التمويل غير التقليدي… ما هي الضمانات؟

تزعم الحكومة انها من خلال مشروع قانون القرض والنقد والتمويل غير التقليدي تحقق الاهداف الآتية: توفير شروط الانعاش الاقتصادي، والابتعاد عن الاستدانة الخارجية، والحفاظ على الاستقلالية المالية، وذلك في ظل عجز بيّن في السيولة النقدية، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي ضمانات الحكومة في ذلك؟، وأنها لن تنزلق الى وضعيات مالية واقتصادية اسوأ؟ ألم تعد في سنوات البحوحة المالية بأنها ستحقق نقلات نوعية في مجالات الاقتصاد والتجارة، واستهدفت من خلال برامج الانعاش الاقتصادي والنمو الاقتصادي وملحقاته وما استهلكته من اموال وموارد، وفي وضع اقتصادي وأمني عالمي احسن بكثير من الذي نعيشه اليوم…
ان محاولة الإقلاع الاقتصادي والخروج من التبعية الى النفط، تمر حتما عبر إرادة سياسية واضحة تكسر هيمنة المصالح الخارجية المتسلطة على البلد، وترعاها من الداخل بعض الدوائر السياسية المالية المؤثرة في السياسات الوطنية، وعبر تجنيد للطاقات المالية والعلمية الداخلية المعطلة بسبب حالة التسيب واللامبالاة المقصودة في كثير من الاحوال، واستراتيجية ذكية تقوم على المعرفة والاستثمار في الانسان التي يشرك كل فعاليات المجتمع دون اقصاء ولا تمييز. ذلك ان قوى المركز التي ثارت في 2001 وأحدثت قلاقل مست امن واستقرار البلد بسبب الاعلان عن كيفية توزيع الغلاف المالي لبرنامج الانعاش الاقتصادي، ترفض ان تنفلت حالة التبعية المهيكلة الى غير صالحها…
ان ترنح الاقتصاد الوطني بين قوى الرأسمالية الغربية تتجاذبه وتفقده هويته كما تفقده توازنه، وستشوش عليه كلما حاول تحسس الحلول ومباشرتها، فهل تعلم حكوماتنا بذلك؟ بكل تأكيد وبكل التفاصيل وأحسن من أي محلل، فليس من رأى كمن سمع، فلماذا لا يستطيعون بلورة استراتيجية للخروج من ذلك؟ ببساطة لأن حكوماتنا تستغل هذا التجاذب للاستقواء على بعضهم البعض، وهم في المقابل يحتقرون الحلول التي يطرحها الخبراء المحليون، مثلهم مثل الفريق الوطني المغرم بلاعبي الخارج من مهاجرين وذوي الجنسيات المزدوجة…
ان التهرب من صندوق النقد الدولي هو تهرب من شروط ترفع ايدي الفاسدين من مسيري المشاريع الجزائرية التي لم تثمر ولم نر نتاجها، وتضييق على نهب المال العام، وكذلك تحريض للشارع على نمط تسيير اثبت فشله، وقد راى سي احمد ان يطبع ليبقي على هامش الرشوة الاجتماعية من اجل الحفاظ على استقرار هش في محيط يكاد ينفجر…
إن الاستقلالية المالية يصنعها الإنتاج الذي لم تعرف له الحكومة سبيلا، وتصنعه سياسات رشيدة لم تألفها الحكومات المتعاقبة والوجوه المألوفة، ولا يعرفها التهريج الذي مارسه علينا السيد سلال ووعدنا بأنه سيقاحم افريقيا وستكون سنة 2016 اخر سنة في الاعتماد على النفط، ولم نر سوى ردة فعل من السيد تبون تدين كل قراراته وسياساته، ونحن اليوم في يد رجل يحسن الكلام لكننا خبرناه مرات ومرات ولم ينجح.
اننا نحتاج كشعب الى ضمانات تجرم كل مغامرة تنهك كاهل المواطن، فالمشاريع المتأخرة وغير المنتجة، والأموال المنهوبة ان لم يقف القضاء يحميها فإنها لا تعد ان تكون هباء منثورا في نظام يطبعه الفساد المالي والسياسي معا.