ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد أول أمس الخميس اجتماعا للحكومة ، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعي الداخلية و الصحة و تقديم عرض لوزير التجارة حول متابعة تموين السوق بالمواد الأساسية خلال الشهر الفضيل في ظل جائحة كورونا ، حسب بيان لمصالح الوزير الأول .وأوضح البيان أن هذا الاجتماع خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يخصان قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية و دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يخص قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.ويهدف مشروعا هذين المرسومين التنفيذيين، اللذين اتخذا تطبيقا للمادة 136 من قانون البلدية، إلى تحديد عدد المندوبيات البلدية وكذا النطاق الإقليمي لبلديتي بير الجير وقديل، بولاية وهران مثلما أشار إليه البيان الذي أفاد بأنه و لهذا الغرض، ستتوفر كل من بلدية بير الجير على خمس 5 مندوبيات بلدية، وبلدية قديل على 3 مندوبيات بلدية“.وجدير بالذكر أن هذا التنظيم الإداري المقرر للبلديات الكبرى التي تتميز بكثافة ديمغرافية عالية وتكوين جغرافي وحضري خاص، “من شأنه أن يسمح بتكفل أفضل بمهامها بعنوان المرفق العام، والاستجابة بفعالية لمتطلبات التنمية المحلية.كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يتعلق بتقديم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التدابير الاستثنائية لتسهيل تموين السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة جائحة فيروس كورونا.ويقترح مشروع المرسوم التنفيذي جملة من التدابير الكفيلة بتيسير عمليات جمركة تموين السوق الوطنية بالمواد واللوازم والتجهيزات الضرورية للوقاية من جائحة فيروس كورونا.فضلا عن ذلك ونظرا للظرف الصحي الراهن ، أشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم الترخيص للمتعاملين الاقتصاديين باستيراد وسائل الحماية الفردية لاستعمالاتهم الخاصة فقط مثل الأقنعة الواقية، وكذا المواد واللوازم الضرورية لتطهير أماكن العمل.كما استمعت الحكومة، عقب ذلك، إلى عرض قدمه وزير التجارة حول المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين وتأطير السوق بالمواد الأساسية في ظل الأزمة الصحية الحالية، حيث يتعلق الأمر بنظام معلوماتي رقمي يهدف إلى متابعة تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية التي تعد أساسية تحسبا لحلول شهر رمضان الذي يتزامن هذه السنة مع الأزمة الصحية.كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، حول إعادة بعث جهاز دعم تشغيل الشباب من خلال برنامج “رستارت” الرامي إلى الحصول على رؤية أفضل لوضعية المشاريع المدعمة عن طريق برنامج دعم تشغيل الشباب المذكور.و ذلك من خلال تشخيص صارم للجهاز، والمستفيدين منه وكذا،النتائج المسجلة.
