتمكن نظريا من التخفيف من وطأة الأزمة والتحكم تدريجيا في سعر الإسمنت.
أم الخير حميدي