هذا ما جاء في إجتماع مجلس الوزراء

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء ، اجتماعاً للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد، خصّص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، و العمل، و المالية
وحسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى عقب الاجتماع:" ان الحكومة استمعت إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بشأن مرسومين تنفيذيين يحددان عدد المندوبيات البلدية لبلديتي السانية ووادي تليلات ويهدف اين ستكون بلدية وادي تليلات مشكلة من خمس مندوبيات، بينما بلدية السانية على مندوبيتين .
و الجدير بالذكر أن هذا التنظيم الإداري، المقرّر للبلديات
الكبرى التي تتميز بكثافة ديمغرافية عالية وتكوين جغرافي وحضري خاص، من شأنه أن يسمح بتكفل أفضل بمهامها بعنوان المرفق العام، والاستجابة بفعالية لمتطلبات التنمية المحلية التي تعد من اختصاصها.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول آفاق بعث وتطوير نشاطات القطاع تحسبًا لدراستها والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء. و يتعلق مخطط عمل قطاع العمل بإعادة توجيه التشغيل نحو النشاطات الاقتصادية الخلاقة للثروة والحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد.
من جهة اخرى استمعت الحكومة إلى عرضٍ قدّمه وزير المالية يتعلق بمستوى تقدم الإصلاح الميزانياتين، وقد انصب العرض على مدى تقدم تنفيذ الإطار الميزانياتي الجديد المنصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيعرف بداية تنفيذه بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023
كما اقترح العرض، وضع قواعد جديدة لإدارة الميزانية وحدد التغييرات التي يتعين القيام بها على مستوى كل جوانب التسيير المتعلقة بتوقعات الميزانية وإعدادها وتنفيذها.