لهذا الأسباب تم منع منح الأموال للمتسولين الأفارقة

قاسيمي: الجزائر تمنع سنويا تدفق 40 ألف مهاجر إفريقي على أوروبا
بن حبيلس: ما تقوم به الجزائر هو بمثابة دفاع عن كرامة المهاجرين
ما يزال ملف المهاجرين الأفارقة النازحين إلى الجزائر قبل التحاقهم الى القارة العجوز “اوروبا” يصنع الحدث، خاصة بعد أن أصبح ورقة ضغط تستعملها الدول الخارجية للضغط على الجزائر لإقامة مراكز إيواء للمهاجرين الأفارقة، إلا أن هذه الأخيرة رفضت كل محاولات الإقناع التي تبنتها هذه الدول الأوربية، حيث أكدت في العديد من المناسبات تعاملها الإنساني مع قضية الهجرة، مؤكدة أيضا أنه “يجب أن نكافح الهجرة في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة، وفي إطار الترتيبات المتفق عليها مع البلدان الأصلية، وبلدان العبور”.
الجزائر تواجه تدفق مهاجري 23 دولة إفريقية
في السياق كشف، أمس، المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية الجزائرية، حسان قاسيمي، أن “الجزائر تمنع سنويا حوالي 40 ألف مهاجر غير شرعي من الوصول إلى أوروبا من خلال تضييق الخناق عليها عبر الحدود الجنوبية للبلاد”.
وقال قاسيمي إن “الجزائر تواجه تدفق مهاجري 23 دولة إفريقية يحاولون كلهم اختراق الحدود الجنوبية للجزائر بحثا عن بلوغ الشمال”، مضيفا أن “الجزائر قامت بترحيل 10 آلاف مهاجر غير شرعي من بينهم 7 آلاف طفل قاصر و3 آلاف امرأة إلى النيجر” كما أشار إلى “تقديم 20 ألف نيجري أمام العدالة بسبب عودتهم إلى الجزائر بعد ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي”، كاشفا أن “الحكومة الجزائرية وجهت دعوة لمواطنيها من أجل التوقف عن منح الأموال للمهاجرين الأفارقة الذين يقيمون بطريقة غير شرعية على أراضيها” مؤكدة أن “التحقيقات الأمنية أثبتت أن تلك المبالغ تُوجه لشبكات إجرامية تمتهن المتاجرة بالبشر والمخدرات وحتى تهريب الأسلحة ودعم الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل”.
وأشار المتحدث إلى “تفكيك أول أمس عصابة إجرامية تستغل 38 طفلا إفريقيا بالجزائر العاصمة في شبكات التسول، وهذا ما جعل الحكومة الجزائرية تؤكد على ضرورة إسهام المواطنين في محاربة ظاهرة المتاجرة بالأطفال الأفارقة من خلال الكف عن منحهم الصدقات المالية”.
وبحسب قاسيمي، فإن “تعليمات صارمة أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى بمعية وزير الداخلية نور الدين بدوي تقضي بالشروع في محاربة العصابات الإجرامية التي تتاجر بالأطفال الأفارقة الذين لا يتعدى سنهم العشر سنوات”.
كما لم يخف أن “الجزائر تسجل محاولة اختراق المئات من المهاجرين الأفارقة لحدودها، ويُشكل هؤلاء خطرا حقيقيا على أمننا، لأنهم لا يحملون أي وثائق تثبت هويتهم، وبالتالي لا يمكن معرفة إن كانوا فعلاً مواطنين عاديين أم ينتمون للجماعات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل”.
دعوة الحكومة لوقف منح الأموال ضرب في العمق لشبكات المتاجرة
من جهتها، رحبت رئيسة الهلال الأحر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، بهذه الدعوة، وقالت في تصريح ل “الحوار” بصراحة “كنت أنتظر دعوة الحكومة الجزائرية المواطنين الكف عن منح الأموال للمهاجرين غير الشرعيين” وهو إجراء حسبها “يضرب في العمق الشبكات والعصابات التي تستغل الأطفال والنساء في التسول وتتصدى لهم كما تحمي هؤلاء وتحفظ لهم كرامتهم وأمنهم”.
وعادت بن حبيلس إلى الوراء للتذكير ببيان حكومي صدر عن حكومة النيجر في ديسمبر 2014 والتي قالت بشأنه “لقد تضمن طلب مساعدة من الجزائر لترحيل الأطفال القصر والنساء من جنسية نيجرية إلى بلدهم الأصلي حفاظا على كرامتهم بعدما اكتشفت تواجد شبكات تتاجر بهم وتستغلهم في التسول”.
وتابعت “ما تقوم به الجزائر هو مثابة دفاع عن كرامة النيجريين، لأن الجزائر تحارب ظاهرة المتاجرة بالأطفال والنساء بقوة، وقد تم إنشاء لجنة وزارية مشتركة يعتبر الهلال الأحمر الجزائري عضوا فيها من أجل محاربة الظاهرة بقوة وحزم والتصدي للشبكات والعصابات الإجرامية”.
مالك رداد