..هذه الجزائر الجديدة

15 سنة سجنا لأويحيى و 12 سنة لسلال و7 سنوات لحدّاد في ملف تركيب السيارات:

عاش الجزائريون أمس على الاعصاب ترقبا للاحكام الابتدائية في حق رؤوس العصابة، فتابع هؤلاء والعالم حيثيات المحاكمة التاريخية لرموز الفساد في أول محاكمة من هذا النوع تضع مسؤولين سامين وراء القضبان مؤسسة لعهد جديد من الديمقراطية وسلطة الحق والقانون بعيدا عن جبروت المسؤولية والمال الفاسد(...).
ولعل أبرز مايتصل بالمحاكمة تزامنها بالضبط مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تحييه الأمم المتحدة يوم 10 ديسمبر من كل سنة.
وأيدت المحكمة تقريبا الاحكام التي التمستها النيابة العامة في حق المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
حيث حكم القاضي بمصادرة الأملاك غير المشروعة لأويحيى وبوشوارب وسلال حتى وإن انتقلت إلى أصولهم وفروعهم وأصهارهم وإخوتهم وزوجاتهم.
هذا مع تجريد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية.
كما أصدر القاضي الأحكام الابتدائية في حق المتهمين على رأسهم أويحيى 15 سنة نافذة وتغريمه ب 100 مليون سنتيم، ومصادرة الممتلكات المحجوزة، إلى جانب بوشوارب الذي صدر في حقه مذكرة توقيف دولية وغرامة مالية مع 20 سنة حبسا(...).
في حين حكم ب 12 سنة نافذة في حق سلال ومليون دج غرامة مع حجز الممتلكات وذلك بجنح منح امتيازات الرشوة والتبديد العمدي لأموال عمومية وكذا التصريح الكاذب.
مع إدانة نجله «فارس سلال» ب 3 سنوات سجنا نافذا، على اعتبار جنحة تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم واشراكه في مجمع معزوز . من جهة أخرى تمت تبرئة الوزير السابق «عبد الغني زعلان « مؤقتا في هذا القضية في انتظار قضايا أخرى. وجاءت البراءة ايضا في حق حسيبة مقراوي و للإخوة سماي و لأوجميعة كريم ونمرود عبد القادر
من جهة ثانية أمر القاضي بتعويض عمر ربراب ب 200 مليون دج وعشايبو ب 2 مليار و200 مليون سنتيم.
وأدانت المحكمة والية بومرداس سابقا نورية يمينة زرهوني ب5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دج بتهمة منح الامتيازات، مع إلزام كل من المتهمين المدانين بدون إستثناء بدفع 20 مليار للخزينة العمومية.
بكاء وعويل
فضلا عن تعويض أويحيى وبوشوارب وبدة ويوسف يوسفي وتيرة لعشايبو ب 2 مليار سنتيم. وكذا ايمين أوتو ب 500 مليون دج عن الأضرار
كذلك الحكم بتعويض مجمع سيفيتال من طرف المتهمين أويحيى وبوشوارب وبدة ويوسفي وتيرة ب 100 مليون دج. واختلفت الأحكام الابتدائية لكل من المتهمين الباقين، منهم شايد حمود ب 2 سنة سجنا نافذا منها سنة موقوفة النفاذ و200 ألف دج غرامة مع مصادرة الأموال المحجوزة، بتهم تبييض الاموال والمشاركة في التمويل الخفي للأحزاب السياسية.
بينما الحكم على المتهمين عبود عاشور وعلوان محمد وعبد الكريم مصطفى وتيرة أمين وأقادير عمر بجنح إبرام عقوة مخالفة للتشريعات التنظيمة وإساءة إستغلال الوظيفة.
وبالتفصيل تراوحت الأحكام مابين سنتين إلى 7 سنوات على رأسهم علي حداد ب 7 سنوات نافذة.
وحكمت المحكمة أيضا على أمين تيرة ب5 سنوات سجن نافذة و200 ألف دج غرامة والحكم على عبود عاشور ب3 سنوات حبس نافذة و200 ألف دج غرامة مالية.
وعلى علوان محمد وعبد الكريم مصطفى واقادير عمر بسنتين حبس نافذة منها سنة موقوفة، وتغريمهم و200 ألف دج، وتبرئة نمرود عبد القادر من الجنح المنسوبة إليه سابقا.
وكذا إدانة كل من شعبان عيسى وحفيان مراد وبوسميت حسام الدين وكمال أحمد ب 7 سنوات سجنا نافذة ومليون دج غرامة، تبعا لجنحة مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس ومليون دج غرامة مالية ومصادرة الأملاك مع إصدار أمر بالقبض عليهم. أما عرباوي ومعزوز وبايري، فقد تمت إدانة شركاتهم بالإستفادة من تأثير أعوان الدولة وتمت تبرئتها من تهمة تبييض الأموال والحكم على كل شركة بمليون دج غرامة وبجنحة الإستفادة من تأثير السلطة وعقاب هذه الشركات بمليون دج غرامة مالية. يذكر أن عائلات المتهمين أصيبوا بالذهول للاحكام الصادرة في حق عائلاتهم إذ بدؤوا في النواح والعويل بمجرد نطق الحكم. بينما أكد المحامون الشروع في إجراءات الاستئناف لصالح موكليهم منددين بالأحكام الابتدائيه الصادرة(...).