لجنة تحقيق وزارية في تمنراست

ذكرت مصادر متطابقة ل«البلاد"، أن وزارة السكن والعمران، أوفدت نهاية الأسبوع الماضي لجنة تحقيق إلى ولاية تمنراست استجابة لنداء وجهه المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين في الولاية، لتقصي حقائق بشأن ممارسات مشبوهة تتم في صمت تتلخص في عمليات تقييم العروض وفتح الأظرفة وإسناد المشاريع الدراسية لمكاتب الدراسات. وقال المصدر الذي أورد الخبر إن المحققين المركزيين الذين حلوا بمدينة تمنراست بأمر من الوزير، طالبوا السلطات المحلية التي تقع تحت وصاية الوزارة بكامل المراجع والأرشيف المحدد لعمليات الصفقات العمومية للنظر في صحة الاتهامات التي وجهها المجلس عن طريق فرعه بتمنراست الذي أدان بشدة صمت السلطات في التعاطي مع اعتراض المهندسين المعماريين وطعونهم المودعة كلما تقع مثل هذه الخروق، وكان المجلس المشكل من أصحاب مكاتب الدراسات العمرانية عبر عن قلقله البالغ حيال المضاعفات التي تفرزها فضائح إسناد مشاريع دراسية لمكاتب غير مؤهلة من قبل لجنة تقييم العروض التي أبانت عن عدم كفاءتها في تقييم الملفات وحتى العروض. وحسب ما توافر من معطيات، فإن المشاريع تمنح لمكاتب حديثة الاعتماد ولا تملك التصنيفات المطلوبة قانونا في الحصول على دراسات مشاريع عملاقة. وتكشف المعلومات عن أن هناك مكاتب دراسات حصلت على مشاريع رغم أنها لا تملك خبرة 4 سنوات في هذا المضمار ، وهو ما أثر سلبا على عمليات إسناد المشاريع وجعل الكل يطمح في تحقيق ذلك على حساب النصوص القانونية المنظمة لمهنة المهندس المعماري وصاحب مكتب الدراسات على وجه الدقة، في خرق صارخ لمقياس التصنيف والخبرة.
ووفق المصدر نفسه، فإن اللجنة الوزارية المرتقب منها النبش في الاتهامات المسجلة من قبل المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين حلت في أعقاب المراسلات العديدة التي أرسلت من قبل النقابيين إلى رئيس النقابة الوطنية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ومدير قطاع البناء والتعمير والهندسة العمرانية لأجدل إعادة النظر في تركيبة لجنة تقييم مسابقات اعتماد مكاتب الدراسات والنظر في الممارسات المشبوهة التي تتم على مستوى لجنة تقييم عروض المشاريع والأسوأ من ذلك أن هناك رسالة للنقابة فضحت بعض القائمين على اللجنة الأخيرة بقبول ملفات دون دراسة عميقة للتصنيف والخبرة.