بعد تكليف الفخفاخ بتكوين الحكومة المقبلة

حالة ترقب في‮ ‬تونس‮ ‬

بعد حالة الترقب التي‮ ‬عاشها الرأي‮ ‬العام التونسي‮ ‬مع انتهاء المهلة الدستورية للرئيس،‮ ‬قيس سعيد،‮ ‬لاختيار شخصية تتولى قيادة مشاورات تشكيل الحكومة،‮ ‬التي‮ ‬لم تر النور منذ الانتخابات التشريعية في‮ ‬أكتوبر الماضي،‮ ‬تم تكليف الوزير الأسبق،‮ ‬إلياس الفخفاخ،‮ ‬بتكوين الحكومة في‮ ‬أجل لا‮ ‬يتجاوز مدة شهر‮.‬ ويأتي‮ ‬هذا التكليف في‮ ‬ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي‮ ‬أجراها الرئيس التونسي،‮ ‬قيس السعيد،‮ ‬مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب،‮ ‬وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي‮ ‬تم ترشيحها‮. ‬ويخول الفصل‮ ‬89‮ ‬من الدستور التونسي‮ ‬لرئيس الجمهورية تحديد الشخصية التي‮ ‬يراها الأقدر على تكوين حكومة،‮ ‬وتم تكليف إلياس الفخفاخ،‮ ‬الذي‮ ‬شارك في‮ ‬الانتخابات الرئاسية الأخيرة كمرشح لحزب التكتل من أجل العمل والحريات،‮ ‬كما سبق له الفوز سنة‮ ‬2011‮ ‬بمقعد في‮ ‬المجلس الوطني‮ ‬التأسيسي‮ ‬عن هذا الحزب،‮ ‬وقد عين لاحقا وزيرا للسياحة‮ ‬ثم وزيرا للمالية‮. ‬وعقب تكليف الرئيس التونسي‮ ‬الفخاخ بتكوين الحكومة المقبلة،‮ ‬قال رئيس الوزراء المكلف أن حكومته التي‮ ‬تسعى إلى نيل ثقة البرلمان ستفتح المجال لأوسع حزام سياسي‮ ‬ممكن،‮ ‬بعيدا عن أي‮ ‬إقصاء أو محاصصة حزبية مع الوفاء بتوجه الأغلبية الذي‮ ‬عبر عنه التونسيون في‮ ‬انتخابات أكتوبر الماضي‮.‬ وفي‮ ‬أول كلمة عقب تكليفه،‮ ‬مساء الإثنين،‮ ‬أكد الفخاخ على أن حكومته ستمتنع عن الدخول في‮ ‬أي‮ ‬نزاعات سياسية ضيقة،‮ ‬وستركز كل طاقاتها وإمكاناتها على العمل من أجل مواجهة التحديات ذات الأولوية وهي‮ ‬بالأساس اقتصادية واجتماعية مع تعزيز المكاسب الديمقراطية‮. ‬وستتشكل الحكومة المقبلة،‮ ‬بحسب الفخاخ،‮ ‬من فريق مصغر ومنسجم وجدي‮ ‬يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية،‮ ‬وستتعاون مع رئاسة الجمهورية لتحقيق أهداف السلطة التنفيذية التونسية في‮ ‬خدمة الشعب‮. ‬وشدد على أن حكومته ستعمل على تغيير جدي‮ ‬في‮ ‬السياسات العامة نحو إرساء شروط الدولة العادلة والقوية التي‮ ‬تنصف فئاتها الأضعف وتنهي‮ ‬عقود الفقر والتهميش‮.‬‭ ‬
أقل من شهر لاختيار أعضاء الحكومة المقبلة
