لسنا المسؤولين عن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه

* أسعارها تعرف ارتفاعا جنونيا في مختلف أسواق التجزئة
* زبدي: غياب نظرة مستقبلية شاملة في قطاع الفلاحة سبب التهاب الأسعار
* بولنوار: أسعار الخضر والفواكه ستنخفض في شهر أكتوبر
* برشيش: وزارة الفلاحة غير مسؤولة عن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه
يؤكد التهاب أسعار الخضر والفواكه ككل مرة عجز السلطات المعنية وعدم قدرتها على التحكم في السوق وضبط أسعار هذه الأخيرة، فبعد الارتفاع الكبير الذي شهدته شعبة الخضر والفواكه في الأسعار خلال عيد الأضحى المبارك، ها هي اليوم تواصل ارتفاعها لتبلغ أرقاما قياسية، أما عن أسباب الارتفاع فقد حمل البعض مسؤولية هذه الزيادة إلى سياسة المضاربة والاحتكار التي يتفنن فيها بعض التجار، فيما أرجعها آخرون إلى المرحلة الانتقالية بين الفصول حيث يتراجع فيها حجم المواد الفلاحية الخاصة بموسم الصيف، ليبقى المواطن البسيط في ظل هذه الأوضاع المتضرر الوحيد.

* وزارة الفلاحة لا علاقة لها بارتفاع الأسعار!!!
صرحت وزارة الفلاحة على لسان مستشارها الإعلامي، جمال برشيش، أن وزارة الفلاحة غير مسؤولة عن ما يحدث في أسواق الخضر والفواكه جراء ارتفاع الأسعار. وأفاد جمال برشيش في اتصال هاتفي ل "الحوار"، أن مهمة وزارة الفلاحة هي ضمان حسن سير عملية الإنتاج، وتغطية السوق الوطنية بكمية الخضر والفواكه اللازمة فقط.
* دواوين ضبط الخضر والفواكه التابعة لوزارة الفلاحة غائبة
عبر رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، عن استيائه لحالة اللااستقرار الذي تشهده جميع أسواق الخضر والفواكه، جراء التهاب أسعار هذه الأخيرة إلى أعلى مستوياتها.
وأكد، مصطفى زبدي، في اتصال هاتفي مع "الحوار"، أمس، أن السوق الوطنية تشهد حالة من التذبذب طوال السنة، مضيفا أن الفرد الجزائري أصبح عاجزا عن تسييره لمتطلباته الأسرية نظرا لحالة اللااستقرار التي تشهدها هذه الشعبة، متسائلا في السياق عن دور دواوين ضبط الخضر والفواكه التابعة لوزارة الفلاحة، مؤكدا أن هناك غيابا تاما لتدخل هذه الأخيرة لحلحلة الوضع.
كما أشار ذات المتحدث إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها الفلاحون منذ أشهر قليلة، مشددا على ضرورة وجود برنامج ومخطط فلاحي، باعتبار أن الفائض في الإنتاج سيعود بنتائج سلبية على المواطن الجزائري، لأن الفلاح يعمل على تعويض الخسائر التي أثقلت كاهله في الموسم الماضي، منتقدا تسيير قطاع الفلاحة في الجزائر بطريقة بدائية ودون تخطيط، حيث يشهد قطاع الفلاحة غيابا لنظرة استباقية ومستقبلية لتحديد بدقة كمية المنتجات التي تحتاجه السوق الوطنية –يضيف ذات المتحدث-.
وأرجع زبدي التذبذب الكبير في أسعار الخضر والفواكه، إلى نقص الأسواق الجوارية والبلدية، مما يدفع تاجر التجزئة إلى رفع الأسعار لتحقيق هامش ربح كبير في ظل الارتفاع الكبير في أسعار كراء المتاجر والتي تتجاوز 40 ألف دينار جزائري في بعض الأحياء البسيطة، متسائلا عن أسواق البلدية التي كان من شأنها ضمان استقرار أسعار الخضر والفواكه.
كما نفى رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن تكون مرحلة الانتقال من فصل إلى آخر هي السبب في التهاب الأسعار، مضيفا أن هذه المرحلة لا تحدث في الجزائر فقط، بل في كل البلدان المجاورة ودول العالم، مؤكدا أن ما ينقص في الجزائر هو التخطيط وغياب نظرة مستقبلية شاملة، حيث فشلت الجزائر في تطبيق هذه السياسة التي تساهم في المحافظة على استقرار الأسعار للحفاظ على جيب المستهلك البسيط.
* نقص أسواق التجزئة والأسواق الجوارية تتسبب في التهاب الأسعار
وأرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، إلى تراجع كميات المحاصيل الزراعية في الفترة الحالية، وذلك منذ نهاية شهر أوت، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتراجع حجم المواد الفلاحية الخاصة بموسم الصيف، في انتظار الشروع في جني المحاصيل الشتوية، انطلاقا من منتصف شهر أكتوبر المقبل.
وبما أننا نمر بمرحلة انتقالية بين فصل الصيف والخريف، قال بولنوار في حديث مع "الحوار"، إن المحاصيل الزراعية تبدأ في النفاذ في انتظار دخول المحاصيل الشتوية المعروفة، على غرار الحوامض بالنسبة للفواكه والخضر الموسمية. كما صرح ذات المتحدث أنه سيستمر جني المحاصيل الشتوية بكميات وفيرة إلى غاية نهاية شهر مارس، متوقعا أن تشهد أسعار الخضر والفواكه انخفاضا معتبرا خلال منتصف شهر أكتوبر القادم.
نقص أسواق التجزئة والأسواق الجوارية، يضيف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، من بين الأسباب الرئيسية التي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، مطالبا وزارة الفلاحة بضرورة الاهتمام بالبيوت البلاستيكية في النشاط الفلاحي، لتجنب ما قد تتسبب فيه الفترات الانتقالية من تأثيرات على مستوى الأسعار، مؤكدا أن تشجيع البيوت البلاستيكية سيساهم بشكل كبير في ضمان استقرار الأسعار.
هذا وأكد بعض تجار الخضر والفواكه، في حديث مع "الحوار"، أن الأسعار تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بما كانت عليه، مرجعين الأسباب إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات في أسواق الجملة، بالإضافة إلى كثرة المتدخلين في السلسلة التجارية، فيما أرجع آخرون هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار كراء المتاجر الذي أثقلت كاهل بعض التجار، حيث يلجأ البعض منهم إلى رفع الأسعار بغية تحقيق هامش ربح أفضل لتعويض ما يتم دفعه في عملية الكراء.
سمية شبيطة