حزب قلب تونس يرفض استبعاده من الحكومة

الفخفاخ بدأ مشارواته مع الأحزاب لتشكيل طاقمه الوزاري
حزب قلب تونس يرفض استبعاده من الحكومة
قال حزب “قلب تونس” الذي يرأسه رجل الأعمال نبيل القروي أن بدء مسار المشاورات لتشكيل الحكومة التونسية كان إقصائيا، ببداية استثنت كل من “قلب تونس” ممثل بالبرلمان ب38 نائبا) و“الدستوري الحر” (ممثل بالبرلمان ب 17 نائبا) وهي خطوة لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية، ولا بالنظام البرلماني“.
تونس: ف/ ب
وأبدى الحزب في بيان له، عن “تخوّفه” من المسار الذي طبع انطلاق تشكيل الحكومة المرتقبة، من طرف رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ الذي عينه الرئيس التونسي قيس سعيد، داعيا إياها إلى توضيح الأمر.
ويتخوف الحزب من ما سماه “بوادر ومؤشرات التي توحي بأنّ هذا التوجّه سيضرب أسس النظام السياسي المنصوص عليه في الدستور، باعتباره يلغي كامل نتائج الانتخابات التشريعيّة والحجم البرلماني للأحزاب”.
ووصف الحزب انطلاقة مسار تشكيل الحكومة بأنها تتضمن “خطوة إقصائيّة لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطيّة، ولا بالنظام البرلماني المعدّل، الذي تقوم عليه المنظومة السياسيّة في تونس”.
ومن جانبه، قال الياس الفخفاخ في ندوة صحفية يوم الجمعة في دار الضيافة بقرطاج إن حزبي “قلب تونس” لن يكونا ممثلين في الحكومة القادمة”، معتبرا أنهما “لا ينسجمان مع القاعدة التي اختار على أساسها تشكيل الحكومة”.
وفي هذا الصدد، اعتبر حزب قلب تونس في بيانه أنه ينتظر من رئيس الجمهوريّة مدّ الرأي العام بتوضيح بخصوص التباين الجليّ بين ما صرّح به (قيس سعيد) في خطاب التكليف من كونه عيّن الفخفاخ “احتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعيّة”.
وأضاف حزب قلب تونس أيضا أنّ ما جاء على لسان الفخفاخ “يجعل من رئيس الدولة، رئيس ناخبيه دون بقيّة التونسيين، والحال أنّه يعتبر رئيس كلّ التونسيين”، حسب نص البيان.
من جهة أخرى، ذكّر حزب “قلب تونس” بأنّ طريقة تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة “لم تكن متناسبة مع روح الدستور ومع إرادة أغلب الأحزاب الفائزة والممثّلة في البرلمان”، وبأنّه جاء بنصّ تكليفه أنّ “الحكومة التي سيتمّ تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهوريّة، بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة… “، في حين أنّ رئيس الحكومة المكلّف بتشكيل الحكومة أكّد أنّ الحكومة التي يعتزم تكوينها هي “حكومة الرئيس”، لأنّه يستمدّ شرعيّته في تكوينها من نتائج الانتخابات الرئاسيّة، متناسيا أنّ النظام السياسي القائم في البلاد هو نظام برلماني معدّل تستند شرعيّة الحكومة فيه إلى الشرعيّة البرلمانيّة.
وجدد الحزب في بيانه التذكير بموقفه المبدئي من طبيعة هذه الحكومة التي قال إنها “يجب أن تتشكّل بسرعة، وأن تكون حكومة وحدة وطنيّة، وهو أمر طبيعيّ بالنظر إلى الوضع العام العصيب الذي تمرّ به تونس”.
هذا، وقرّر المكتب السياسي لحزب قلب تونس دعوة المجلس الوطني للانعقاد مساء يوم الاثنين 27 جانفي الجاري، للنظر في بعض الخطوات التي سيقوم بها من أجل تعزيز تواجده في الساحة السياسية.
وللإشارة، كلف الرئيس التونسي مساء الإثنين 20 جانفي 2020 الوزير الأسبق، إلياس الفخفاخ، “بتكوين الحكومة في أقرب الآجال”، بعد أن تعذّر على حكومة الحبيب الجملي نيل ثقة البرلمان في جلسة 10 جانفي الجاري.
وبذلك، تتساءل بعض التيارات الحزبية في تونس عن إمكانية منح البرلمان التونسي الثقة لحكومة الفخفاخ، وإنهاء مسلسل الضغط السياسي، أما هناك مراجعتها بشأن إشراك حزبين لهما قوة نيابية في البرلمان، خصوصا أن الثابت أن الفخفاخ يريد حكومة سياسية مصغرة من أجل تنفيذ برنامجه والخروج من أزمة سياسية أعقبت انتخابات أكتوبر التشريعية أفرزت تشتتا واضحا في البرلمان الحالي.