هل يحافظ الشاهد على منصبه؟

التيار الديمقراطي يدعو الجملي إلى إعلان تشكيل الحكومة
قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، محمد عبّو، إنه في حال ما إذا تلقى الحزب عرضا جديدا من رئيس الحكومة المكلف سيقوم التيار بدراسته ولا يعترض على وجود أي طرف في الحكومة المقبلة.
من تونس: فتيحة زماموش
وطالب الأمين العام للتيار الديمقراطي في تصريحات صحفية أمس، رئيس الحكومة المكلّف، الحبيب الجملي، “بضرورة الحسم في تشكيل حكومته، لأنّ والوضع سيئ جدا ولم يعد يحتمل، معتبرا أن التيار الديمقراطي ليس مسئولا عن التأخير الحاصل في هذا الشأن.
ونفى عبّو لدى إشرافه على ندوة بعنوان "حقوق الفرد والجماعية جدل الثروة والثورة"، ” تلقّي أيّة دعوة رسمية جديدة من الجملي، بعد انسحاب حزبه من المفاوضات”، مشددا على أنه دُعي إلى المشاركة في وثيقة الحكم، لكن تم إعلام رئاسة الحكومة بالرفض. كما حصلت اتصالات ببعض الأشخاص المستقلين الذين طلبوا تقريب وجهات النظر.
كما أشار إلى أنّ حزبه في صورة ما تلقّى مقترحا جديدا للاننضمام للحكومة خلال الأسبوع المقبل، فإنه سيتدارسه، ملاحظا أن التيار الديمقراطي في حال انضمامه للحكومة، وفق الصلاحيات التي اشترطها، فإنه لن يحترز على وجود أي طرف سياسي، طالما لن يفلت من تطبيق القانون عليه.
وشدد محمد عبّو على أنّ حزبه مازال متمسكا بوزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري والوظيفة العمومية، نظرا لأهمية دورها في الإصلاح ومقاومة الفساد في الإدارة التونسية.
وذكر أنّ المشكل ليس في الحصول على حقيبة وزارية بعينها، بل إن التيار الديمقراطي حريص على إنهاء حالة التسيّب وعلى تحمّل المسؤولية في فرض القوانين وحماية استقلال القضاء وتنفيذ قراراته وإدخال جملة من الإصلاحات التي تجعل من القضاء سلطة حقيقية، مضيفا أنّ عدم ثقة حزبه في بقيّة الأطراف، خاصة أنها خاضت تجربة الحكم ولم تتمكّن من تغيير الوضع، حسب رأيه.
في سياق آخر، أفادت بعض المصادر السياسية بأنّه في صورة فشل رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي في مهمّته، فإنّ فرضيّة بقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة تبقى قويّة جدّا بدعم من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
ووفق ما أوردته مصادر إعلامية محلية أمس أن الجملي يواجه تحديات من أجل تشكيل الحكومة، فقد أثبت أنّ رفض شعار المُحاصصة الحزبية لم يكن إلاّ كلاما تسويقيا لا غير من قبل الأحزاب المشاركة في المشاورات.
وكشف المصدر أن الحبيب الجملي فوجئ بتغيير تفاهمات عقدها حتّى مع الحزب الذّي كلّفه بتشكيل الحكومة، حركة النّهضة على غرار مع حصل مع عبد اللّطيف المكّي، فبعد أن اتّفق الجملي معه على تولّيه حقيبة وزارة الصّحة دخل الغنوشي على الخطّ ليلغي ذاك الاتّفاق.
ووفق بعض التسريبات فإن المتابعين للشأن السياسي يرجحوا فرضية الإبقاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، بفضل الدعم القوي الذي يتلقاه من الرئيس قيس سعيد، إذ من المتوقع أن يتم اقتراح المنصب عليه منرة أخرى، في حال ما فشل الجملي في تشكيل الحكومة في الأيام القادمة.
ومن جانب آخر، ذكرت مصادر إعلامية تداول عدد من الأسماء لتشغل مناصب وزاريّة معيّنة، خاصة على رأس وزارة المالية، إذ تم تداول اسم علي الكعلي وهو الاسم المقترح من قبل رئيس الحكومة الجملي ليكون على رأس وزارة المالية، و يشغل الكعلي حاليا خطّة المدير العام ببنك العربي في تونس.
وتبقى المناصب السيادية محل مفاوضات، بين مختلف التيارات السياسية، خصوصا وأن بعض الأحزاب المحسوبة على الثورة تريد أن تضمن عدة حقائب تبعا لانتخابات البرلمان الأخيرة، فيما تطالب بعض الأحزاب بعدم مشاركة أحزاب محسوبة على المنظومة القديمة.
واللافت أن تونس تشهد تعطلا اجتماعيا واقتصاديا بسبب عدم الإفراج عن الطاقم الحكومي في ظل الركون السياسي والتجاذبات التي شهدها البرلمان بين حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، وهو ما يدل على أن البرلمان لن يكون حزاما واقيا لرئيس الحكومة المقترح الآن ولا لحكومته في نظام سياسي برلماني تحتاج فيه الحكومة إلى تصويت قوي من مجلس الشعب الحالي.