بدائل الاقتصاد الجزائري بعد كورونا

بقلم: أحمد سواهلية
الحلقة الثانية
..وثانيا محاولة مساعدة المؤسسات الاقتصادية للنهوض بعد كورونا والتعافي منه ومواصلة النشاط الاقتصادي، ولتساهم هاته المؤسسات في إيرادات الدولة من الجباية العادية من الضرائب والرسوم المختلفة بإعفائها من عقوبات تأخير الإنجاز للصفقات أو تسبيق مالي لها أو تأجيل دفع حقوقها المالية المختلفة، كما أنها فرصة للدولة لمعرفة المؤسسات الاقتصادية الحقيقية لأن ما ورثته الحكومة من مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة أغلبها وهمية أو غير موجودة أو غير مساهمة في الاقتصاد الوطني، وكانت تعمل بالمحاباة السابقة من منح للصفقات العمومية وتهرب وتحايل ضريبي ومزايا أخرى غير شرعية، مما يعني اندثارها بعد قطع المزايا السابقة، وبالتالي وجب على الحكومة الوقوف على حقيقة عدد المؤسسات ومدى مساهمتها في الاقتصاد وخلقها فرص للتشغيل ومساعدتها إن كان لها صعوبات، لتقوم هي أيضا بدروها في توفير مجموع السلع والخدمات ومواصلة النشاط الاقتصادي.
إن الفرصة مواتية للسلطة للخروج وبسرعة من الاعتماد على المحروقات التي تشهد صراعا عالميا وضعف منافسة الجزائر فيها، وذلك بالاعتماد على قطاعات أخرى محلية يمكن أن لا تخضع للتقلبات والصراعات الدولية وإنشاء منتوجات وطنية بامتياز ودعمها لتوفر الاحتياجات الداخلية وإمكانية تصديرها لتدعيم قطاع الصادرات خارج المحروقات وللحد في الوقت نفسه من الاستيراد المفرط والاعتماد على الإمكانات الداخلية، ويعتبر أهم قطاع في هذا الأمر الفلاحة التي يمكن لها أن توفر كثيرا من الاحتياجات الغذائية من ثروة زراعية وحيوانية وغابية لما تمتاز به الجزائر من شساعة وتنوع للمساحة الزراعية والغابية يمكن حتى تصديرها، كما يمكن للفلاحة أن توفر كثيرا من المادة الأولية لقطاع الصناعات الخفيفة والمتوسطة، كالنسيج والصناعات التحويلية الغذائية والمصبرات وغيرها.
كما يعتبر قطاع الطاقات المتجددة مشروعا مميزا يمكن استغلاله أمثل استغلال لما تتوفر عليه الجزائر من طاقات الشمس والرياح ورغم انعدام التكنولوجيا المحلية فيه فقد قامت الجزائر بعقد اتفاقات مع مجمع “دزرتيك” الألماني، مما يوفر موارد مالية مهمة، إضافة لخلق مناصب للشغل واحتياجات داخلية وأخرى خارجية تسهم في تنويع الصادرات خارج المحروقات، زيادة على قطاع السياحة والخدمات الذي لازلت فيه الجزائر بعيدة عن المعايير الدولية رغم ما تمتلكه الجزائر من مقدرات سياحية هائلة ومتعددة، كل هذه الرهانات وأخرى يمكن لها أن تجعل من الاقتصاد الجزائري رائدا ومتفوقا إن رافقها التمويل المالي اللازم بإجراءات لإصلاح المنظومة المصرفية خاصة بعد فتح واعتماد الصيرفة الاسلامية التي يراهن عليها الأغلب للمساهمة في الاستثمار المحلي ومحاولة جلب واستقطاب الكتلة النقدية خارج الدورة الرسمية، إضافة إلى محاربة السوق السوداء التي تمتص كتلة نقدية كبيرة.
الحلقة الثانية
أحمد سواهلية