رغم بذل الحكومة لجهود كبيرة لاستقطاب الأموال الضخمة في الأسواق الموازية، إلا أنها لم تصل إلى نتائج مشجعة في ظل الأزمة المالية الحالية والتي تحتاج إلى هذه الأموال لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته. وضعية حرجة تنبئ بإمكانية لجوء الحكومة إلى تغيير العملة لاحتواء الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الجزائر بحاجة فعلا إلى تغيير عملتها في الوقت الحالي والتي تتطلب سيولة مالية ضخمة، بالإضافة إلى مدى نجاعة هذا التغيير في ظل غياب مناخ اقتصادي متكامل يضمن عدم تحول العملة الجديدة مجددا إلى السوق الموازية، خاصة وأن القطاع المالي والمنظومة البنكية لا تزال متخلفة. وفي ذات السياق، لم يستبعد الباحث في ميدان الاقتصاد، العربي أولحسن، أن تلجأ الحكومة في الأشهر المقبلة إلى تغيير العملة باعتبار أن البلاد في حاجة ملحة إلى الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية، وذلك للمساهمة في تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تسبب فيها انهيار أسعار النفط وتراجع المداخيل. ولم ينف أولحسن، في اتصال هاتفي مع "الحوار"، أن طبع عملة جديدة من شأنه أن يساهم في إدخال الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق الموازية والتي تجاوزت 50 مليار دولار إلى البنوك، إلا أنه أشار إلى أن هذه الإجراءات ستكلف الحكومة أموالا ضخمة لإتلاف العملة القديمة، بالإضافة إلى عملية الطبع والتي ستكلف هي الأخرى أموالا معتبرة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد. وباعتبار أن القطاع البنكي في الجزائر لا يزال متأخرا، لم يستبعد ذات المتحدث مرة أخرى فرضية أن تعود العملة الجديدة إلى السوق الموازي في ظل غياب أسواق الصرف.
العملية صعبة خاصة في ظل الظروف الحالية أما الخبير في المالية الإسلامية وعضو بالمجلس الإسلامي الأعلى، محمد بوجلال، فكان له رأي آخر في الموضوع، حيث استبعد أن تلجأ الحكومة إلى طبع عملة جديدة، مؤكدا أن هذه الأخيرة ليست بالعملية السهلة خاصة في ظل الظروف الحالية. وأكد البروفيسور، محمد بوجلال في تصريح ل "الحوار"، أن استبدال العملة الورقية المتداولة هو آخر حل يمكن أن تلجأ إليه الحكومة، واصفا هذه الإجراءات بالمسكنات المؤقتة، باعتبار أن الحل الناجع يكمن في إيجاد الحلول اللازمة لخلق الثقة بين المتعاملين الاقتصاديين والقطاع البنكي. وعن المشاكل التي حالت دون تطور القطاع المالي في الجزائر، صرح المتحدث ذاته، أن الكثير من الأنشطة الاقتصادية تتم في السوق الموازية وهذا نتيجة تخوف المتعاملين وتهربهم من الضرائب، كما لم يعرف النظام المصرفي في الجزائر حسب بوجلال أي تطورات، مضيفا أن هذا الأخير لم يتمكن من مواكبة التطورات العديدة التي طرأت على المنظومة المصرفية للعديد من الدول رغم المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، بالإضافة إلى استحواذ البنوك العمومية على قرابة 90 بالمائة من السوق المصرفية.
تغيير العملة يتطلب إجراءات مكملة في المقابل وصف الخبير الاقتصادي، عمر هارون، الأخبار المتداولة حول تغيير العملة بالإشاعة، مضيفا أن تطبيق هذا الإجراء غير أكيد وغير واضح المعالم. وفي حالة لجوء البنك المركزي إلى تغيير العملة، يقول هارون، إن هذه الإجراءات ستكلف الخزينة أموالا ضخمة، وهو ما يعني احتمال أن تكون تكلفة الطباعة مرتفعة "خاصة إذا طبقت الطريقة التي ذكرتها الإشاعات والمتمثلة في الطباعة القطنية وهي تكنولوجيا لا تمتلكها الجزائر وبالتالي ستكون تكلفة إضافية". أما عن الجانب الاقتصادي، فيرى الدكتور عمر هارون، أن العملية سيكون لها أثر على الكتلة النقدية المتداولة في السوق السوداء، والتي تبلغ ما يقارب 50 مليار دولار، وهي مبالغ لن يكون لأصحابها حل إلا إدخالها للبنوك من أجل إعادة استخراج أموال قابلة للتداول –يضيف المتحدث ذاته-. كما أفاد الخبير الاقتصادي، في حديث مع "الحوار"، زن الاقتصاد الحالي يمارس في ظل غياب الأطر التنظيمية والاقتصادية المتعارف عليها، وهذا ما يجعل حتى تغيير العملة لا يغير الكثير كونه يتطلب العديد من الإجراءات المكملة. وحسب الخبير المالي، سليمان ناصر، فإن السبب الحقيقي وراء تغيير بعض فئات العملة الورقية هو اقتناع الحكومة أخيراً بأنه السبيل الوحيد لاسترجاع الكتلة النقدية الكبيرة المتداولة في السوق الموازية، وذلك بعد أن فشلت جميع الحلول الأخرى، على غرار التصريح الضريبي الطوعي والقرض السندي وغيرها. وأفاد ناصر سليمان، في اتصال مع "الحوار" أنه قد أشار سابقا إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى هذا الإجراء كآخر حل عند فشل جميع الحلول الممكنة، مؤكدا أن الحل يرتبط بتحسين بعض الظروف ومنها تطوير المنظومة البنكية المتخلفة والإسراع في استعمال وسائل الدفع الإلكتروني. سمية شبيطة
