بداية نفاد مخزون المواد المستوردة !

قال تجار إن المواد الغذائية التي مصدرها الاستيراد، بدأت تختفي من مستودعات الجملة، في حين يؤكد ممثلو التجار بأن مخزون بعض المواد المستوردة يكفي لأشهر قادمة، في حين يرى آخرون أن الوزارة ستضطر إلى تسريح الاستيراد لتفادي الندرة والغلاء. وفي هذا الصدد أكد أصحاب مساحات كبرى لتسويق المواد الغذائية بمختلف أنواعها أن المواد المستوردة بدأت تختفي من أسواق الجملة، ويتعلق الأمر بالمواد والمنتجات الغذائية التي جاءت ضمن لائحة المواد الممنوعة من الاستيراد، حيث قال أحدهم "لم نجد ما نشتريه من سوق الجملة بجسر قسنطينة"، في إشارة إلى الندرة التي بدأت تعرفها الأسواق وهو أيضا ما أكده المستهلكون.
وكان وزير التجارة محمد بن مرادي في تصريحات سابقة بأن مخزون السنة الماضية من المواد الممنوعة من الاستيراد يكفي للسنة كلها، لكن الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح يرى غير ذلك حيث أكد أن الندرة بدأت فعلا مع منع الاستيراد خاصة فيما تعلق بمواد غير منتجة أصلا في السوق الوطنية.
بل وتوقع صويلح في تصريحه ل"الحوار" أن "تتدارك الوزارة الوضع وتتراجع عن منع استيراد بعض المواد، وستمنح التجار تراخيص لاستيراد مواد ضرورية تدخل في قائمة استهلاك الجزائريين وسيكون ذلك قبل شهر رمضان"، كما اعتبر منع استيراد المواد الضرورية لبعض الصناعات الغذائية وغيرها "تعطيل للإنتاج الوطني وليس تشجيعا له" خاصة وأن ذلك "سيفجر الأسعار ويخلق الندرة بدل من الحفاظ على استقرار السوق".
وقال صويلح بخصوص تنبئه بإعادة فتح الطريق أمام الاستيراد "توقعاتي نابعة من تجربتي وإذا أخذنا البطاطا على سبيل المثال فنجد أنه رغم إنتاجها محليا في كل المواسم إلا أن الحكومة تلجأ إلى استيرادها من الخارج عندما تحل فترات الأزمة، ويكون ذلك لتفادي التهاب الأسواق وسد العجز في السوق والتصدي للندرة".
أما الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار الطاهر بولنوار فجاء تفسيره مخالفا حيث أكد أن "هناك كمية كبيرة من منتجات 2017 تكفي لغاية الصيف المقبل مثل الحبوب الجافة والبقوليات"، مضيفا أن "مخزون الفواكه الجافة في مستودعات المستوردين تكفي هي أيضا إلى غاية شهر رمضان الكريم".
ورغم اعترافه بأنه لا يمتلك كل معطيات سوق الجملة قال بولنوار في تصريحه ل"الحوار" بأن "العبء لا يقع اليوم على وزارة التجارة وعلى التجار بل الكرة في مرمى المؤسسات الإنتاجية في سد العجز الذي قد يصيب السوق من بعض المواد الاستهلاكية"، مضيفا أن "مؤسسات الإنتاج الفلاحي والصناعي ملزمة بمضاعفة الإنتاج وتحسين النوعية للحفاظ على استقرار تموين السوق ولتجنب اضطراب الأسعار والندرة".
ومنعت الحكومة نهاية العام 2017 استيراد لائحة من المواد الغذائية والاستهلاكية دخلت حيز التطبيق بداية 2018 لفسح المجال أمام المؤسسات الوطنية لإنتاج ما كان يستورد.
غنية قمراوي