70 بالمائة من التجارة الخارجية قائمة مع الاتحاد الأوروبي

تطرق رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار في حواره المطول مع يومية "الحوار" إلى أهم المحاور الاقتصادية التي تشغل الرأي العام على غرار أسعار المواشي وباقي المنتوجات الفلاحية قبيل عيد الأضحى، كما علق على إجراءات منع الاستيراد للعديد من المواد الاستهلاكية التي اتخذتها الحكومة، وأبدى ذات المتحدث مواقفه في ملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهم النقاط التي يجب العمل بها في المجال التجاري لإعطاء ديناميكية للمدن الجزائرية وغيرها من المواضيع.
* هذا يعني أننا سنشهد ارتفاعا في أسعار المواشي والخضر قبيل عيد الأضحى؟
– كما قلت زيادة الأسعار متعلقة بهذه العوامل الأربعة، خاصة في المواسم والأعياد فهي متعلقة بوفرة المنتوج مثلا في عيد الأضحى إذا كان عدد رؤوس المواشي الموجهة للأضحية منخفض فبطبيعة الحال الأسعار تكون مرتفعة، والعكس صحيح ونفس الشيء بالنسبة للخضر والفواكه، ويبدو أنه لن تكون هناك ندرة في المواد الغذائية في الأشهر القادمة لأننا لا نزال في موسم جني المحصول، وكذلك يتردد حاليا على لسان الموالين أن المواشي الموجهة لعيد الأضحى تكفي لنسبة الطلب، إذا لا أعتقد أن هذا الموسم سيشهد ارتفاعا في أسعار الأضحية بل ستحافظ على استقرارها إلى نهاية 2018.
* ماذا قدمتم كمقترحات للحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية ؟
– زيادة على البرامج التحسيسية التي كنا نقيمها من فترة لأخرى لفائدة التجار، لدينا العديد من الاقتراحات من بينها القضاء على الاحتكار الذي يؤدي إلى المضاربة وتؤدي هذه الأخيرة بدورها إلى ارتفاع الأسعار، أيضا بدأ بلقاءات مع السلطات خاصة المحلية ليساهم التجار في إنجاز الأسواق الجوارية، ما يساهم في توفير مناصب الشغل، والقضاء على الأسواق الموازية وأيضا في انخفاض الأسعار، أمر آخر وهو أننا نقوم بتنظيم نشاطات تجارية كل نشاط به لجنة خاصة لتحضير مجموعة من الاقتراحات تدرج ممكن مستقبلا في إثراء القوانين المتعلقة بالتجارة، كالضرائب الاستيراد والتصدير، أيضا هناك اقتراحات عن كيفية التشجيع على التصدير.
* كيف تقيمون الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف الحكومة، بإلغائها العمل برخص استيراد بعض المنتجات الصناعية المحمية ؟
– قانون الإجراءات الخاصة بمنع الاستيراد للعديد من المواد الاستهلاكية نؤيدها من حيث المبدأ لسببين أولا لأنها تساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد الثقيلة والسبب الثاني أنها تشجع الإنتاج الوطني، ولكن هذه الإجراءات لابد أن تتماشى بالموازاة مع المؤسسات الإنتاجية سواء كانت عمومية أو خاصة، يجب أن ترفع التحدي وتعوض هذا النقص كما ونوعا، أما في حال عدم تعويض هذه المنتجات فستعرف السوق نقصا في العرض ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتظهر أشكال الاحتكار والمضاربة.
* في الكثير من المرات انتقدتم جمعيات حماية المستهلك حول اهتمامها بالأسعار دون صحة المستهلك، ممكن توضيح هذه النقطة؟
* يجب أن نعلم أولا أن التجار أيضا مستهلكون، فالتاجر يهمه ما يهم المستهلك ويهمه انخفاض الأسعار، ويجب أيضا تحديد الأولويات فجمعيتنا من أولوياتها تحسيس التجار وتنظيم النشاطات التجارية، كما أن لجمعية حماية المستهلك دور في تحسيس وتوعية المستهلك ونشر ثقافة الاستهلاك، بدل أن تغطي ضعفها باتهامات مستمرة عن التجار.
* لم نسمع يوما عن تنسيقية بين اتحاد التجار الجزائريين وجمعيات حماية المستهلك، ما سبب ذلك؟
– التنسيق غير ممكن، لكن أنا شخصيا لديّ اتصالات وأحيانا نتشاور ولو بشكل فردي مع المسؤولين في جمعيات حماية المستهلك.
