الجزائر تُحذر من تبذير المياه

تتوفر على 78 سدا وتشيّد المزيد
**
5ر7 مليار متر مكعب من مياه الجزائر مجمعة في السدود والسواحل
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن الجزائر تنتهج استراتيجية مبنية على الاستغلال العقلاني للمياه وهو ما يعد تحذيرا مباشرا من تبذير هذه المادة الحيوية مع ضرورة توفير احتياجات المواطن من الماء الصالح للشرب وتلبية حاجيات التنمية الاقتصادية للبلاد علما أن 5ر7 مليار متر مكعب من مياه الجزائر مجمعة في السدود والسواحل.
وقال السيد حجار خلال افتتاحه أشغال الملتقى الدولي الثالث حول هيدرولوجيا الأحواض الإفريقية الكبرى المنظم بفندق الرياض من طرف المدرسة الوطنية العليا للري تحت إشراف برنامج ميد فراند التابع لمنظمة اليونسكو أن الجزائر تنتهج استراتيجية مبنية على استغلال عقلاني للمياه مع ضرورة توفير احتياجات المواطن من الماء الصالح للشرب وكذا تلبية حاجيات التنمية الاقتصادية للبلاد في القطاعين الفلاحي والصناعي انطلاقا من الإمكانات الطبيعية المتاحة في الجزائر .
وأكد الوزير أن الجزائر تتوفر على 5ر7 مليار متر مكعب من المياه مجمعة في السدود والسواحل من أصل 12 مليار متر مكعب متاحة في شكل مجاري مائية متواجدة في الشمال بالإضافة إلى احتياط موارد مياه جوفية بالجنوب الجزائري يقدر ب5 مليار متر مكعب .
وذكر أنه تم بعد الاستقلال إنجاز 53 سدا كبيرا مما رفع عدد السدود حاليا إلى 78 سدا متوقعا أن يرتفع عددها مستقبلا إلى حوالي 90 سدا في مطلع سنة 2030 حيث هناك 6 سدود قيد الإنجاز حاليا و6 أخرى في طور الدراسة وهذا ما سيؤدي إلى ارتفاع حجم المياه المعبأة إلى حوالي 10 مليار متر مكعب .
وأوضح السيد حجار أن الاستثمارات في الموارد المائية والتحويلات الكبرى تضاعفت بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخصوص بذل الجهود لتوفير هذا المورد الحيوي مما أدى إلى ارتفاع معدل الناتج الداخلي الخام من 3ر1 بالمائة إلى 3ر2 بالمائة مع تكريس حصة الثلثين منه للبنى التحتية .
وأكد وزير التعليم العلي أن المحافظة على المورد المائي وحسن استغلاله لن يتأتى إلا بتكوين العنصر البشري الكفء مشيرا إلى أن القطاع يولي أهمية كبيرة لتكوين مهندسين وباحثين في هذا المجال من خلال التكوين في 29 جامعة و3 مدارس وطنية عليا متخصصة حيث بلغ عدد الطلبة خلال السنة الجامعية 2017-2018 نحو 6650 طالب منهم 3814 طالب في طور الليسانس و2836 طالب في طور الماستر إضافة إلى آلاف المتخرجين في سنوات سابقة .
وأوضح الوزير أن هذه التكوينات تعززت بإنشاء معهد إفريقي بجامعة تلمسان بالتعاون مع الجانب الألماني ويستضيف هذا المعهد الذي تم إنشاؤه في سياق تميز بتدهور التغيرات المناخية طلبة من عشرات البلدان الإفريقية لدراسة علوم المياه والطاقة .
وفيما شدد على أن قطاعه معني بالمساهمة الفعالة في رسم معالم سياسة مواجهة التحديات الكبرى في المورد المائي اعتبر السيد حجار أن الطبعة الثالثة لهذا الملتقى الذي تحتضنه الجزائر بعد الطبعة المنظمة في تونس سنة 2016 وفي السنغال سنة 2017 فرصة سانحة لتضافر الجهود وتبادل الرؤى بمناقشات علمية في ميدان البحث العلمي مع الخبراء والمختصين بهدف تحديد نماذج التنبؤ على مستوى الأحواض الهيدروغرافية الكبرى ومراعاة التطور المستدام للموارد المائية .
من جهته تحدث ممثل وزارة الموارد المائية عيشاوي الطاهر عن أهم معالم الاستراتيجية التي تعتمدها الجزائر في تسيير مواردها المائية والتي ترتكز على المحافظة على الموارد المائية على مستوى السواحل من خلال إنجاز محطات تحلية مياه البحر واستغلال فائض المياه في السدود لصالح مناطق الهضاب العليا مع ضمان المساواة الإقليمية التي جسدها المشروع الضخم لنقل المياه من عين صالح إلى تمنراست وكذا تحقيق مبدأ الاستدامة من خلال ضمان الاستغلال العقلاني للمياه .
وقال ذات المسؤول أن التغيرات المناخية كان لها أثر كبير على الجزائر كاشفا عن دراسة حديثة تحذر من تدني كمية تساقط الأمطار ب40 بالمائة على مستوى الغرب الجزائري وب30 بالمائة في الوسط وب20 بالمائة في مناطق الشرق وهو ما دفع بالسلطات إلى إنجاز أكثر من نصف عدد محطات تحلية مياه البحر في الغرب الجزائري حيث تم إنشاء 7 محطات في هذه المنطقة.
وأعلن السيد عيشاوي أن الجزائر ستتوفر في آفاق 2030 على 120 سدا مائيا بقدرة استيعاب تقدر ب9ر9 مليار متر مكعب.
أما ممثل منظمة اليونسكو شكيب لارابي فقد أكد أهمية هذا الملتقى الذي يأتي في سياق النقاش العالمي حول الاحتباس الحراري الذي أظهر أن قطاع الموارد المائية سيتأثر كثيرا بالتغيرات المناخية مبرزا أن استراتيجية المنظمة ترتكز على ضمان الأمن المائي في الدول الإفريقية بالاعتماد على التعاون والحكامة في تسيير الموارد المائية .
وبدوره كشف المنسق الدولي لبرنامج ميد فراند جيل مايي عن وجود 8 برامج فراند في العالم 4 منها على مستوى القارة الإفريقية مؤكدا أن هذه المبادرة التي يزيد عمرها عن 30 سنة هدفها الحفاظ على الموارد المائية في العالم من خلال تنظيم لقاءات للخبراء في هذا المجال.
للإشارة فإن أشغال الملتقى الدولي الثالث حول هيدرولوجيا الأحواض الإفريقية الكبرى يستمر ثلاثة أيام وسيستعرض خلالها الخبراء والمختصون الذين يمثلون 30 دولة أهم الدراسات المتطورة لعمليات الهيدرولوجيا والأساليب المطبقة في التخطيط وإدارة الموارد المائية وتأثيرات التغيرات المناخية على الثروة المائية في القارة الإفريقية.