خبراء ل "الحوار" ..هكذا يمكن لنا فرض منتجاتنا في الأسواق الدولية

بن بادة: 80 نقطة لتنظيم عملية تصدير المنتجات الفلاحية
لالماس: المرافقة التقنية لعملية تصدير منتجاتنا الفلاحية
آيت علي: الفلاح يصدر الفائض
دغمان: غياب الإرشاد التسويقي هو السبب
نصيرة سيد علي

وصف جل الخبراء الاقتصاديين ووزراء سابقين في تصريحهم ل "الحوار" عملية تسويق المنتجات الفلاحية نحو الأسواق الدولية بالعشوائية واللامبالاة، في ظل توجه الحكومة الأخير نحو التنويع في الاقتصاد والتنويع في المواد الموجهة للتصدير خارج المحروقات، كما اقترح هؤلاء الاستراتيجيات الواجب انتهاجها لإنجاح عملية تصدير المواد الفلاحية وكسب ثقة الزبون الأجنبي، وجعل منتجاتنا محل طلب في الأسواق الدولية.

هكذا نكون أمام خطة ناجعة لضمان السوق العالمية

وفي السياق قال وزير التجارة الأسبق مصطفى بن بادة إنه تم اقتراح في الثلاثية 2013 استراتيجية تتكون من 80 نقطة مبوبة في 5 أبواب، تتناول خطة تصدير في المجال الفلاحي متكاملة بتنسيق عال ما بين القطاعات منها المالية، الجمارك، النقل بأنواعه، مع خطة عمل فعّالة فيما يخص المجال اللوجستيكي، ورأينا ضرورة الانخراط في هذه الاستراتيجية في شكل تناغم وطني ضمن خطة ناجعة تضمن السير الحسن لعملية التصدير والقضاء على عمليات التضارب، حتى لا تكون عملية تصريف الإنتاج نحو التصدير تتم بطرق عشوائية ومستعجلة غير واضحة المعالم.

العملية تتطلب أسطولا تجاريا متخصصا

من أجل ضمان عملية تصدير المواد الفلاحية نحو الأسواق العالمية، بصورة آمنة ووصول المنتوج محل التصدير إلى الزبون الخارجي، أكد بن بادة أن ذلك يتطلب من الجهات المعنية تأسيس أسطول تجاري جوي، عوض نقلها في طائرات لا تتجاوز حمولتها 30 طنا.

علاقات عمل مستقرة بين المنتجين والمصدرين أساس العملية

هذا وأوضح مصطفى بن بادة أن تحسين علاقات عمل واستقرارها بين المنتجين في الفلاحة بمختلف شعبها والمصدرين من المقومات الأساسية لإنجاح عملية التصدير، بدل ترك الفلاح يتخبط تحت الضغط في كيفية تصريف منتجاته، مع ضرورة إبرام عقود إنتاج مع الفلاحين المنتجين ومساعدتهم على التكفل بمنتجاتهم، مع تضمين هذه العقود بنود تحدد الكمية والسعر، كما تستدعي العملية أيضا حسب ذات المسؤول توفير حاويات مخصصة لنقل البضائع الفلاحية وغرف التبريد وغيرها من العمليات اللوجستيكية الأخرى.

على المصدرين ضمان مكانة لائقة للمنتجات الفلاحية في السوق الدولية

أوضح مصطفى بن بادة، وزير التجارة الأسبق، أن من العوامل الأكيدة التي يجب انتهاجها من أجل ضمان السير الحسن لعملية تصدير الشعب الفلاحية، يستوجب على المصدرين الجزائريين ربط علاقات تجارية عالية المستوى مع المتعاملين والفاعلين في التجارة الدولية، ومعرفة مميزات وخصوصيات المنتجات الفلاحية التي يطلبها المستهلك الأجنبي من أجل تكييف تلك المواصفات مع منتجاتنا الوطنية وإيصالها إليه في صورتها الجيدة والرائعة حتى نجعلها مطلوبة بكثرة، وإرسالها بكميات معينة منظمة ومنتظمة، حتى نصل إلى عالم الكبار وضمان إنتاجنا في خانة القبول.

