حجار : يدعو إلى تثمين الموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي في القارة السمراء

أكد الطاهر حجار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجزائر انطلقت مباشرة بعد الاستقلال من إنجاز 53 سدا بطاقاة استيعاب كبيرة ، وتلتها إنجازات أخرى في السياق ليصل عددها اليوم إلى 72 سدا ويتوقع ان يرتفع عددها مستقبلا الى حوالي 90 سدا مع مطلع 2030 منها 6 سدود قيد الانجاز و6 في طور الدراسة وهذا ما سيؤدي الى ارتفاع حجم المياه المعباة الى حوالي 10 مليار متر مكعب
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار في كلمته لدى إشرافه أمس على انعقاد الملتقى الدولي الثالث حول" هيدرولوجيا الأحواض الإفريقية الكبرى"، أن الجزائر انتهجت استراتيجية مبنية على استغلال عقلاني للمياه الصالح للشرب، وكذا تلبية حاجيات التنمية الاقتصادية للبلاد في القطاعين الفلاحي والصناعي، انطلاقا من الامكانيات الطبيعية المتاحة في الجزائر والمتوفرة شمالا وجنوبا، إذ تقدر المياه السطحية المجمعة في السدود والسواحل بحوالي 5،7 مليار متر مكعب من أصل 12 مليار مكعب في شكل مجاري مائية والمتواجدة في الشمال، كما يزخر الجنوب الجزائري باحتياط موارد مياه جوفية تقدر 5 مليار مكعب، اضافة الى اكثر من 200 مليون متر مكعب موارد مايئة سطحية معظمهت مالحة في شكل شطوط وسبخات.
ومن أجل تفادي نقص الموارد المائية وتذبذب المناخ والتصنيع المتزايد الذي نجم عنه انبعاث الغازات المسببة للإحتباس الحراري من جهة، والطلب المتزايد عليها من احتياجات المجتمع خصوصا فيما يتعلق بالتزود بالمياه الصالحة للشرب والسقي الفلاحي لضمان الأمن الغذائي والابتعاد عن التبعية الغذائية من جهة أخرى، يرة الوزير أن دول القارة السمراء اليوم مضطرة للبحث عن أنجع السبل الكفيلة بتوفير الموارد وتثمينها والمحافظة عليها.
ومن اجل تغطية فيما يخص التزويد بالمياه الصالحة للشرب في المدن الكبرى ، اوضح حجار ان السلطات العمومية الجزائرية قامت بانجاز عدة محطات لتحلية مياه البحر بطاقة استيعابية تصل الى حدود 5،2 مليون متر مكعب يوميا لتغطية 14 بالمائة من احتياجات السكان، كما تم تحويل المياه الجوفية بالنسبة لمناطق الجنوب من مدينة عين صالح الى مدينة تمنراست على مسافة 750 كلم وهذا بتخصيص حصة يومية تقدر ب 50 الف متر مكعب وتوقع ان تصل الى حدود 100 الف متر مكعب في مطلع سنة 2030 .
ولأن التكوين والبحث في مجال المياه والطاقة يمثل أولوية قصوى لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، فقد أشار الوزير إلى أن المحافظة على الموارد المائية والبحث عنه وتطويره وتخزينه وحسن استغلاله يستلزم ضرورة تكوين العنصر البشري الكفء، وعليه أولى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أهمية كبيرة لتكوين مهندسين وباحثين في هذا المجال من خلال فتح جامعات ومدارس متخصصة في الميدان، حيث توفر الجزائر على 29 جامعة، و3 مدارس وطنية عليا متخصصة تعمل بالتنسيق مع المؤسسات التابعة لقطاع الموارد المائية ، حيث بلغ عدد الطلبة الذين يدرسون بها خلال السنة الجامعية الجارية نحو 6650 طالب منهم 3814 طالب في طور الليسانس و 2836 طالب في طور الماستر، إضافة ألاف المتخرجين في السنوات الفارطة.
وبالمناسبة ذاتها، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه من أجل تطوير قطاع الموارد المائية فقد تعزز ذلك بانشاء معهد إفريقي بجامعة تلمسان بالتعاون مع الجانب الألمانب الذي يستضيف الطلبة القادمين من عشرات الدول الإفريقية لدراسة علوم المياه والطاقة والذي يعد رهانا حقيقيا للتعاون العلمي والتقني بين مختلف الأطراف، والذي تم إنشاءه يضيف المسؤول ذاته في سياق خاص تميز بتدهور التغيرات المناخية في دول العالم خاصة في الدول الإفريقية لمواجهة التحديات الكبرى في القرن الحاي عشرين المورد المائي، وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي من خلال التعاون مع جميع الهيئات العلمية عبر العالم.
نصيرة سيد علي