الاستثمار في قطاع الصحي الخاص سينعش الخزينة العمومية

خبراء في الاقتصاد يؤكدون عبر ” الحوار”
ناصر: قطاع الصحي الخاص سيوقف نزيف الخزينة العمومية
سواهلية: آن الأوان لبناء خارطة صحية جديدة
أولحسن : الاهتمام بالقطاع الصحي الخاص سيقلص من فاتورة الأدوية
نصيرة سيد علي
ثمن مجموعة من الخبراء في الاقتصاد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي قرر منح التسهيلات للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الصحة، وذلك خلال اجتماعه مع اللجنة العلمية العليا المكلفة بمتابعة وباء كورونا المستجد كوفيد 19، مشيدا بالدور الطلائعي الذي لعبه أصحاب المآزر البيضاء خلال هذه الأزمة الصحية التي ضربت أطنابها عديد الدول عبر العالم، وحصدت أرواحا تعد بالألاف، مؤكدين هؤلاء ل الحوار” على أن القطاع الخاص في مجال الصحة سيوفر للخزينة العمومية ملايير الدولارات بالإضافة إلى تسهيل عملية الاستشفاء للمرضى الجزائريين، دون عناء السفر إلى خارج البلاد.
فما هي السبل الكفيلة لتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار الكبير في قطاع الصحة وأثره الاقتصادي؟

الجزائر قد تكون وجهة للعرب والأفارقة للتداوي في مستشفياتنا
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في تصريحه ل ” الحوار” إن مسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامي إلى إعطاء التسهيلات للقطاع الخاص والاستثمار في قطاع الصحي فرصة يجب استغلالها والبث فيها عاجلا لما لها من أهمية على الصعيدي الاقتصادي والاجتماعي، ولقد نوهت بذلك يضيف ناصر في مواقفي السابقة عن الأعداد الكبيرة من الجزائريين الذين يقصدون الجارة تونس للعلاج، وبدرجة أقل الشقيقة الأردن وتركيا، وقلنا بأن هذا يشكل نزيفاً كبيراً للعملة الصعبة نحن أحوج ما نكون إليها، وهؤلاء الذين يطلبون العلاج هناك يقصدون العيادات الخاصة وليس المستشفيات الحكومية، مما يعني يضيف سليمان أن الشقيقة تونس استطاعت أن تستثمر جيداً في هذا المجال بتشجيع المبادرات الخاصة في هذا القطاع، وأن تجعله مورداً هاماً للعملة الصعبة للبلاد، مشيرا إلى أن العاقل هو من يتعلم من غيره، فأين المشكلة في تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار الكبير في هذا المجال، وذلك بمنح امتيازات جبائية وإعفاءات جمركية أو مخففة للأجهزة الطبية المستوردة، وهذا بالطبع سيعود بالنفع على المواطن الجزائري من جهة، وسيوقف جزءاً من نزيف العملة الصعبة من جهة أخرى، كما يتوقع أن يصبح مورداً إضافياً لهذه العملية، من خلال استقبال مرضى قد يقصدون الجزائر من دول مجاورة أو حتى عربية وإفريقية.

الاهتمام بالقطاع الصحي الخاص يفرضه التفكير الاقتصادي السليم
هذا، واعتبر الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر في الإطار نفسه قرار رئيس الجمهورية وفي لقائه مؤخرا مع اللجنة العلمية العليا المكلفة بمتابعة مرض كورونا، وهي خطوة نثمنها حتى وإن جاءت متأخرة، فهذا الإجراء لا يفرضه وباء كورونا فقط بل يفرضه التفكير الاقتصادي السليم، مؤكدا أنه العديد من الأطباء الجزائريين بالمهجر ينتظرون الفرصة للدخول إلى الجزائر والاستثمار في قطاع الصحة، قال ذلك مستشهدا بالأطباء الذين التقى بهم خلال زياراته إلى عديد الدول من أوروبا وأمريكا الذين أكدوا له أنهم يودون العودة إلى الجزائر بعد تقاعدهم وإنشاء مستشفيات وعيادات في تخصصات مطلوبة بكثرة ويحتاجها المواطن الجزائري والتي يتنقل من أجلها إلى تونس، حيث قال له أحدهم عوض أن يتنقل 100 شخص من أجل العلاج عند طبيب، سوف أجعل هذا الطبيب هو الذي يأتي للجزائر ليعالج هؤلاء ال 100 وأوفر له كل الشروط الضرورية التي هو بحاجة لها. إلا أنه عاد ليقول أنه ونظرا للمشاكل التي صادفت ذلك المستثمر في مجال الصحة وجملة العراقيل التي صادفته كل ذلك يقول سليمان جعله يفكر في تحويل مشروعه إلى المغرب الشقيق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قرار الرئيس الأخير سيكون جرعة أمل ستضخ في جسد قطاع الصحة في الجزائر.

