وزير العدل : مشروع قانون لمحاربة عصابات "الأسلحة البيضاء" التي تروع الجزائريين

● على القضاة التصدي لزارعي الفتنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي
كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، عن مشروع قانون يتم التحضير له لمحاربة تفشي ظاهرة الإجرام والترويج التي شنتها بعض العصابات باستعمال الأسلحة البيضاء، مشيرا إلى أن القضاء سيحارب كل أشكال الاعتداءات على الأطقم الطبية جسديا ومعنويا.
وقال وزير العدل، اليوم، في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء الجزائر، أن الرئيس تبون وجه تعليمات صارمة، لإعداد قانون لردع ظاهرة العصابات التي تفشت بشكل رهيب في الشروع مؤخرا باستعمال الأسلحة البيضاء بغرض ترهيب وترويع المواطنين.
وقال الوزظير أن الدولة ستعمل جاهدة على حماية المجتمع والحقوق والحريات، والعمل بكل صرامة من أجل وضع حد للأشخاص الذين يسعون لخلق جو انعدام الثقة واللأمن.
وثمن الوزير القانون الذي صدر مؤخرا بخصوص معاقبة كل شخص يتعرض للأطقم الطبية، حيث اعتبره فرصة لوضع حد لحماية المؤسسات الصحية ومستخدمي الصحة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، مؤكدا أن ظاهرة الترويج للحياة الخاصة لعمال الصحة عبر الشبكة العنكبوتية ستحارب بصرامة موازاة مع محاربة كل التطرق للحياة الخاصة للأفراد.
واتهم زغماتي، بعض الأطراف بالتخفي وراء أسعار مستعارة تستعمل وسائط التواصل الاجتماعي، مستهدفة استقرار الجزائر، داعيا القضاة إلي الحيطة والحذر للتصدي لذوي النوايا السيئة التي تضع لضرب استقرار البلاد.