أسعار السيارات لن تنخفض..!!

أثار القرار الأخير لوزارة التجارة القاضي بمنح حصة جديدة لاستيراد السيارات سيتم إطلاقها هذا العام وبطريقة جديدة.. العديد من التساؤلات، ولعل أبرزها هل سيشهد سوق السيارات انخفاضا مرتقبا قياسا بالعديد من المتغيرات من بينها ارتفاع سعر الوقود وقسيمة السيارات واشتراكات التأمين وغيرها من المستلزمات، وفي هذا الصدد أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين ل"الحوار" أن خطوة بن مرادي الأخيرة القاضية بمنح حصص جديدة لاستيراد السيارات هي مجرد حل آني ومؤقت من أجل التخفيف من حدة الأسعار الملتهبة نتيجة الطلب المتزايد في سوق السيارات الذي يقابله الطلب المحدود منذ علق رخص الاستيراد.
وبخصوص استيراد السيارات الذي أبقته الحكومة استثناء في ظل قائمة الموانع التي أصدرتها في وقت سابق، فقد أعلن البيان الأخير لوزارة التجارة عن "وضع حصة كمية للعربات المتنقلة باستثناء مجموعةCKD/SKD المخصّصة لتركيب المركبات، وتخص الحصة البنود الجمركية 87-01، 87-02، 87-03، 87-04، 87-05 (لا سيما سيارات سياحية، سيارات نقل السلع، سيارات نقل الاشخاص)".
–انخفاض أسعارها سيكون ضئيلا وبنسبة 10 بالمائة
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية إن القرار الأخير الذي اتخذته وزارة بن مرادي هو معالجة آنية لأزمة نقص السيارات في الجزائر ومحاولة للتقليل من الارتفاع الفاحش في اسعار السيارات، وهو ما يعني أن الإعلان الأخير لوزارة التجارة جاء بهدف بعث مؤشرات أخرى للسوق من أجل إيقاف منحى الأسعار الذي يعرف تصاعدا نتيجة ما بات يعرف "بتهريب الثورة" التي تعد ضمن الأسباب الرئيسية في تنامي أسعار السيارات، بالإضافة إلى كون المنتوج المحلي لم يعد يلبي الطلب.
عية قال أيضا إن القرار الأخير، حتى وإن طبق، فإنه لن يؤثر على أسعار السيارات، لأن السوق حاليا متعطش جدا وأي كمية يستقبلها سيمتصها الطلب الداخلي بقوة، وفي حالة ما إذا كان تخصيص حصص أخرى لاستيراد السيارات، فإن انخفاض أسعارها سيكون ضئيلا وبنسبة 10 بالمائة، علما أن المضي قدما نحو الاستيراد سيؤدي إلى عجز الميزان التجاري وتآكل احتياطي الصرف.
وفي سياق آخر، أفاد الأستاذ في مجال الاقتصاد أن سعر البنزين لن يؤثر إطلاقا لاعتبارين أولها أن العديد من الأسر المحافظة في الجزائر تنظر إلى السيارة كونها تساهم في الحفاظ على حرمة العائلة، ولدى البعض فإنها حالة تمظهرية فقط.
هذا واستبعد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول أي انخفاض قد يحصل في سوق السيارات، كون هذا الأخير له علاقة عكسية مع قيمة الدينار المنخفض حاليا مقارنة بالعملة الصعبة، مضيفا بالقول "أكيد لو انخفضت العملة المحلية بنسبة 20 بالمائة فستزيد أسعار السيارات بمثل هذه القيمة" وبما أن تخفيض الدينار المحلي أمر لا بد منه من أجل مواجهة الأزمة المالية، فإن أسعار السيارات مرشحة للالتهاب أكثر مما هي عليه.
مبتول قال أيضا في حديثه ل"الحوار" إن جل المتغيرات الواردة حاليا على مجال السيارات من ارتفاع لسعر الوقود وكذا الضريبة على التأمينات لن يكون لها الأثر الفعال في جعل أسعار المركبات التي تأخذ منحى آخر وخصوصا إذا ما تعلق الأمر بالسيارات المركبة محليا ذات المواد المستوردة بنسبة 90 بالمائة، هذه الأخيرة التي تخضع كغيرها للضرائب بالقيمة المحولة من العملة المحلية.
مولود صياد