هكذا ستوفر الجزائر العملة الصعبة
وفي السياق ذاته، ثمن الباحث في المجال الاقتصادي، الخبير العربي أولحسن في تصريحه ل ” الحوار” قرار رئيس الجمهورية المتضمن تشجيع الاستثمار الصحة في مجاله الخاص، سيكون لبنة أساسية للنهوض بميدان الصحة في الجزائر، مؤكدا أن دخول الخواص في مجال الاستشفاء سيعطي نقلة نوعية لهذا القطاع، وبالتالي سوف يوفر للخزينة العمومية سيولة مالية كانت في وقت مضى تستفيد منها البلدان المجاورة والغربية والعربية منها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء في حال تطبيقه ميدانيا سوف يفتح الباب على مصرعيه لبناء مستشفيات خاصة متخصصة في جميع التخصصات الطبية وسيفتح الشهية أيضا لتشييد مصانع لإنتاج الأدوية التي كانت تقتينها الجزائر بالعملة الصعبة، وبالتالي سوف تقلص فاتورة الاستراد الأدوية من الخارج.

هكذا سنضمن تغطية صحية شاملة
وفي الإطار ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سواهلية في تصريحه ل ” الحور” إن هذه التحديات الصحية وأخرى في القطاع العام يجب أن يرافقها القطاع الخاص بما يملك من تمويل ذاتي وهياكل خاصة ليسهم في تقديم الخدمة العمومية لتعويض عجز المستشفيات العمومية في ضمان تغطية الصحة للمواطن بمنحه حق الخدمة العمومية وبالمجان مع الحفاظ على مؤسسات القطاع العام وخلق التنافس بينهما لتأدية خدمة أفضل كإدراج بطاقة الشفاء والمعوز للمواطنين واقتطاع تكاليف العلاج من صناديق الضمان الاجتماعي وذلك كله يضيف سواهلية بهدف بناء خريطة صحية جديدة لتقديم خدمات أفضل وأن يكمِّل القطاع الخاص القطاع العام وتكون خدمة المريض الهدف الأساس على أن يتم ذلك بضبط المهام وتحديد الخدمات وفق دفتر للشروط موضحا كل الاجراءات بما فيها التفتيش والرقابة ، حيث بامكان المريض العلاج عند الخواص بالمجان المبدأ الدستوري الذي لا يمكن الرجوع أو التنازل عنه سواء في القطاع العام أو الخاص واعتبار المبدأ الآخر وهو أن الطبيب هو الحلقة الأهم في المنظومة الصحية سواء في القطاع العام أو الخاص وتخييره العمل في احدهما والعمل على حفظ حقوقه مهما كان موقعه .
إنها الفرصة للإقلاع بالتنمية الشاملة
هذا، وقال الدكتور سواهلية إن الأزمة الاقتصادية التي ممكن أن تشهدها عديد دول العالم انعكاسا لجائحة كورونا والتي لم تتحدد معالمها بعد، وتشهدها الجزائر لفرضها حالة الحجر الصحي ولو جزئيا وانعكاسه على الاقتصاد الجزائري من خلال تعطل الكثير من المشاريع والمؤسسات في هذه الفترة، فهذا متوقف على مدة الحجر المرتبطة بحصر الوباء والقضاء عليه في الجزائر، ووجب لفت الانتباه يضيف سواهلية أن التاريخ يذكرنا أن الكثير من الدول كانت لها الأزمات الاقتصادية فرصة لإقلاع تنمية اقتصادية شاملة، ونتمنى أن تستفيد الجزائر من هذه الازمة وتكون من أولى الدول التي تباشر نشاطها الاقتصادي بعد هذه الجائحة وتستفيد من أخطائها ، إن الوضع الصحي الكارثي الذي وصل إليه العالم من خلال جائحة كورونا، والذي أظهر أنه حتى الدول المتقدمة والمرتبطة باتفاقيات واتحادات يمكن أن تتصارع على المستلزمات الطبية، وقال سواهلية لقد أثبتت أزمة كورونا أن الأمن الصحي في الجزائر ضروري وفوق كل الاعتبارات ويرتبط ارتباط وثيق بالأمن القومي، وهو ما ترجمه القرار الأخير رئيس الجمهورية بإنشائه للوكالة الوطنية للأمن الصحي والذي يجب أن يترجم أيضا إلى إعادة النظر في كل الاختلالات التي يشهدها القطاع الصحي ومن بينها إعادة هيكلة وتجديد واسعة للأجهزة الطبية والعمل على تحسين المستوى التعليمي للأطباء الجزائريين، وهو مشروع متكامل يضيف الاقتصادي ذاته وجب الشروع في تجسيده وإن كانت بدايته من الأزمة الحالية فهو فرصة ليكون مشروع طويل الأمد وستنعكس نتائجه الايجابية على المجتمع وحتى على الاقتصاد الجزائري بما يعرف بالسياحة العلاجية الذي وفر مثلا للاقتصاد التركي قرابة 30 مليار دولار سنة 2018، ولا ينبغي النظر إليه إنه تكلفة إضافية على عاتق الدولة الجزائرية.