المؤسسات الناشئة لتطوير الاقتصاد

يمكنها لعب دور هام في زيادة الناتج المحلي
المؤسسات الناشئة لتطوير الاقتصاد
أكد ثلة من الخبراء الاقتصاديين والماليين في حديثهم ل “الحوار” أن ما قدمه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه بالأسرة الإعلامية، مؤخرا، في ما يتعلق بالشق الاقتصادي، بحاجة إلى سياسة فعلية للقيام بعملية إصلاح اقتصادي ومالي، مشيرين الى وجوب الزيادة في الإنتاج من خلال خلق المؤسسات الناشئة التي فعلا يمكن لها ان تلعب دورا هاما في زيادة الناتج المحلي مما لها من مميزات أبرزها سهولة الإنتاج ولا تتطلب رؤوس أموال كبيرة ولا عقارات لإنشائها.
نصيرة سيد علي

اهتمامه بالمؤسسات الناشئة يثبت نيته في تطوير الاقتصاد

ثمن الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سواهلية في حديثه ل “الحوار” محتوى السياسة الاقتصادية التي تقدم بها رئيس الجمهورية، والتي أشار خلالها إلى عدة ملفات اقتصادية، مؤكدا على أنه كانت له نظرة ثاقبة وواعدة ومعرفة دقيقة بواقع الاقتصاد الجزائري، وأوضح سواهلية أن رفع القدرة الشرائية يبقى الهاجس لدى كثير من المواطنين، وسينطلق الرئيس من إلغاء بعض الضرائب على فئات معينة تضررت منه، إضافة إلى إلغاء الضريبة على الدخل الشامل، ومرافقة هذا الإجراء بمراقبة الأسعار ومحاربة المضاربة بالرقابة وبالزيادة في الانتاج من خلال خلق المؤسسات الناشئة التي فعلا يمكن لها ان تلعب دورا هاما في زيادة الناتج المحلي مما لها من مميزات، أبرزها سهولة الإنتاج ولا تتطلب رؤوس أموال كبيرة ولا عقارات لإنشائها.
وفي حديثه حول التجارة الخارجية التي يعتبرها سواهلية محورا مهما يتمثل في تقليص فاتورة الاستيراد للمواد التي يمكن انتاجها محليا كالآلات الكهربائية ومواد الاستهلاك الضرورية، ولما لا يمكن تصديرها لرفع الواردات، كما ركز رئيس الجمهورية، يضيف المتحدث ذاته، على التوزيع العادل للثروة، وهو ما وعد به خلال حملته الانتخابية، ورفع السقف عاليا برفع الدعم الاجتماعي عن الفئات الغنية وتحويل الاستفادة منه فقط لأصحاب الدخل الضعيف والمتوسط.
دعوة إلى رقمنة القطاع المالي
من جهته، أكد الخبير المالي الدكتور نبيل جمعة، أن رئيس الجمهورية طرح خلال لقائه مع الأسرة الإعلامية مؤخرا الصعوبة الاقتصادية في الجزائر. وفي تأكيد الرئيس حين قال إن الوضع المالي ليس مزريا، ولا اقول هو عادي، مثلما كان عليه الامر في السنتين الاخيرتين، ولكن هو في تحسن، قال جمعة وجب الإسراع في تفعيل البنوك الجزائرية للقيام بنشاطها وفق معايير دولية، وذلك من خلال التخلي عن العمل بسياسة الضمان العيني والانتقال إلى تبني سياسة المخاطر لضمان إعادة الاموال الممنوحة للمستثمرين من جديد، للإنعاش المالي، وكذا إعادة النظر في محتوى الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع مختلف المتعاملين الأجانب من إفريقيا وأوروبا خاصة، للسماح للمنتجات الجزائرية أن تعرف طريقها إلى الأسواق الأجنبية بطرق سلسة، وذلك لن يحدث يقول جمعة إلا إذا تم تعيين خبراء في التفاوض الدولي يحوزون على كفاءات عالية في هذا المجال، كما كشف نبيل جمعة أرقام جد مهمة خسرتها الجزائر، بين سنتين 2000 و2015، فقد بلغ حجم احتياط الصرف عام 2015 ما يزيد عن 194 مليار دولار، وصندوق الدعم يحتوي على 7 آلاف مليار دينار، أي ما يعادل 70 مليار دولار، أي بمجموع 264 مليار دولار، إلا أنه ونظرا لسوء التسيير تقلص هذا المبلغ الأخير ليصبح في حدود 51 مليار دولار يمثل حجم احتياط الصرف، وتسبب في عجز مالي قدر ب 65 مليار دولار، الأمر الذي ينذر بأزمة مالية تلوح في الأفق.
وفي حديث الرئيس حول تبني نموذج اقتصادي قوي، قال جمعة إن هذا الأخير لا بد من أن يتم بناؤه على أسس وضوابط مالية دولية، داعا إلى رقمنة القطاع المالي والأجهزة التي تعنى بالتحصيل الضريبي، وبناء جسور التواصل بين إدارة الضرائب والجمارك ووزارة التجارة لاسترجاع ال 50 مليار دينار التي تدور خارج الاقتصاد إلى دائرتها الرسمية.
الرجوع إلى التمويل غير التقليدي وارد..
وفي السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان عية في حديثه ل “الحوار”، عدم وجود رؤية واضحة في الشق الاقتصادي، لأنه من غير المنطق -يقول عية- أن يتم التصريح بأن احتياطي الصرف عرف انتعاشا، في حين تشير المعطيات الاقتصادية إلى أن الخزينة العمومية سجلت عجزا ماليا يقدر بملايير الدينارات، وأن العملة الوطنية تحدد من طرف البنك المركزي ولا تخضع لسياسة العرض والطلب، وأن تخفيض العملة الوطنية تتحمله الحكومة مائة بالمائة، لأنها لحد الساعة -يضيف عية- لم تقدم ورقة طريق توضح فيها سياستها تجاه سوف الصرف، علما أن ما يربو عن 30 مليار دولار تتداول في سوق الصرف الموازية “السكوار”، وقال عية: استنادا إلى تقرير شرطة الحدود تشير إلى قرابة 13 مليون مسافر جزائري يعبرون الحدود الجزائرية نحو نقاط عديدة من العالم، وإذا احتسبنا قيمة الأوراق المالية نجد معدل 1000 أورو لكل واحد منهم، وهؤلاء المسافرون توجهوا إلى السوق الموازية لشراء العملة الأجنبية، وتكون الجزائر بذلك قد خسرت ما يعادل 13 مليار أورو سنة 2019، داعيا رئيس الجمهورية إلى تبني سياسة اقتصادية واضحة تكتسي طابعا جديا، لأن الجزائر تتخبط في أزمة جد خطيرة تتطلب استحداث رؤى عميقة لإصلاح الاقتصاد بصورة حقيقية.
هذا وأكد ذات الخبير في السياق ذاته، أن رئيس الجمهورية لم يتحدث عن الإصلاح المالي والبنكي باعتبار هذه المؤسسات شريان الحياة الاقتصادية، إنما تحدث فقط -يقول عية- عن المؤسسات الناشئة، وقال بضرورة إيلائها شأنا خاصا لما لها من أهمية في تطوير الاقتصاد الوطني، لكن دون ذكر طرق تمويلها.