قدم الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل، مقاربة اقتصادية للوصول إلى أهداف الإقلاع الاقتصادي في ظل التبعية للمحروقات الذي تنوي الجزائر الوصول إليه، وتتركز أساسا على تنويع الدخل القومي من العملة الصعبة عن طريق تحسين المنتوج الوطني والاستثمار الخارجي بالموازاة مع ضرورة إصلاحات اقتصادية تمس البنوك والبورصة وكذا الدبلوماسية الجزائرية. وشدد شكيب خليل على حتمية رفع الدولة لدعمها المكلف وحصره لفائدة الفئات الفقيرة فقط، مقدما في محاضرة له السبت أمام طلبة من كلية الاقتصاد بجامعة البويرة، إضافة إلى مدعوين يتقدمهم المدير الولائي للصناعة نجيب عاشوري ممثلا لوالي الولاية، الأهداف المرجوة من طرف الحكومة الجزائرية قصد تحقيق إقلاع اقتصادي في ظل التبعية للمحروقات وتوابعها السلبية، كاشفا بان الجزائر استثمرت في كل الميادين بفضل مداخيل المحروقات فقط، قبل أن تواجه الأزمة الحالية. وقال وزير الطاقة الأسبق، إن ذلك علمنا بان التبعية للمحروقات ترافقها أزمات لها تأثير اقتصادي واجتماعي وسياسي يسميه المختصون بالمرض الهولندي قياسا على التجربة الهولندية، معتقدا بأن الحل الأولي في سبيل تحقيق الإقلاع الاقتصادي يتمثل في اللجوء للاستدانة الخارجية بالموازاة مع الوصول إلى تنويع مضاعفة المداخيل في القطاعات الأخرى بما يجنبنا صدمة تذبذب أسعار البترول. وحسب خليل فإن هذا الهدف المتمثل في الإقلاع الاقتصادي الذي وصفه بالصعب يتطلب أولا عزيمة وتوافقا سياسيا جديا إضافة إلى برنامج اقتصادي طويل المدى يرتكز أساسا على الزيادة في الإنتاج الوطني والتصدير نحو الخارج في قطاعات خارج المحروقات قصد زيادة الدخل بالعملة الصعبة مع الاستفادة من وجود الجزائر- حسبه - في إفريقيا باعتبارها اكبر سوق يعرف تنافس الدول الكبرى وهو ما يحتم تنشيط وإصلاح وزارة الخارجية والدبلوماسية في سبيل زيادة المبادلات التجارية والاستثمار بالجزائر، مضيفا بأنه يجب إصلاح هيكلي للبنوك والبورصة وتحسين الخدمات من نقل وإدارة والمنتوج المحلي للوصول للمعايير الدولية. أما فيما يخص دعم الدولة للقدرة الشرائية، أكد شكيب خليل على ضرورة اعادة النظر فيها بالرغم من صعوبتها إلا أنها حتمية، مقدما تصوره بأنه يجب رفع الدعم عن طريق منح المنتوج المحلي لأسعاره الحقيقية وتفضيل المبالغ المصروفة بطريقة عشوائية من دون استفادة الفئة.
