"استيراد السيارات" يُعرض على المناقصات الوطنية هذا العام

تخص السيارات السياحية، مركبات نقل المسافرين والبضائع والحافلات

أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي عن استئناف الحكومة العمل بنظام رخص استيراد السيارات بنظام جديد سيأخذ بعين الاعتبار طريقة المزاد العلني للمتعاملين والوكلاء المعنيين بنشاط تركيب وتوزيع السيارات، موضحا بأنّ المركبات المعنية هي السيارات السياحية، مركبات نقل المسافرين والبضائع والحافلات، حيث ستطلق الجهات المسؤولة فتح مناقصات لاستيراد السيارات دون أن يحدد الوزير أي تاريخ لذلك.
وقال الوزير أمس في تصريح إعلامي أن الحصول على رخص الاستيراد لا سيما تلك المتعلقة بالحصص ذات طابع التسعيرة الجمركية المحددة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، سيتم عن طريق المناقصة على أساس سعر افتتاحي، ويتم تقديم العروض من أجل الحصول على الحصص وأجزائها في المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي بالإنتاج والتوزيع مباشرة بالمنتوجات التي تخضع للحصص المفتوحة.
ومن جهتها أعلنت وزارة التجارة في بيان لها عن حصة جديدة لاستيراد السيارات سيتم إطلاقها هذا العام وبطريقة جديدة، مُذكرة بمختلف الإجراءات التي ستطبق هذا العام على نشاط الاستيراد منها التعريفات الجمركية والرسوم التي جاءت في قانون المالية وقائمة المواد الممنوع استيرادها.
وبخصوص رخص استيراد السيارات التي أبقتها الحكومة استثناء، أوضحت الوزارة أنه تم وضع حصة كمية للعربات المتنقلة باستثناء مجموعة CKD/SKD المخصّصة لتركيب المركبات، وتخص الحصة البنود الجمركية 87-01، 87-02، 87-03، 87-04، 87-05 لا سيما سيارات سياحية، سيارات نقل السلع، سيارات نقل الأشخاص.