خبراء في الاقتصاد يصرحون عبر ” الحوار”: الاقتصاد الجزائري يشعل الضوء الأحمر

بعد الهبوط الحاد لسعر البرميل من النفط في السوق الدولية
بريش: اقتصادنا سيتكبد خسارة في حدود 1.6مليون دولار يوميا
هارون: علينا مراجعة السعر المرجعي في قانون المالية التكمليلي
سواهلية: على الجزائر تبني استراتيجية جديدة لتغطي حجم الخسارة
نصيرة سيد علي
أوضح مجموعة من الخبراء في الاقتصاد في حديثهم ل ” الحوار” إن انخفاض مؤشر أسعار البرميل من النفط في السوق الدولية الذي وصل درجته الدنيا بتسجيل انخفاض وصل إلى غاية أمس 24 دولار للبرميل سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، وقد تتكبد إيردات الدولة منحنى تنازلي مخيف، وهو ما دعمه وزير الطاقة محمد عرقاب الذي صرح أول أمس عبر التلفزيون الجزائري الرسمي أن مداخيل الجزائر من المحروقات بلغت الى غاية نهاية شهر فبراير الفارط, ما قيمته 5 مليار دولار، مقابل 6 مليار دولار التي كانت متوقعة و ذلك بسبب تداعيات وباء كورونا على سوق النفط العالمية و تراجع الطلب الاوروبي على الغاز جراء الظروف المناخية.
نحن على وشك أزمة مالية حقيقية
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر بريش في تصريحه ل ” الحوار” حول ما قد تخسره الجزائر عند هبوط الساحق والخطير في أسعار النفط في السوق الدولية برغم من أنه لا يمتلك الرقم الدقيق الذي يمثل حجم الخسارة، إلا أنه عاد ليقول باجراء عملية حسابية ساهلة وبسيطة يمكننا الوصول إلى الرقم التقريبي، وقال إذا أخذنا تكلفة إنتاج الخام الجزائري 22دولار للبرميل والسعر المرجعي في ميزانية الدولة 50 دولار تكون العملية كالتالي نجد الربح 50-22=28 و28نقوم بضرب النتيجة المحصلة عليها في 800الف برميل يوميا الحصيلة المتوقعة حسبه هي 22.5مليون دولار يوميا، وفي حالة السعر الحالي24 دولار نقوم ب 24-22=2 ونقوم بعملية ضرب الناتج في 800الف برميلفنتحصل على قيمة الخسارة 1.6 مليون دولار، وهذه الخسارة في حالة بقاء هذا السعر او نزل الى حدود 20دولار للبرميل تقريبا 20 مليون دولار يوميا.
هذه تضرب في المدة بالايام أو بالأشهر التي يبقى فيها سعر البرميل منخفضا.
الوضع جد حرج نحن مقدمون على ازمة مالية حقيقية، يضيف بريش.

هو أكبر تراجع للنفط منذ 1991
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمر هارون في تصريحه ل ” الحوار” لم يعد جديدا على أحد أن الجزائر كلما تراجع برميل النفط بدولار واحد أصاب الاقتصاد الوطني رعشة، إذا ما يعادل 98 بالمائة من مداخيل الجزائر من البترول، حيث لم تتجاوز صادراتنا خارج المحروقات 2 مليار دولار، وفي ظل ارتفاع الانتاج الامريكي من النفط ورفض اجتماع أوبك + تخفيض الانتاج خاصة روسيا والسعودية مع تباطؤ الاقتصاد الصيني خصوصا والعالمي عموما بسبب كورونا وتراجع موجات البرد هذه السنة يضيف هارون كل هذا خلق تخمة في السوق العالمية مع عدم استعداد اي دولة لتخفيض انتاجها، الأمر الذي جعل الأسعار حسبه تتراجع بشكل رهيب وهو اكبر تراجع منذ 1991، ويرى الدكتور عمر هارون في الوقت نفسه أن أسعار النفط ستستقر في حدود 30 الى 35 دولار للبرميل وهو ما يكلفنا حتى 20 دولارا مما هو متوقع وفق ميزانية 2020، وهذا ما يعني أن على الجزائر أن تراجع السعر المرجعي للبرميل في قانون المالية التكميلي فيجب أن يكون ما بين 35 و 40 دولار على أن تحاول سد العجز بطرق أخرى خاصة ما تعلق بالشراكة مع القطاع الخاص ( ppp/ bot)، إن هذا الشلل الاقتصادي الذي نعيشه والذي وصل لدرجة الركود والذي زاده التوهان الاقتصادي الذي تعيشه الحكومة الحالية يجعل الجزائر كما قال على فوهة بركان، مؤكدا في آن واحد أن هذه الازمة لها ما يقابلها من حلول للواقع الذي نعيشه والتي يجب على الحكومة كما قال فرض منطق العقلانية لدى تطبيقها ميدانيا، مع إسداء أوامر للوزراء الذين يصرحون ويخططون بشكل فردي دون الرجوع واستشارة خبراء وفاعلين في المجال، لأن الفردية يضيف هارون ستكلف الجزائر المزيد من الخسائر التي لن نستطيع تحملها كما كان سابقا.

