مصادرة أملاك رموز الفساد وإلزامهم ب 2000 مليار تعويض للخزينة العمومية قضت أمس المحكمة الجزائية الابتدائية لسيدي أمحمد بالعاصمة، بأحكام تتراوح ما بين البراءة و20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف ومليوني دج في حق مسؤولين سابقين ورجال أعمال متورطين في قضية تركيب السيارات التي كبدت الخزينة العمومية أزيد من 128 مليار دج، على أن يتم في الأسابيع القادمة جر أغلب الأسماء التي تم سماعها في القضية السالفة الذكر، إلى أروقة العدالة مرة أخرى في قضايا فساد أخرى تورطوا فيها. استهل قاضي المحكمة بالنطق بحكم غيابي ب20 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة ضد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، مع أمر بالقبض الدولي لارتكابه جنح منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي لأموال عمومية وتبييض الأموال والتصريح الكاذب. كما سلطت عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ومليوني دج غرامة مالية، ضد أحمد أويحيى، الوزير الأول السابق لارتكابه ذات الأفعال المنسوبة لبوشوارب، مع مصادرة كافة أملاكه المحجوزة وأمره برد ما تحصل عليه من منفعة سواء كانت متواجدة لدى أصوله أو فروعه أو أصهاره، مع حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية، وتم الحكم ب 12 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة، في حق عبد المالك سلال، الوزير الأول السابق، المدان بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، والتصريح الكاذب والمشاركة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما أمرته المحكمة برد ما تحصل عليه من منفعة حتى ولو تنقلت إلى أصوله أو فروعه أو أصهاره. 10 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة في حق يوسفي ومحجوب بدّة وبخصوص يوسف يوسفي، وزير الصناعة السابق، فقد نطق القاضي بحكم 10 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة، لارتكابه أفعال تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة عند عقد الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية، فيما قضى بذات العقوبة في حق وزير الصناعة السابق محجوب بدّة، لارتكابه ذات الأفعال. البراءة لزعلان و5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة ضد يمينة زرهوني ونطق القاضي ب 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة في حق نورية يمينة زرهوني، الوالي السابقة، لارتكابها جنحة إساءة استغلال الوظيفة، فيما استفاد عبد الغني زعلان، وزير النقل والأشغال العمومية السابق، من البراءة من جنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق. 7 سنوات سجنا نافذا لكل من حداد ومعزوز و6 و3 سنوات لعرباوي وباري على التوالي تم تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة ضد رجل الأعمال علي حداد، لارتكابه جنح المشاركة في تبييض الأموال والمشاركة في تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة، كما تم الحكم على المدانين أوران أحمد، وحاج أحمد، وشايب حمود، وهم موظفين لدى مجمع حداد ETRHP بسنتين حبسا نافذا منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 200 ألف دج مع مصادرة الأموال المحجوزة. وتمت إدانة رجل الأعمال أحمد معزوز، بتهم تحريض موظفين عموميين من أجل الحصول على مزية غير مستحقة والاستفادة من تأثير أعوان الدولة وتبييض الأموال مع تمويه مصدرها وتمويل الأحزاب السياسية، ب7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة مع مصادرة الأموال المحجوزة. كما تم الحكم على رجل الأعمال حسان عرباوي، لارتكابه جنح الاستفادة من سلطة أعوان الدولة لإبرام الصفقات العمومية وتبييض الأموال، ب 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة مع مصادرة الأموال المحجوزة. وبخصوص رجل الأعمال محمد بايري، فقد تمت إدانته ب 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة، لارتكابه جنح تحريض موظفين على استغلال نفوذهم من أجل إبرام صفقات عمومية. 3 سنوات نافذة لنجل سلال وأحكام من 2 إلى 5 سنوات في حق موظفين بوزارة الصناعة تم الحكم على فارس سلال، نجل الوزير الأول الأسبق، ب3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة لارتكابه جنحة المشاركة في تحريض موظفين عموميين على إبرام عقود الصفقات العمومية، وحكم أيضا على أمين تيرة (موظف لدى وزارة الصناعة) ب 5 سنوات حبسا نافذا، و100 ألف دج غرامة لقيامه بإبرام عقود مخالفة للأحكام والتشريعات التنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، كما تم الحكم على عبود عاشور (موظف بوزارة الصناعة) ب 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة لارتكابه نفس الأفعال. وتم الحكم على باقي موظفي وزارة الصناعة والمناجم، ويتعلق الأمر بعلوان محمد، عبد الكريم مصطفى، وعمر أقادير، بسنتين حبسا نافذا منها سنة واحدة موقوفة التنفيذ، و200 ألف دج غرامة نافذة، فيما استفاد كل من جميعة كريم ومقراوي حسينة، ورجل الأعمال بن نمرود عبد القادر، والمتعاملين الاقتصاديين سماي مصطفى، وسماي كريم، وسماي سفيان، من البراءة. 7 سنوات نافذة لرجال أعمال خالفوا التشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال ونطق القاضي في ذات الجلسة بحكم غيابي في حق كل من رجال الأعمال شعبان عيسى، حفيان مراد، أوسميدة حسام الدين، وكمال أحمد، ب 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة لكل واحد منهم، لارتكابهم جنح مخالفة التشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال، مع إصدار أمر بالقبض ضد كل واحد منهم. هذه الأحكام الصادرة ضد شركات عرباوي .. بايري ومعزوز وفيما يتعلق بالشركات التابعة للشخص المعنوي حسان عرباوي، فقد تمت إدانتها بجنحة الاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، والحكم على كل شركة بمليون دج غرامة نافذة، فيما قضت المحكمة بخصوص شركات الشخص الطبيعي أحمد معزوز، لارتكابها جنح تبييض الأموال من أجل تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات الفساد بغرض تمويه مصدرها غير المشروع، الاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، بغرامة مالية قدرها مليون (1) دج لكل شركة، وبخصوص شركات الشخص المعنوي محمد بايري، فقد تم الحكم على عدد من شركاته بدفع مليون دج غرامة نافذة.
