الحكومة تتخذ إجراءات لتنظيم سوق المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع

أفاد وزير الفلاحة رشيد بن عيسى أن الحكومة قررت ابتداء من أمس، إدخال إجراءات عصرية جديدة تخص تنظيم سوق المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، وقال إن أول تدخل في هذا الصدد يخص مادة البطاطا، حيث قررت الحكومة شراء 150 ألف طن منها من المنتجين بسعر 20 دينارا للكيلوغرام الواحد وبالتالي تخزينها من أجل التدخل بها وقت الحاجة خاصة إذا ارتفعت أسعارها في السوق. وسجل الوزير على هامش مصادقة المجلس الشعبي الوطني أمس، على مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي بأن المتعاملين استجابوا لهذا النظام الجديد الذي له هدفان أساسيان، يتمثل الأول في حماية مداخيل الفلاحين من التأثر جراء انخفاض أسعار المواد التي ينتجونها في السوق ومنها البطاطا التي وصلت أسعارها في بعض الأسواق إلى 5 دنانير، وذلك ما يجعلهم لا يستطيعون الإنتاج السوق المقبلة، أما الهدف الثاني فيتمثل حسبه في أن الوزارة ستقوم بتخزين كمية معتبرة من البطاطا لأجل التدخل بها في وقت الحاجة، خاصة إذا ارتفعت أسعارها في السوق، مشيرا إلى أن مصالح وزارته أخذت كل الاحتياطات اللازمة مع المخزنين سواء أكانوا خواص أو تابعين للمؤسسات العمومية للشروع في العملية. على صعيد آخر بلغت التعديلات الكتابية المحالة على لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بخصوص مشروع القانون المتضمن التوجيه الفلاحي 25 تعديلا، تضمنت تعديل 23 مادة واقتراح إدراج 11مادة جديدة، فضلا عن اقتراح إلغاء 5 مواد. وقد انصبت التعديلات حول تعزيز الأهداف الأساسية لمشروع القانون بما يكفل مساهمة الإنتاج الفلاحي في تحسين الأمن الغذائي وحول منح حق الامتياز إضافة إلى التطرق إلى الأحكام الجزائية التي توقع على المخالفين لقواعد استغلال الأراضي الفلاحية وغيرها. وشددت اللجنة على ضرورة بلوغ المشروع أهدافه المرجوة، حيث أوصت بضرورة تفعيل دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حتى يقوم بالمهام المنوطة به مع التكفل بأراضي العرش من خلال سن نص قانوني خاص بها، العمل على إعادة فتح وتشغيل المخابر والوحدات المختصة في إنتاج الأدوية البيطرية من أجل دعم الصحة الحيوانية، ضرورة المحافظة على الأراضي الفلاحية وعدم تغيير وجهتها الفلاحية، وسن تدابير ميدانية تبلغ هذا الهدف، معالجة ديون الفلاحين بمرونة معتبرة تأخذ في الاعتبار خصوصية وأهمية النشاط الفلاحي خاصة في ظل الظرف الحالي بما يكفل الحفاظ على هذا النشاط وترقيته، مواصلة سياسة الدعم الفلاحي والعمل على زيادة هذا الدعم ورفع حصة القطاع ضمن الميزانية العامة للدولة، وكذا الإسراع في إصدار النصوص التشريعية والتطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون. تجدر الإشارة إلى أن عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت 216 نائب، فيما امتنع نواب كتلتي حزب العمال والأرسيدي عن التصويت عن أغلب المواد التي تضمنها المشروع. وقد أعلن عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني أن مشروع قانون التوجيه الفلاحي هو آخر قانون يناقش ويصادق عليه في هذه الدورة، مشيرا إلى أنه سيستدعي نواب المجلس في جلسة أخرى خلال هذه الدورة لاحقا.