مراقبة الفلاح تقنيا ضرورة

من جهته، قال الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس، إن عملية تصدير المواد الفلاحية يؤطرها ثلاثة أصناف من المصدرين في هذا الميدان، فئة تتعامل مع الفلاح في إطار عقود مبرمة، وفق دفتر شروط يتم من خلاله متابعة العملية الإنتاجية من أساسها، وهناك فئة أخرى من المصدرين يشترون منتجات الفلاح ويتم تصنيفها وإرسالها لعملية التصدير، وصنف ثالث من المصدرين يقومون بعملية شراء من أسواق الجملة، وعليه أعتقد يقول لالماس من الطرق الناجعة التي يجب أن تتم بها عملية تصدير المواد الفلاحية لابد من أن تكون لدى المصدر والفلاح معا دراية جيدة حول الأسواق الخارجية والتعرف على الكيفية التي يجب أن تكون عليه بضائعنا وتجهيزها بما يتأقلم مع ذوق المستهلك الأجنبي، وأن ننتج موادا فلاحية بمعايير مدروسة كما هي متداولة في السوق الأجنبية، إلى جانب توفير المرافقة التقنية للمنتجات الفلاحية في السوق الدولية، من خلال مراقبة تقنية لوضع الأسمدة ومراقبة المواد المغذية للتربة حتى نعطي للمنتوج مكانته اللائقة في السوق الأجنبية.

هكذا نصل إلى إنتاج منتجات فلاحية موجهة للتصدير

استنكر الخبير الاقتصادي فرحات آيت علي الطرق التي تتم بها عملية تصدير المواد الفلاحية في مختلف الشعب، وقال آيت علي إنه وفي ظل غياب مؤسسات وشركات متخصصة في مجال متابعة المنتوج الفلاحي خلال العملية الإنتاجية حتى عملية التصدير، عوض يقول آيت علي تصريف المنتوج الفائض، معيبا في الوقت ذاته على هؤلاء الذين يصرحون بوجود كميات معتبرة من المواد الفلاحية التي تنتظر تصريفها، مشيرا إلى أن هذا السلوك سيقلل من قيمة منتجاتنا في الأسواق العالمية، وبالتالي سيؤدي إلى خفض أسعارها، كما انتقد آيت علي وسائل النقل المعمولة لنقل تلك المواد سريعة التلف إلى الأسواق خارج الجزائر والتي تتم عادة كما قال في بواخر وطائرات لنقل المسافرين عوض تخصيص وسائل نقل جوية وبحرية خاصة لضمان وصولها سالمة وصحية.

تخطيط التصنيع الزراعي من متطلبات التصنيع الفعلية

وعلى صعيد مماثل، أكد الخبير الاقتصادي دغمان زوبير أن التسويق الزراعي في الاقتصاد الجزائري يعاني مثله مثل الإنتاج مشاكل وعيوبا كبيرة تحول دون وصوله إلى المستوى المطلوب، فهو يعرف تدنيا في نوعية المنتجات المعروضة في الأسواق العالمية وعدم توافر الحد الأدنى من الشروط الفنية، ونقصا كبيرا في الخدمات التسويقية، والعجز في الكفاءات التسويقية المدربة، مما يؤدي إلى عدم بناء قرارات المزارعين المتعلقة بالإنتاج على الاحتياجات الفعلية للأسواق المحلية أو أسواق التصدير، وارتفاع نسبة الفاقد نتيجة عدم وجود المعرفة الكافية لدى المزارعين، والأساليب المناسبة لعمليات ما بعد الجني من تدرج وتعبئة ونقل وتخزين، وغياب الإرشاد التسويقي في هذا المجال، أضف إلى كل ذلك انعدام تخطيط التصنيع الزراعي المبني على أساس متطلبات التصنيع الفعلية، بحيث يتلاءم الإنتاج مع هذه المتطلبات. فمن التحديات الرئيسية الأخرى التي تواجه الاقتصاد الجزائري الفلاحي رفع مستويات تطبيق معايير اتفاقية الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية على التجارة إلى المستويات الدولية المعترف بها على الأقل.

