مصطفى تيبورتين ل"الحوار": هذه الأسباب تقف وراء تشوه المحيط العمراني

قلبت أزمة السكن التي تعرفها الجزائر منذ سنوات طويلة كثيرا من الموازين في مجال البناء والعمران، وأدى العمل بمنطق الأزمة إلى منح المشاريع السكنية خارج إطارها القانوني القاضي بإجراء المسابقات المعمارية، واستقر منطق الاستثناء بمنح المشاريع لمقاولين وتكليفهم بالدراسة والإنجاز، ما خلق طابعا معماريا مشوها، وجعل المهندسين المعماريين تحت رحمة المقاولين، بل اختصر هذا المنطق اشتراطات إنجاز البناءات ما خلق مشاكل أخرى مثل المطابقة.. هذه المشاكل مقابل ما هو موجود في القوانين يوضحها ل"الحوار" رئيس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين المهندس، مصطفى تيبورتين في هذه النقاط.
هناك نقابتان للمهندسين المعماريين.. ما الفرق بينهما؟
النقابة الوطنية للمهندسين المعماريين، مثلما ينص عليها القانون، دورها هو ترقية مهنة المهندس المعماري والحفاظ على المحيط العمراني، وهي من تمنح الاعتماد لمزاولة المهنة، وتحصي أكثر من 8000 مهندس مسجلين على الصعيد الوطني يمارسون بصفة قانونية، خلافا للنقابة الوطنية للمهندسين المعماريين المعتمدين، وتلك نقابة تمارس مهمة الدفاع عن حقوق المهندسين وترفع شعار المطالب.
–إذن هيأتكم ليست تنظيما نقابيا؟
نعم طبيعتنا تختلف تماما، في الحقيقة نحن هيئة ولسنا نقابة أنشئت بموجب المرسوم التشريعي 08/94 المؤرخ في 18 ماي 1994 الخاص بالإنتاج المعماري. وينص القانون على أن علاقتنا مع وزارة الهندسة المعمارية، وحاليا هي وزارة السكن والعمران والمدينة، لكن المنطق يقول إن علاقتنا لا بد أن تكون مع جميع القطاعات لأن الجميع يبني وليس وزارة السكن فحسب، فالصحة تبني، السياحة تبني، الثقافة تبني والأشغال العمومية تبني. ونحن من نضمن نوعية البناءات، والمفروض أن تكون لنا علاقات مع جميع القطاعات وهياكل الدولة، لكن حاليا علاقتنا مع وزارة السكن والعمران والمدينة فقط، ونسعى لتغيير هذا الواقع.
–إذن ما تبنيه القطاعات الأخرى لا ترافقه نقابة المهندسين؟
هذه النقطة تندرج ضمن الاستراتيجية الجديدة للمجلس الوطني، تعتمد على الشراكة مع جميع القطاعات، حيث قمنا بلقاء مع وزارة الثقافة، وكان لقاء جد مثمر يعد بآفاق بعيدة. ولنا لقاء مع آخر مع وزارة السياحة وسنبرم عقد شراكة هام معهم.
في وزارة التعليم العالي كان هناك 12 قطاعا، وكانت الهندسة المعمارية داخل واحد منها، لكن الآن خلقوا لها قسما مستقلا خاصا بها اسمه الهندسة المعمارية ومهن المدينة، ونحن كتنظيم عضو في المجلس البيداغوجي الوطني بما يمكّننا من التدخل في نوعية التعليم والبيداغوجيا لأن المشكل الأساسي هو في التعليم، بعدها تأتي مشاكل العمران التي نعيشها حاليا.
–لماذا المرقي العقاري الخاص يلجأ إلى المهندس اختياريا وليس وجوبا؟
نحضّر مشروعا جديدا مع وزارتنا يتعلق بتقنين الطلبية الخاصة. القانون الحالي يتضمن الطلبية العمومية، أما الطلبية الخاصة فغير مذكورة فيه. سأوضح أكثر فيما تعلق باشتراطات القانون في مجال البناء لدى القطاع العمومي والقطاع الخاص. يلزم القانون المرقي العقاري أن يتحصل على رخصة البناء من عند مهندس معماري لإطلاق مشروعه، لكن المشكل في ما بعد رخصة البناء المشكل في محضر البناء (وثيقة تثبت سير أشغال البناء وفق اشتراطات المهندس المعماري) الذي لا يوجد لا عند المرقي ولا عند الخواص.
–هل يعني هذا أن مشاريع القطاع العمومي بعيدة عن هذه المشاكل؟
لا مطلقا، هناك مشاكل أخرى مثل المشاكل في صيغة إسناد المشاريع الدولة الجزائرية في حالة استثنائية متعلقة بأزمة السكن لجأت إلى صيغة دراسة وإنجاز. كنا في الأصل نتعامل بالمسابقات المعمارية، والآن المسابقات المعمارية غير موجودة، ومعظم المشاريع التي تمنح الآن تمنح، إما بصيغة دراسة وإنجاز أي في يد المقاول يكون المهندس المعماري تحت سلطة المقاول، بينما في الأصل المقاول هو من يكون تحت رقابة المهندس المعماري. وهناك صيغة أخرى هي مطابقة الدراسات، وهذه موجودة في القانون لكنها استثنائية. ولسوء الحظ هذه الاستثناءات أصبحت حالة عامة حتى صيغة المسابقة المعمارية أصبحت نادرة جدا.
–شكل البناء في المشاريع العمومية لا يخضع لمقاييس جمالية.. لماذا؟
ما نراه من تشويه للمحيط وعدم مطابقة المشاريع السكنية المنجزة هو من مخلّفات عدم خضوعها للمسابقات المعمارية، لأن هذه الحالة كانت ستخلق منافسة لاختيار أحسن المشاريع، لكن ما هو معمول به هو أننا نأخذ المشروع ونعطيه مباشرة لفلان بصيغة دراسة وإنجاز، ويعمل تحت إمرة مؤسسة لها نظام تقني ربحي يجعل المهندس المعماري تحت رحمتها، لأنه لو أراد أن يغير شيئا يصطدم بالمؤسسة التي ترى فيه خسارة، وبالتالي ترفض تغييره، بينما المفروض أن المهندس المعماري هو من يراقب المؤسسة.
سألته: غنية قمراوي