إدانة أويحيى ب15 سنة وسلال ب12 سنة سجنا نافذا

عقوبة 20 سنة سجنا مع أمر بالقبض الدولي بحق بوشوارب
7 سنوات سجنا نافذا لعلي حداد والبراءة لعبد الغني زعلان
أصدر، أمس، قاضي محكمة الجنح الابتدائية بسيدي امحمد، أحكاما بالبراءة والإدانة بالسجن النافذ أقصاها 20 سنة، في حق مسؤولين سابقين في الدولة ورجال أعمال متورطين في قضيتي مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق.
بعد يوم كامل من المداولة، وأمام دفاع وأسر المتهمين، وممثلي الصحافة الوطنية، أدان قاضي المحاكمة «التاريخية»، صباح أمس، وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، ب 20 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج، مع تأييد أمر إصدار مذكّرة توقيف دولية بحقّه علما أنّ المتهم لا يزال في حالة فرار من العدالة.
الإدانة جاءت، عن جنح منح امتيازات غير مبرّرة للغير في مجال الصفقات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية والتصريح الكاذب، تلقّي رشاوي، ومنح اعتمادات مصانع تركيب السيارات بدءاً من سنة 2015، بالمحاباة والتمييز بين المترشّحين لهذه الصفقات.
ثاني أغلظ عقوبة، نطق بها القاضي، كانت بحق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، حيث أدين ب 15 سنة سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها 2 مليون دج، مع مصادرة ممتلكاته المحجوزة وإرجاع ما تحصّل عليه من منفعة سواء كانت متواجدة لدى أصوله أو فروعه أو أصهاره مع حرمانه من ممارسة حقوقه المدنية.
إدانة أويحيى جاءت نتيجة ارتكابه نفس الأفعال المنسوبة لبوشوارب، في ملف مصانع تركيب السيارات.
وبذات الجنح، إضافة إلى جنحة المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق، سلّطت محكمة سيدي امحمد عقوبة السجن النافذ لمدة 12 سنة بحق الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، مع غرامة مالية قدرها 1 مليون دج، وإرجاع ما تحصّل عليه من منفعة حتى لو انتقلت إلى أصوله أو فروعه أو أصهاره.
وأدين وزيرا الصناعة السّابقان محجوب بدة ويوسف يوسفي، بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، عن جنح منح امتيازات غير مبررة أثناء عقد صفقات عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية.
وتوبع المتورّطان بتهم منح المقررات التقنية للمتعاملين أحمد معزوز وحسان عرباوي، كلّفت الخزينة العمومية أموالا طائلة فاقت 4 آلاف مليار سنتيم.
وكان وكيل الجمهورية قد أعلن الأحد، أنّ الأفعال المنسوبة لأحمد أويحيى وحده سبّبت للخزينة خسارة ب 7700 مليار سنتيم، فيما تسبب بوشوارب في خسارة قدرها 1500 مليار سنتيم.
وأدينت الوالية السابقة لولاية بومرداس، يمينة زرهوني بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، بجنحة منح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة.
استعادة الأموال المحجوزة
وواصل قاضي الجلسة، قراءة الأحكام القضائية ضد المتورّطين وسط هدوء تام داخل القاعة، معلنا تسليط عقوبة 7 سنوات نافذة بحق رجل الأعمال أحمد معزوز مع غرامة مالية قدرها 1 مليون دج مع مصادرة الأموال المحجوزة.
وأدين صاحب مصنع «كيا» لتركيب السيارات، عرباوي حسان بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذة، مع غرامة مالية قدرها 1 مليون دج، ومصادرة جميع الأموال المحجوزة.
إدانة المتعاملين، جاءت لارتكباهما أفعالا تتعلق بتبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة.
وسلّط القاضي عقوبة السّجن النّافذ ب 3 سنوات، بحق رجل الأعمال محمد بعيري (بايري)، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دج، فيما تمّ تبرئته من تهمة تبييض الأموال.
وعوقب فارس سلال، نجل الوزير الأول، ب 3 سنوات سجنا نافذة، عن جنحة تحريض موظّفين عموميين للاستفادة من امتيازات غير مستحقة.
وأدين تيرة أمين وأقادير عمر وعلوان وعبد الكريم مصطفى من لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة ب 5 سنوات سجنا نافذة وسنتين ساجنا نافذة، بجنح إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة، وإبرام عقود مخالفة للقوانين.
وألزم القاضي، الشّركات التابعة للمتعاملين عرباوي حسان، وأحمد معزوز بتسديد غرامة مالية قدرها 1 مليون دج، بجنح تحريض أعوان الدولة للاستفادة من امتيازات غير مستحقة، وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات التي مصدرها أموال الفساد بغرض التمويه.
المتورّطون في تمويل الحملة
وبشأن جنح تبييض الأموال والمشاركة في تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للرئيس السابق، التي أسقطها الشارع، أدان القاضي رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
وسلّطت عقوبة بالسجن لسنتين نافذتين، منها سنة موقوفة التنفيذ بحق كل من حاج مالك سعيد، أوران أحمد وشايد حمود، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دج.
ونال الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان، البراءة في هذا الملف.
وشملت أحكام البراءة أيضا، مقراوي حسيبة، بوجميعة كريم، بن نمرود عبد القادر والإخوة سماي، عن ملف تركيب السيارات.
تعويض الأطراف المدنية ب 20 مليار دج
وبشأن الأطراف المدنية، أعلن قاضي المحكمة رفض قبول طلب التعويض لوزارة الصناعة لعدم التأسيس، فيما ألزم، المدانين أحمد أويحيى، عبد السلام بوشوارب، يوسف يوسفي ومحجوب بدة، بتعويض (تضامني) قدره 20 مليار دج للخزينة العمومية.
كما ألزم نفس الأشخاص المدانين، بتعويض مؤسسة مالك علامة «كيا» سابقا المتعامل عشايبو عبد الرحمان ب 2 مليار دج و200 مليون عن شركة اليسكوم، بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي تكبّدها جرّاء إقصائها دون وجه حق من إبرام صفقات مشاريع تركيب السيارات.
وسيكون عليهم أيضا، تعويض مجمع «سيفيتال»، بمبلغ قدره 100 مليون دج، بسبب الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن التمييز والإقصاء الذي تعرض له بشأن مصنع شركة «هيونداي» الكورية الجنوبية.
وأصدر القاضي، أمرا بالقبض الدولي ضد كل من شعبان عيسى، حفيان مراد، أوسميدة حسام وكمال أحمد، وسلّط عليهم عقوبة 7 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.