كلف الرئيس التونسي‮ ‬السياسي‮ ‬ووزير المالية الأسبق،‮ ‬إلياس الفخفاخ،‮ ‬بتشكيل الحكومة الجديدة ليصبح أمامه أقل من شهر لاختيار أعضاء حكومته،‮ ‬وإعداد موجز برنامج عمل لتقديمه إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة‮. ‬وجاء هذا الإجراء بعد فشل مرشح‮ (‬حركة النهضة‮) ‬الحبيب الجملي‮ ‬في‮ ‬التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان وصوت النواب ضدها ب134‮ ‬صوت،‮ ‬رافضا مقابل موافقة‮ ‬72‮ ‬نائبا في‮ ‬العاشر من جانفي‮ ‬الجاري‮ ‬لتنتقل وفقا للدستور صلاحية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة بالتشاور مع الأحزاب إلى الرئيس التونسي‮ ‬الذي‮ ‬طلب من الأحزاب مقترحات مكتوبة بشأن الشخصيات التي‮ ‬يرونها الأقدر،‮ ‬وكان من بينها إلياس الفخفاخ ولكنه لم‮ ‬يكن الأكثر ترشيحا حيث اقترحته الكتلة الديمقراطية‮ (‬41‮ ‬مقعدا‮) ‬وحزب تحيا تونس‮ (‬14‭ ‬مقعدا‮). ‬وأمام الفخفاخ الآن شهر ليشكل حكومة ائتلافية قادرة على الفوز باقتراع على الثقة في‮ ‬البرلمان بأغلبية،‮ ‬وإذا لم‮ ‬ينجح في‮ ‬ذلك فستجري‮ ‬انتخابات جديدة،‮ ‬بينما تواجه البلاد تحديات اقتصادية عاجلة‮. ‬ويدعم حزبا التيار الديمقراطي‮ (‬22‮ ‬نائبا من مجموع‮ ‬217‮ ‬نائب‮) ‬و تحيا تونس‮ (‬14‮ ‬نائبا‮) ‬تكليف الفخفاخ،‮ ‬في‮ ‬حين أعلنت قيادات عن حزب‮ ‬قلب تونس‮ (‬38‮ ‬نائبا‮) ‬رفضها المطلق له،‮ ‬بينما لم تبد حركة النهضة‮ (‬54‮ ‬نائبا‮) ‬أي‮ ‬تحفظ على شخصه‮. ‬وعن اختيار الرئيس التونسي‮ ‬الفخفاخ تحديدا لتكوين الحكومة المقبلة،‮ ‬أفادت تقارير إخبارية بأن هذا القرار‮ ‬ينبع من اهتمامه بالأولويات الاقتصادية بعد انخفاض معدل النمو وارتفاع الدين العام وتراجع الخدمات على مدى عشر سنوات تقريبا منذ ثورة‮ ‬2011‮. ‬واعتبرت أوساط سياسية تونسية،‮ ‬أن الفخفاخ شخصية سياسية وله تجربة في‮ ‬الحكم وفي‮ ‬إدارة دواليب الدولة وتوجهاته اجتماعية،‮ ‬خاصة وأن تونس الآن في‮ ‬حاجة إلى حكومة ذات برنامج اجتماعي،‮ ‬كما للفخفاخ قراءة للمشهد السياسي‮ ‬في‮ ‬البلاد وهذا سيساعده على تشكيل حكومة سياسية،‮ ‬وشدد هؤلاء على ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حاملة لمشروع وطني‮ ‬اجتماعي‮ ‬واقعي‮ ‬وطموح ولها برنامج إصلاحات لكل القطاعات منها التعليم والصحة والمرافق العمومية،‮ ‬وتكون أولويتها المطلقة محاربة الفساد ودعم الهيئات الرقابية والقضائية‮. ‬ورأت أحزاب سياسية تونسية،‮ ‬منها حركة النهضة،‮ ‬أن‮ ‬يساعد هذا التكليف تونس على الخروج من هذه المرحلة الصعبة وأن‮ ‬ينجح رئيس الحكومة المكلّف في‮ ‬تكوين ائتلاف حكومي‮ ‬ينال الثقة أمام البرلمان،‮ ‬وتنطلق الحكومة في‮ ‬معالجة أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية لأن الوضع لم‮ ‬يعد‮ ‬يحتمل‮.‬