هذه هي الخطوات التي ترفع المداخيل وتجلب الاستثمارات الأجنبية!!

أكد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، أنّ مداخيل الدولة ستكون محدودة في السنوات القادمة، بسبب ضعف أسعار النفط والغاز من جهة، واستقرار إنتاج وتصدير المحروقات واحتياطي العملة الصعبة من جهة أخرى، معتبرا أنه إذا بقيت الدولة على نفس الفعالية والوتِيرة في جلب الاستثمارات الخارجية، فإن نفقاتها وبالأخص الموجهة للدعم والأجور سترتفع، وتتقلص بذلك إمكانات الدولة في الاستثمارات التي تخلق فرص عمل جديدة وتُسْهِم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا شكيب خليل، مساء أمس الأول، من وهران، الحكومة الى تنويع الاقتصاد، والتخلص من التبعية للمحروقات، لكي تُحقّق الدولة مداخيل أخرى بالعملة الصعبة، عبر إعطاء فعالية أكبر لقطاعات أخرى كالفلاحة والصناعة والسياحة والصيد البحري والخدمات. وهذا ما يتطلّب – حسبه- استثمارات كبيرة "الدولة برأيي غير قادرة على إنجازها، دُونما اللجوء للاستثمار الخارجي"، مؤكدا أن هذا الجهد يتطلب عزيمة سياسية للوصول إلى الهدف المنشود إضافة إلى إجماع في المجتمع لمساندة هذا المسعى.
وأشار خليل إلى ثلاث نقاط أساسية بمقدورها -يقول- إيجاد الحلول المناسبة، تمكن من رفع المداخيل وجلب الاستثمارت الأجنبية التي ستساعد في الخروج من التبعية للمحروقات: "دعم أسعار المواد الاستهلاكية والمنتوجات والخدمات، جلب الاستثمار الأجنبي وأخيرا السوق الموازي". ففيما يتعلّق بدعم الأسعار فإن له 7 آثار سلبية -يقول خليل- "منها ان مصاريف الدولة التي تُعوض الفرق بين السعر الحقيقى والسعر المدعم، تزداد كل سنة، خاصة مع تزايد عدد السكان ووتيرة الاستهلاك، وأن مداخيل الدولة بالعملة الصعبة تنخفض باستمرار فاستهلاك النفط لسد حاجيات البلد تزداد كل يوم، وذلك لم يسمح بتصدير كميات إضافية لربح العملة الصعبة، كذلك أن المستفيد من دعم الدولة هو المنتج الأجنبي بالدرجة الأولى، والمثال عن ذلك استيراد بُدرة الحليب، الذي يكلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة… إلخ".
تطبيق رفع الدعم يجب أن يكون على مراحل
ويرى شكيب خليل أن تطبيق رفع الدعم يجب أن يكون على مراحل، مع القيام بعملية إحصاء هذه الفئة الهشة، وهو أمر ليس معقدا، فيمكن الرجوع إلى فاتورات المياه والكهرباء، والضمان الاجتماعي لتحديد من ينتمي إليها، بطريقة شفافة ورسمية، ولا أظن أن من لهم المال سيلجأون إلى تسجيل أنفسهم في قائمة المحتاجين، وبدون اللجوء إلى طريقة الدعم المباشر سنبقى في هذه الدوامة، وسترتفع نفقات الدولة وتتقلص مداخيلها من العملة الصعبة، وتنقص الاستثمارات، الأمر الذي سيدخلنا في مشاكل أخرى في السنوات القادمة.
وفيما يخص الاستثمار، أكد ذات المتحدث أن "مداخل الدولة ستبقى محدودة في السنوات القادمة فهذا سيُؤثر طبعا على ميزانية الدولة، ولأن مصاريف الدعم والأجور تزداد كل سنة، كما قُلنا، فهذا سيُقلص استثمارات الدولة، ويستهلك الاحتياطي بالعملة الصعبة جرّاء استيراد المواد والمنتوجات والخدمات اللازمة للاقتصاد، ولأننا لم نقبل الاستدانة الخارجية لدفع وتيرة استثمار الدولة يبقى إذن لنا فقط جلب الاستثمارات الخارجية للزيادة في الاستثمار والتي ينتج عنها خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسين معيشة المواطنين. وهذا هو الخيار الوحيد المُتبَقّي لنا اليوم" مردفا "نحن نجلب اليوم ما يساوى مليار دولار من استثمارات أجنبية وهو جد قليل بالنسبة لجيراننا في المنطقة وضعيف جدا بالنسبة لما يُمكن أن نجلبه إلى الجزائر".
هذه سبل تحسين الاستثمار الأجنبي
وبعد ان تطرق الى العوامل الى تحول دون تحسين الاستثمار الأجنبي، اكد ان رفع كل العوائق في الفلاحة والصناعة وقطاع الأعمال بشكل عام وفي قطاعات أخرى وتطبيق المعايير الدولية في كل الخدمات والمواد والمنتوجات سواء كانت تابعة للدولة أو القطاع الخاص من شأنها تحسين هذا المجال، مع تقوية سفارتنا في الخارج بالمتخصصين في التجارة والاستثمار وبميزانية تكفيهم لهذا الهدف، وتوجيه اقتصادنا إلى إفريقيا بكل القرارات اللازمة أكانت قانونية او دبلوماسية او تجارية او جمركية للتوصل الى اهدافنا. والارتكاز على المشاريع التي تحقق فائدة للدولة وترفع مداخيلها بالعملة الصعبة، وتمكنها من عائدات ضريبية كبيرة… إلخ. وحذر الوزير الأسبق من سلبيات السوق الموازي التي في مقدمتها أن الدولة لا تتحصل فيه على الضرائب ويتم فيه تداول العملة الصعبة خارج النطاق الرسمي ويهيمن على أموال الجزائريين في الخارج ولا يتعامل مع بنوكنا الوطنية.
وقال خليل ان تطبيق كل الإجراءات من شأنه تحسين فعالية الدولة والشركات والبنوك العمومية ويزيد في النمو الاقتصادي بنسبة ملحوظة، ويساعد على جلب الاستثمار الأجنبي لتنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة ومتجددة، وهذا ما سيُساهم في إخراجنا من التبعية للمحروقات، ويَقِينا مخاطر تقلّبات أسعار النفط على مداخل الدولة. وكل ذلك سيُمكننا -يشدد- من الاستغلال الجيّد للأدمغة الجزائرية، ويُقوي دور القطاع الخاص كقطار لتنمية اقتصاد عصري وتنافسي، كما أن هذه الإجراءات ستجعل الدولة تُركّز جُهدها ونفقاتها على تحسين التعليم والصحة ومرقابة جودة المواد والمنتوجات والخدمات التي ينتجها اقتصادنا.
نورالدين علواش