أثارت المقترحات التي قدمها المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا ضمن تقرير "ملف الذاكرة"، ردود فعل كثيرة صبّت مجملها في الانتقاد ،خاصة بعد استبعاد الرئاسة الفرنسية الاستجابة لمطلب الطرف الجزائري المتمثل في الاعتذار عن الماضي الاستعماري. وفي السياق، نشر الوزير الأسبق محي الدين عميمور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، مقترحا قد يدفع تطبيقه الطرف الفرنسي إلى تقديم اعتذاراته للجزائر لتصفية ملف الذاكرة. وقال محي الدين عميمور، أن "مقاطعة كل ما يأتي من فرنسا سيكون وسيلة لدفع القادة الفرنسيين إلى البكاء بذلة من أجل أن تقبل الجزائر اعتذاراتهم"، وأكد أن المقاطعة لابد أن تبدأ باللغة، وقد يكون ذلك من خلال تفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية الصادر قبل ثلاثة عقود – القانون رقم 91- 05 المؤرخ في 16 يناير 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية- و الذي يحدد للقواعد العامة لاستعمالها في مختلف ميادين الحياة الوطنية، باعتبارها مقوما من مقومات الشخصية الوطنية وثابتا من ثوابت الأمة. وبالنسبة لمقاطعة المنتجات الفرنسية كوسيلة من وسائل الضغط، تشير الاحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة أن أبرز الصادرات الفرنسية للدول العربية توجه للجزائر، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الجزائروفرنسا في 2019 إلى نحو 10.209 مليار دولار، شكلت منها صادرات فرنسا إلى الجزائر 5.513 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 4.696 مليار دولار. ن-ع