* شهدت الجزائر خلال الفترة الماضية نقاشا كبيرا حول قانون المالية التكميلي الذي قيل إنه ضد المستهلك والقدرة الشرائية .. كمجتمع مدني هل قدمتم اقتراحات في هذه النقطة؟
– ننسى أن كل الدول لديها قوانين والجزائر يجب أن تفكر في كل المجالات في المواطن والمتعامل التجاري والمنتج وأيضا في خزينة الدولة، ولكن لحد الآن هناك نقائص في قوانين المالية، فارتفاع التكاليف الضريبية يشكل خطرا وضررا على الاقتصاد الوطني، هذا ما جعل رجال الأعمال يفكرون في الاستيراد بدل الإنتاج، في حين أن الدول المتقدمة تقدم تسهيلات للمنتجين أو المصدرين، ولابد أيضا من القضاء على البيروقراطية لنجاح قانون المالية بكل أشكالها على المستوى المركزي والمحلي وأيضا يجب إصلاح المنظومة البنكية والمالية وهذا ما يدفعني للتساؤل هل البنوك تشجع المنتجين أو تشجع المستوردين؟.
* ناديتم دائما إلى ضرورة انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة لماذا هذا الإلحاح؟
– نحن طالبنا بالانضمام للمنظمة العالمية للتجارة لما له من فوائد عديدة أهمها إضفاء شفافية أكثر خلال التبادل التجاري الخارجي، ما يحتم على المتعاملين الجزائريين العمل بنزاهة، وهذا ما شاهدناه خلال استيراد لحوم الكوكايين مؤخرا بسبب غياب الشفافية في التجارة الخارجية، كذلك انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة سيحتم على المؤسسات الوطنية الجزائرية تحسين نوعية منتجاتها وتزيد من الإنتاج وتضع سعرا تنافسيا يساعد القدرة الشرائية للمواطن، في المقابل فإن من يرفضون انضمام الجزائر للمنظمة لهم مبررات واهية ويدعون أن الانضمام سيساهم في غزو المنتج الأجنبي على أسواقنا وكأن أسواقنا خالية من المنتجات الأجنبية، متناسين أن 70 بالمائة من التجارة الخارجية الجزائرية مع المنظمة العالمية للتجارة قائمة مع الاتحاد الأوروبي.
* وما مصير اللحوم المستوردة من البرازيل؟
– من حيث المبدأ نحن لا نختار من أين نستورد اللحوم بل نحن ضد الاستيراد من الأساس سواء من البرازيل أو غيرها من الدول، إذا كانت الحكومة فعلا تفكر في تطوير الاقتصاد الوطني عوض التفكير في استيراد اللحوم تفكر في دعم الموالين ومربيي المواشي ومنتجي اللحوم.
* أغلبية المواطنين شككوا في نسبة مداومة النشاطات التجارية خلال عيد الفطر الماضي ما قولكم في ذلك؟
– نسبة الاستجابة كانت فعلا تتراوح بين 90 و99 بالمائة من المداومة التجارية، لكن المواطنين لا يعلمون أن المداومة في التجارة لا تعني فتح كل المحلات، بل أن المعنيين بالمداومة هم من تم اختيارهم أسبوع قبل العيد في بلديات من ال 48 ولاية، تم إرسال لهم دعوات لفتح محلاتهم.
* لما لا توجد استمرارية في مزاولة النشاطات التجارية لساعات متأخرة من الليل تحت عنوان "مدن لا تنام"؟
– عندما تتوفر الشروط كالنقل، الأمن والإنارة ليلا سيتم ذلك، إذ لا يمكننا تشجيع التجار لمزاولة نشاطاتهم لوقت متأخر من الليل في ظل غياب أحد هذه الشروط، التاجر لن يرفض المزاولة الليلية إذا تواجد الزبائن، إذن لا بد أولا قبل مطالبة التجار بفتح محلاتهم حتى ساعات متأخرة من الليل اتخاذ إجراءات لتشجيع المواطنين على الخروج ليلا بتوفير الأمن والإنارة ليس فقط في الشوارع الرئيسية بل حتى في الأحياء الضيقة والأزقة والطرق الجانبية والأحياء وتوفير المواصلات ووسائل النقل، وأيضا يجب على البلديات أن تمارس نشاطاتها الرياضية والثقافية ليلا، بالإضافة إلى فتح مراكز البريد والبنوك.
* ذكرتم خلال حضورنا اجتماعكم مع النساء الحرفيات أن جمعيتكم عقدت عدة اتفاقيات، حدثنا عن ذلك؟
– فعلا، فقد تم لحد الآن عقد سلسلة من الاتفاقيات على رأسها اتفاقية مع عدد من شركات التأمين الخاصة بالتأمين، وسائل النقل والبضائع والسلع والمحلات، أيضا اتفاقيات مع بعض الفنادق في عدة ولايات، أيضا هناك اتفاقيات مع الوزارات من بينها وزارة التكون والتعليم المهنيين كما ذكرت في بداية لقائنا، ونحن بصدد عقد اتفاقيات أخرى مع المؤسسات الإنتاجية الكبرى للتعريف بمنتجها وتشجيع التجار لتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى اتفاقيات ستتم مستقبلا مع وزارة البريد والتكنولوجيا والاتصال ووزارة السياحة والصناعة التقليدية وأيضا مع غرف التجارة والصناعة المنتشرة غير الولايات.