بإمكاننا تخفيف حد الأزمة الراهنة
إن المرحلة الحالية حسب ما أكده لنا الدكتور عمر هارون تحتاج قرارات شجاعة لدعم الشركات القائمة ومرافقتها مع العمل على عدم تسريحها لعمالها ومحاولة دعم الفئات الهشة في المجتمع خاصة العمال اليوميين، مع البدء في وتوقيف المشاريع التي لا تحمل طابع الأهمية مع مراجعة ميزانية التجهيز الإدارات العمومية كل هذا كفيل كما قال بتقليل حدة الأزمة خلال النصف الأول من 2020 على أمل حدوث استقرار في النصف الثاني من هذه السنة الصعبة على الجزائر والعالم أجمع .

انخفاض النفط مس مباشرة إيرادات الدولة من العملة الصعبة
وفي الإطار ذاته، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سواهلية في حديثه ل ” الحوار” إن الجزائر اليوم تشهد أزمة صحية محلية عالمية تمثلت في الانتشار الواسع لوباء كورونا وما انجر عنه من تداعيات للاقتصاديات الدول المتقدمة والنامية من تدهور لاسعار النفط في ظل وضع الاقتصاد الحالي تطلب التحرك السريع لكن في الوقت البديل ولم تجد الحكومة ما تفعله لخلق التوازن خاصة فيما تعلق بموازنة الدولة او الميزان التجاري حيث ان انهيار السعر يضيف سواهلية مس مباشرة ايرادات الدولة من العملة الصعبة والتي كانت موجهة أكثر للاستيراد كما إن موازنة الدولة حسب أرقام الحكومة يقول سواهلية في معرض حديثه فإنها تعتمد على الثلث في الجباية البترولية بما يقارب 2100 مليار دج فيما قاربت الجباية العادية في الايرادات 4090 مليار دج وهذا ما يدفعنا في المستقبل لتخليص وتغطية موازنة الدولة من ايرادتها من الجباية العادية وحدها كي لا تتأثر بها تقلبات الجباية البترولية إضافة إلى اجراءات الحكومة بالتقشف وزيادة التحصيل الضريبي واصلاح منظومة المصارف لعلها تستقطب رؤوس الاموال خارج الدورة الرسمية والتي يمكن تمويل بعض المشاريع كما ان امكانية تقليص فاتورة الاستيراد ستلعب دورا مهما في توازن الميزان التجاري وان أضيفت لها الصادرات وتم تخفيزها فهذا شيء جد ايجابي وسيخلق التوازن المالي في أهم ميزانيين ميزانية الدولة والميزان التجاري .

يجب المرور إلى اقتصاد التنوع
وواصل يقول الدكتور أحمد السواهلية إن اقتصاد الجزائر المبني على اقتصاد النفط او الطاقة الناضبة غير المتحكم فيها لا في سعره ولا في انتاجه لابد له أن يمر بسرعة قصوى إلى اقتصاد التنوع وأن تبنى موازنة الدولة وميزانها التجاري على غير الجباية البترولية التي أصبحت غير ذا جدوى اقتصادية بتنوع الاقتصاد والاعتماد على الفلاحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وما تدره من ثروة وبالاعتماد على مقاربة انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما تتصف به هاته المؤسسات من صفات عديدة كسهولة الانشاء وتمويل ذاتي والاعتماد على الكفاءات الفردية.