مختصون للحوار : صحة المواطن أولى من فتح المحلات

أمام دعوات التجار لفتح محلاتهم ..مختصون ل” الحوار”:
صحة المواطن أولى
ردت منظمة حماية المستهلك والمنظمة الوطنية للمؤسسات و الحرف، على الخطوة التى قام بها بعض التجار في بعض المناطق والذين خرجوا للشارع للاحتجاج مطالبين باعادة فتح محلاتهم كونهم تكبدوا خسائر كبيرة،ان قرار غلق المحلات جاء بهدف حماية المواطنين من الإصابة بالعدوى و تقليل التجمعات التي هي الأخرى تشكل بيئة خصبة لتفشي كورونا، مشددين ان صحة و سلامة المواطن هي الأولى.
فرضية اعاد فتح المحلات التجارية في هذه المرحلة و المراهنة على وعي التجار والمواطنين تبقى بعيدة عن التجسيد نوعا ما في الأيام القليلة القادمة- حسب متابعين-،نظرا للتجربة المخيبة، نتيجة الممارسات التي قام بها التجار و المواطنون في شهر رمضان الفارط ،من عدم احترام لمبدأ التباعد الاجتماعي والترفع عن الالتزام بشروط الوقاية ،ما أسهم بشكل كبير في تسجيل نسبة كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا ،الشيء الذي جعل الحكومة تحضر العديد من النشاطات التجارية الا الضرورية منها،حماية للصحة العمومية ولوضع حد لانتشار هذا الوباء .
القرار صعب إلى حد كبير
في السياق قال مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك ان قرار إعادة فتح المحلات التجارية صعب جدا قياسا مع الواقع المعاش،و استمرار انتشار عدوى المرض بصفة كبيرة فرهان لهذا يحتاج القرار لمخاطرة بعديد الأمور منها صحة المواطنين والحكومة في غنى عن هذا ومن المستبعد ان تقوم بهذه الخطوة.وفي تصريح ل”الحوار” قال زبدي ان قرارات المنع من ممارسة النشاطات التجارية وفتح المحلات دفعت بالعديد من التجار لتنظيم وقفات احتجاجية،كما جرى الحال في سوق دبي بمدينة العلمة، بداعي ان تجارتهم قد تضررت لكن الأكيد ان الصحة العمومية تبقى اكبر مكسب في هذه المرحلة الحساسة ،التي يعيشها الوطن مع تفشي جائحة كورونا في 48 ولاية على نحو متفاوت ،كما قال محدثنا ان القرار بيد الحكومة و اللجنة الوطنية لرصد و متابعة فيروس كورونا باعتباره رهان يحتاج لجرأة كبيرة.كما انتقد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك دور الجمعيات المعنية بالتجار،حيث قال ان الأخيرة لم تساهم في الارتقاء بالوعي الجمعي للتجار،من خلال تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية حول كيفية تعامل التاجر مع هذه الجائحة،والطرق المثلى لتنظيم المحلات وتفادي الاكتظاظ فيها،خاصة و ان المحلات التي تشهد نشاطا كبيرا في هذه المرحلة في شاكلة المواد الغذائية لايحترم فيها شروط السلامة و الوقاية ،فاغلبها مكتظ عن أخره به رضع وأطفال وشيوخ، ومسؤولية كهذه يتحملها التاجر والمواطن على حد سواء.كما أكد مصطفى زبدي أننا من المستحيل ان نتعايش مع المرض بطريقة همجية،فعلى المواطن سواء كان تاجرا أم مستهلك ان يحمي نفسه وعائلته ووطنه،من خلال الاتزام بشروط الوقاية للعودة سريعا للحياة العادية.
التجار ليسوا وحدهم من تكبدوا الخسائر
من جهته قال مصطفى روباين رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف،ان مطالب التجار التي تفيد بإعادة فتح المحلات هي مطالب مشروعة نظرا للخسائر الكبيرة التي تلقوها جراء تفشي وباء كورونا،لكن على هذه الفئة ان تعي جيدا أنها ليست الوحيدة التي مسها الضر في هذه المرحلة بل الاقتصاد الوطني في مجمله قد تكبد العديد من الخسائر في هذه المرحلة .وفي حديثه مع ”الحوار” قال روباين ان هذا القرار جاء بهدف حماية المواطنين من الإصابة بالعدوى و تقليل التجمعات التي هي الأخرى تشكل بيئة خصبة لتفشي المرض ،فلا يعقل ان تقوم فئة بتنظيم مسيرات او وقفات احتجاجية لإعادة فتح محلاتهم لان الإلية التي تم توظيفها لتحقيق هذه الغاية خاطئة في حد ذاتها.كما قال رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف ان الأمر الأول و الاخير سيضل بيد الحكومة ،فهي الوحيدة التي تمتلك المعطيات و على دراية بالجزئيات التي تسمح او تمنع استئناف النشاطات التجارية وفتح المحلات على المدى القريب،مشيرا إلى أن منظمته تناضل لهذه الغاية .
نبيل ف