الرهان الفلاحي… من أجل أمن غذائي مستدام رؤية تحليلية لقطاع الفلاحة

الرهان الفلاحي… من أجل أمن غذائي مستدام
رؤية تحليلية لقطاع الفلاحة
الحلقة1
بقلم: أحمد ملحة
يعتبر قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية قاطرة التنمية الاقتصادية وبديل أساسي للاقتصاد خارج المحروقات في الجزائر، علما أن بلادنا تتميز بثروات طبيعية كثيرة من أراض فلاحية وسهبية ورعوية وطاقة بشرية مهمة، وكذا بمناخ الأربعة فصول.
إن المساحة المستغلة في القطاع الفلاحي تقدر ب 49,2 مليون هكتار، ما يعادل 21 % من المساحة الكلية للبلاد، والتي تتوزع كالآتي: 32.8 مليون هكتار من أراضي المراعي والدروب، 7,9 ملايين هكتار من الغابات والأحراش، أما المساحة الاجمالية الصالحة فتقدر ب 8.5 مليون هكتار.
إذا قمنا بفحص بسيط لعقدين من الزمن حول مدى تطور قطاع الفلاحة وما حققه من تنمية في مختلف شعبه الفلاحية مقارنة بالإمكانات التي كانت موجودة خلال هذه الفترة وما قدمه كقطاع اقتصادي بديل لقطاع المحروقات، نقول إنه لم يقدم ما كان ينتظر منه رغم البرامج والإنجازات، لأن على سبيل المثال لو جعلنا مقارنة لفاتورة استيراد الحبوب والحليب خلال العشر سنوات الماضية فهي دائما في ازدياد وتصاعد إلى يومنا هذا حتى بلغت حوالي 04 مليار دولار، فمن بين الأسباب التي أدت بالقطاع إلى هذه الحالة غياب استراتيجية وطنية للأمن الغذائي متوسطة وبعيدة المدى نحقق من خلالها الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الفلاحية، إن الفلاحة في الجزائر لم تحظ إلا بتنمية محدودة جدا في إطار اقتصاد مسير إداريا شاطرته ثقل الإجراءات وعدم الفعالية، ولم تكن السياسات التحفيزية آنذاك تدمج عقلانية الفلاحين.
قطاع الفلاحة يحتاج اليوم إلى رؤية جديدة تحدد فيها الأولويات التي يجب أن نباشرها، وهذا من خلال وضع استراتيجية وطنية قربية ومتوسطة وبعيدة المدى (ماذا يجب أن نحققه في سنة أو سنتين، خمس سنوات و2030)، لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات. إن رفع الإنتاجية وتحقيق تنمية فلاحية مستدامة لمواجهة العجز الغذائي يتطلب مضاعفة الاستثمارات الزراعية من حيث مقاديرها، كما يتطلب ترشيد استغلالها اقتصاديا واجتماعيا وتحسين توظيفها تقنيا وإداريا وكلها أمور تستوجب خلق مناخ مناسب للاستثمار. يبقى رهان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من بين التحديات الأساسية التي تواجه بلادنا، مما يفرض علينا وضع استراتيجية فلاحية قريبة ومتوسطة المدى مع إشراك كل الفاعلين في القطاع الفلاحي في وضع الخطط والسياسات للنهوض بالقطاع. لماذا الرهان الفلاحي؟ لأنه أصبح من القطاعات التي تحدث استقرارا في المجتمعات، أنظر ماذا يحدث من حولنا عندما ينعدم الغذاء، تحدث الهجرة بحثا عن الحياة، وتحدث أيضا حروب وصراعات حول الأرض والماء، كما يمكن أن نصف المجتمعات التي ليس لها أمن غذائي أنها مجتمعات لا تتمتع بالسيادة الوطنية الكاملة. إن أزمة الغذاء التي حدثت في سنة 2007 ليست ببعيد، حيث الندرة في الغذاء وارتفاع الأسعار في السوق الدولية، لابد أن نأخذ الدروس من أزمة كورونا التي اجتاحت العالم كله ونفكر جديا في أمننا الغذائي ما بعد كورونا، كيف نجعل من قطاع الفلاحة قطاعا اقتصاديا بديلا للمحروقات، نشغل من خلاله اليد العاملة ونخلق الثروة الحقيقية، ننشأ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهتم بالصناعات الغذائية والتحويلية والتصبير، الفلاحة المستديمة إذن هي مستقبل بلدنا هي البترول الأخضر، إذن حان الوقت لنغير نظرتنا لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية ولنا دروس في دول كثيرة كيف أصبح اقتصادها وكيف تطورت عندما أعطت اهتمام للفلاحة والصناعات الغذائية، خاصة أن الجزائر من ضمن عشرة دول ذات المساحة الكبيرة في العالم والتي ليس لها مشكل في غذائها، عندنا الجنوب الجزائري الذي ينتج لنا خضروات مبكرة يمكن تحقق الاكتفاء الذاتي ونصدر منها إلى الدول الأوروبية، وأنا أقصد بالذات ولاية بسكرة التي يمكن أن تكون قطبا كبيرا جدا في إنتاج الخضروات المبكرة، وتبقى الإرادة السياسية ورسم الخطط لهذا، وتشجيع وتدعيم الاستثمار فقط، الجزائر بمكوناتها الطبيعية والبشرية لا يحق أن تكون مستوردا للحبوب والحليب والسكر والزيوت والحبوب الجافة والمدعمة، التي كلفت خزينة الدولة مئات الملايير خلال عقدين من الزمن، وهذا راجع للسياسات الفاشلة التي كانت توضع لتسيير قطاع الفلاحة بقصد أو بغير قصد، إذن نعم بالفعل الفلاحة رهان حقيقي حاضرا ومستقبلا، كل هذا لا يتحقق إلا بتوفير وإعطاء أهمية للري الفلاحي، المكننة الفلاحية، تحرير العقار الفلاحي، البحث العلمي والارشاد الفلاحي، الفلاحة في الجنوب، التنمية الريفية والجبلية، تربية الأبقار وإنتاج الحليب، تربية الدواجن وشعب فلاحية أخرى.
المهندس والخبير الفلاحي: أحمد ملحة