أكد الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أن السبب الكامن وراء ارتفاع الحبوب والبقوليات في محلات البيع بالتجزئة يعود للزيادة في استهلاكه بعد الدخول الاجتماعي وكذا انخفاض قيمة الدينار، متوقعا وصول أسعار هذه المنتجات إلى الأسقف مع بداية 2016 في حال تواصل انخفاض الدينار. وأوضح الحاج طاهر بولنوار، أن المواد الغذائية المعنية بالارتفاع لا تشمل المنتجات المحلية وإنما تلك المستوردة أو التي تصنع من مواد أولية مستوردة، مطالبا السلطات المعنية بتشديد الرقابة على نقاط الاستيراد للتحقق من الفواتير ومنع المستوردين من فرض منطقهم في الأسعار. وأضاف بولنوار، فيما يتعلق بالارتفاع المرتقب في أسعار الوقود والكهرباء الذي أرقته الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2016، أنه إذا تم إقرار هذا الأمر فعليا ، فسيؤدي أيضا إلى زيادة ولو كانت طفيفة في أسعار المواد الغذائية بالنظر إلى أنها تشكل أعباء إضافية للتاجر فيما يخص النقل وأجهزة التبريد، مشيرا فيما يخص الدعم أنه على الدولة إعادة النظر فيه خاصة وأن المستفيد الأول منه هم مهربو المواد المدعمة والذين يقومون بتحويلها أيضا. وعن موقف الإتحاد من القروض الاستهلاكية، أبدى المتحدث تفاؤله بعودة هذه الأخيرة لما تساهم به في مساعدة المستهلكين في الاستهلاك أكثر وتحسين قدرتهم الشرائية، داعيا الحكومة إلى ترشيدها، موجها نداء للقائمين على صنع سيارة سيمبول أن يبذلوا مجهودات أكبر لصنع قطع غيار جزائرية كإنشاء مصانع خاصة بإنتاج العجلات المطاطية بدل التركيز فقط على التركيب منذ ما يقارب السنة. من جهته، أشار محمد مجبر، رئيس لجنة ممثلي وكلاء أسواق الجملة للخضر والفواكه ، أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه حاليا أمر طبيعي خاصة أنها في نهاية موسمها مع نهاية فصل الصيف بعد أن عرفت وفرة خلال شهر رمضان الذي تزامن مع عز فصل الصيف، موضحا أن الخضر والفواكه الخاصة بالموسم القادم ستدخل هي الأخرى بأسعار مرتفعة لتعاود الانخفاض مجددا.