ضعف مجالات البحوث العلمية في المجال الفلاحي

من جهة أخرى، قال دغمان إنه ونظراً لضَعْف قدرات الجزائر في مجالات البحوث العلمية، وإجراء الاختبارات، وضمان التطابق أو التماثل، تواجه الجزائر على اعتبارها واحدة من الاقتصاديات بطيئة النمو صعوبات في مجال التقيد بمستويات السلامة والجودة، ويتفاقم الوضع أكثر من ذلك عندما تطبق الاقتصاديات المتقدمة معايير ومستويات أعلى مما تحدده الأجهزة الدولية المعترف بها المعنية بوضع المعايير متذرعة في ذلك بدواعي تقدير المخاطر، وعلاوة على ذلك يؤدي الاهتمام المتزايد من جانب المستهلكين في الاقتصاديات الموسومة بسلامة الأغذية وجودتها إلى زيادة الصعوبات أمام الاقتصاد الجزائري الفلاحي فيما يتعلق بتلبية هذه المعايير الأعلى فإن الزراعة في الاقتصاد الجزائري تساعدها مؤسسات تابعة للدولة من خلال توفير مستلزمات الإنتاج المتمثلة في الأسمدة والمبيدات والبذور الجيدة وغيرها من مدخلات الإنتاج، وأيضا الخدمات المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة للمصدرين في إطار تسويق المنتجات الزراعية وكذلك المؤسسات الحكومية المسؤولة عن التسويق داخليا، إضافة إلى مخازن التبريد وغيرها من خدمات التسويق أين يقضي اتفاق الزراعة برفع هذه الخدمات عن القطاع الزراعي وفي أحسن الأحوال تقليصها.

تذبذب الإنتاج عرقل عملية التسويق الزراعي

ويؤكد الخبير الاقتصادي دغمان زوبير أنه يمكن حصر المشاكل التي تعيق تطور التسويق الزراعي بشكل عام كالمشاكل المتعلقة بالصادرات الزراعية بشكل عام، فإضافة إلى تذبذب الإنتاج نتيجة اعتماد معظم الزراعة على الأمطار، مما يؤدي إلى التقلب في كمية السلع الزراعية المصدرة من عام إلى آخر، تبقى الجزائر بعيدة عن اعتماد أسس ومبادئ تجعلها تحافظ على أسواق تصريفية ثابتة على المدى البعيد، ضعف عملية تسويق المنتجات الزراعية في الخدمات التجارية كالنقل والتخزين والاتصالات والإعلام والمعلومات التجارية عن الأسواق واحتياجاتها والأسعار، التي قال إنها غير متوفرة بشكل كاف، مما يشكل عائقا كبيرا في وجه الصادرات الزراعية التي هي في مجملها سريعة العطب، وتستلزم سرعة في تداولها ونقلها من مصدرها الأصلي على وجهتها المستوردة لها وخصوصا أن الدولة بقطاعيها العام والخاص لا تمتلك طاقة تخزينية تبريدية كبيرة. كما تنعدم مراقبة استعمالات غرف التبريد أو أنهم يخزنون مواد زراعية محلية ليستغلونها في مضاربات احتكارية في غياب مراقبة صارمة من طرف المعنيين. فيعد ضمان سلامة الأغذية وجودتها في الدولة الجزائرية في غاية الأهمية ليس من زاوية الصحة العامة فحسب بل وكذلك من زاوية تحسين قدرة منتجاتها الغذائية على المنافسة الأسواق العالمية. وتعاني نظم ومؤسسات الرقابة في الدولة الجزائرية من عديد أوجه الضَعْف التي تجعلها عاجزة عن ضمان حماية المستهلك والاستفادة من النظام التجاري، وينسحب هذا الضَعْف على جميع العناصر الأساسية لنظام الرقابة على الأغذية، أي التشريعات الغذائية، والتفتيش على الأغذية، وضمان الجودة على مستوى الإنتاج والقدرة على إجراء الاختبارات من أجل التأكد من جودة الإمدادات الغذائية وسلامتها.