إن الأثر الاقتصادي من جائحة كورونا الذي تشهده الجزائر خلق أزمات مالية حادة لبعض أو أغلب المؤسسات الاقتصادية بسبب توقف بعض النشاطات الاقتصادية خاصة منها التجارية والنقل البحري والجوي مما تطلب تدخل الدولة بشكل مباشر للحد من هذه الآثار التي مست أيضا بشكل مباشر اقتصاد البلاد ككل الذي تم اتخاذ اجراءات مالية وتجارية لانقاذه مست موازنة الدولة بتقليص النفقات العامة المتعلقة بالاحتياجات والأدوات ولم تمس الأجور والعلاوات وتأجيل مشاريع التجهيز غير المستعجلة، كما مست هاته الاجراءات الميزان التجاري بتقليص فاتورة الاستيراد وجاء الدور الآن لدعم المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة لانقاذها من الافلاس وتحفيزها على إعادة واستئناف النشاط الاقتصادي بعد الوباء وعودة الحياة الاقتصادية إلى أفضل، فكان من الضروري تعويض بعض خسائر المؤسسات المتضررة من الوباء والتي تعطلت عملية انتاجها أو تقديمها للخدمات في ظل التمسك بشرط منحها لعمالها عطلا مدفوعة الأجر ومراقبة الإجراء وجعله شرطا أساسيا للدعم وتقديم هبات أو قروض مالية لتخطي الأزمة والحد من الركود الاقتصادي الذي يعود على الدولة والمؤسسات بالانهيار والافلاس خاصة فيما تعلق بتوفير السلع والخدمات . إن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالاسراع في اجراءات مساعدة المؤسسات العمومية والخاصة لتخطي الوضع الصعب الصحي والاقتصادي مهم جدا ويزرع الأمل والحياة لدى المؤسسات لأجل استئناف وإعادة النشاط الاقتصادي ، الذي أدى توقفه إلى تسريح العمال ومنحهم عطلا مدفوعة الأجر إضافة إلى توقف تقديم الخدمات مما يؤدي إلى توقف الدورة المالية للفوائد والضرائب والرسوم . إن الاجراءات الضرورية الميدانية التي يجب اتخاذها لمساعدة المؤسسات التي تضررت من الوباء لاسيما المؤسسات الخاصة هي إحصاء المؤسسات التي تضررت فعلا والتي تعتبر فرصة لوزارة المؤسسات الصغيرة والنتوسطة لمعرفة مدى وجود مؤسسات حقيقية تنشط وموجودة في الميدان كما يعتبر اجراء منح عطلا مدفوعة الأجر مهما ويجب مراقبته بهيئات مفتشيات العمل كما أن إجراء الدعم المالي غير المباشر أفضل وأنفع للمؤسسات والدولة وتحقيق لغايتين الأولى دعم المؤسسات ماليا وتخليصها من الديون وثانيا لتحصيل الضرائب والرسوم الحالية أو المتأخرة فتقوم الخزينة العمومية بالتكفل بدعم الضرائب الحالية أو المتأخرة أو الديون المترتبة عن النشاط الاقتصادي وتأسيس الدعم على معايير بحسب نوعية النشاط وعدد العمال ونسبة توقف النشاط ومدى الالتزام بحقوق الدولة وضرورة إسهام الصناديق المتعلقة بالكوارث والتأمين عن البطالة في دعم المؤسسات التي منحت لعمالها عطلا مدفوعة الأجر . إن تعويض بعض خسائر المؤسسات الاقتصادية النشطة على شكل مساعدات مالية غير مباشرة وقروضا مهم لانعاش النشاط الاقتصادي بالغاء مصاريف المؤسسات وتسدؤد بعض نفقاتها لمدة محددة تتكفل بها الخزينة العمومية عن طريق التشاور بين القطاعات الحكومية المعنية كالمالية والعمل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم ، كما أنها فرصة لمعرفة المؤسسات الاقتصادية الحقيقية وذات الجدوى الاقتصادية سواء كانت مؤسسات عمومية أو خاصة ومدى أهمية جدولة ديونها ودعمها وفتح مجال لتخفيض الديون العالقة المترتبة على نشاطها لمواجهة الأزمة بهدف زيادة سيولتها المالية وإهادة بعثها واستئناف نشاطها ومساهمتها الفعالة في الانتاج الوطني .
