بوكروح: القايد صالح الأجدر برئاسة الحكومة

قدم الوزير السابق نور الدين بوكروح في مقال مطول نشره عبر صفحته على فيسبوك مقترحات للخروج مما أسماه الوضع المشبّك الذي تَركنا فيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة
وقال بوكروح أن "الطيب بلعيز الذي تم تعيينه في نفس اليوم الذي أعلن فيه بوتفليقة ترشحه للعهدة الخامسة التي قضت عليه. بلعيز سيحفظ شيئا من كرامته لو استقال من منصبه، ولو لمجرد التضامن مع الذي كان يُكنّ له ولاءً حيوانيا"، مضيفا أنه "في هذه الحالة سوف يحل محلّه نائب رئيس المجلس الذي عيّنه هو كذلك الرئيس السابق، لكنه غير معروف لعامة الناس. لن يزعج ذلك لا العملية الانتخابية و لا أي أحد".
وينبغي على بن صالح-حسب المتحدث- وهو في آخر مرحلة من حياته، أن يتحاشى مواجهة غضب الشعب بأن يتنحى في الساعات المقبلة من تلقاء نفسه عن رئاسة مجلس الأمة، و يفسح بذلك الطريق أمام سيناتور من المعارضة و في أحسن صحة منه، ليتولّى فترة نيابة رئيس الجمهورية دون تعريضها لهزّات هي في غنى عنها".
وبحسب الوزير السابق "يمكن للوزير الأول الذي عُيّنَ في مواجهة الثورة المواطنة، نور الدين بدوي، إذا كان يكنّ احتراما للشعب الذي ينتمي إليه، أن يستقيل من منصبه بمجرد تولّي الرئيس الجديد لمجلس الأمة منصب رئيس الدولة طبقا للمادة 104 من الدستور (لكن دون أن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة). فالمادة المذكورة تنصّ على ما يلي:" لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه".
وتابع بوكروح "يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الّذي يعيّنه رئيس الدّولة ."وفي ترتيب البروتوكول الرسمي للحكومة، يأتي نائب وزير الدفاع الوطني مباشرة بعد رئيس الوزراء".
ويرى رئيس حزب التجديد الجزائري سابقا أن "هذا الرجل (يقصد قايد صالح) الذي لعب دورا إيجابيًا في نجاح الفصل الأول من الثورة المواطنة (رحيل الرئيس)، والذي أقسم أمام الشعب على احترام وتطبيق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور، هو الأنسب في الوضع الحالي للعب دور إيجابي آخر في الفصل الثاني (رحيل الباءات الثلاث)، إذا ما نظرنا للأمر وفقا للمنطق الدستوري و إن أردنا أن نوافق بين الثورة المواطنة والشرعية الدستورية".
كذلك سيمكن للثورة أن تخاطب مباشرة "السلطة الفعلية"، عوض المرور على الوساطة المدنية التي لن تكون في الواقع سوى ساعي بريد بين الاثنتين.يضيف المتحدث.
وأشار إلى أنه" وبصفته هو رئيسًا للوزراء، سيتمكن من التواصل مباشرة مع الثورة المواطنة و مع الأحزاب السياسية للاتفاق على إنشاء السلطة العليا التي ستنظّم الانتخابات، و لمراجعة السجل الانتخابي الوطني، ولإحاطة الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل شروط الشفافية والمصداقية المطلوبتين".
أما بصفته رئيسا لأركان الجيش، فإنه سيكون الضامن لعدم تدخل المؤسسة العسكرية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن ذلك سيُمَكّن الشعب وجيشه من تحقيق المصالحة بينهما من خلال وضعهما معا أسس الجزائر الجديدة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية التي كانت هدف ثورة 1 نوفمبر 1954.
وشدد الوزير على أنه إذا ما تم احترام الشرعية الدستورية، فسيكون للبلاد في غضون ثلاثة أشهر تقريبًا رئيس جديد سيقود الفترة الانتقالية التي ستتم خلالها مراجعة جميع القوانين الأساسية للبلاد، و إعادة تكييفها وفقًا لما تمليه الإرادة الشعبية والخيار الديمقراطي.أما إذا لم يتم احترام الشرعية، فحتما ستكون المغامرة".
(وكالات)