فرحات آيت العربي: الجزائر تحتاج إلى نظرة استشرافية في مجال الصناعة

قال وزير الصناعة فرحات آيت علي ان الصناعة في الجزائر تحتاج الى نظرة استشرافية كما تحتاجه في جميع دول العالم.
وخلال منتدى الحوار، قال آيت العربي ان نظرة الجزائر لقطاع الصنتعة كانت شاملة و تعتمد على الصناعات الثقيلة، لكنها لها سلبيات و ايجابيات ، ونحن الان منتوج ايجابيات المرحة، حيث سعت الجزائر الى الاستقلالية في قطاع الصناعة.
ومكنت الخبرات المكتسبة من الوصول الى نسبة ادماج تتراوح بين 30 الى 70 بالمائة، واعطة مثال عن شركة "سوناكوم" و الصناعات البتروكيماوية.
اطراف اوقفت مخطط الادماج في قطاع الصناعة
وكشف آيت علي ان تصدير المحروقات تدر على الجزائر قرابة 2 مليار دولار، كما تدر الصناعة التحويلية في البيتروكيماويات امولا ، لكن اطراف اوقفت مخطط الادماج في القطاع.
وعن الخوصصة قال آيت علي انها اضرت بالقناعة الجزائري فلم تنجل الخوصصة الا في 3 او 4 مؤسسات، واعطى مثال عن مركب الحجار و قال انه نموذج لعمليات الخوصصة الفاشلة.
واضاف آيت علي ان هناك مخططات لافلاس الكثير من المؤسس الصغيرة و المتوسطة في اطار مخطط تدمير الاقتصاد الوطني و حت ذريعة صندوق النقد الدولي.
وقال آيت علي انه مع نهاية الثمانينيات اصبحت الصناعة الجزائرية تعاني في كل النواحي، ومع بداية التسعينيات، وصلت الخوصصة العرجاء الى مؤسسات كبيرة بإستمارات عمومية كان يمكن تجنبها.في ال2001 و2002 لو استثمرنا الاموال في تدعيم المؤسسات لخرجنا من الازمة.
مخطط PME و PMI لن ينجح مادامت المؤسسات تعتمد على استيراد المواد النصف المصنعة
اما عن القطاع الخاص فقال آيت علي ان مخطط PME و PMI لن ينجح مادامت المؤسسات تعتمد على استيراد المواد النصف المصنعة و هي ما يجعل الجزائر تعتمد على منبع واحد.
في تاريخ الامم 20 سنة ليست كبيرة، لكن لا بد لنا من الوقوف على حقيقة الامور في القطاع الخاص و العام ، لا بد من تقديم امكانيات الادماج لهذه المؤسسات لخلق المواد الاولية و نصف المصنعه لتصنيع مواد ملحية الصنع و الاصل.
نحن نقوم بعملية تحويل جزئي لا يعتبر صناعة محلية، كل النصوص التي صدرت الهدف منها ان الشركن لو كان هناك استقلالية لاتت الموجودة و الجديدة تعمل على ادماج الموارد البشريةو الطبيعة الوطنية ، وهذا ليس انغلاق على العالم بل تطوير.
لوكان عندك 30 مليار و تستعملها في استيراد المواد النصف مصنعه فانت تعمل لصالح الاقتصاد الدول المصدرية ، لكن لا بد من انتاج و اعادة بعث سياسة صناعيةى للجزائر.
قانون الاستثمارات الهدف منه بعث الشفافية عند المستثمرين الجديين
هناك دراسة في الوزارة تعطينا نظره تفاؤلية لتمكين و اوقف على صناعة محلية مرتكزة على الانتاج الوطني.
قانون الاستثمارات الهدف منه بعث الشفافية عند المستثمرين الجديين، المستثمريين الجديين لا بد لهم ان يظهرو والدراسة لن تكون في عاميين او 3 بل هناك تقنيات تجعلك تعرف الاستثمار الجدي و الغير جدي.
هناك من يهرب العملة الصعبة تحت غطاء الاستثمار، وهذا مرفوض و تحاربه الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، هناك في بعض الاحيان نفس المستثمر يحضى بالعقار ولا يحضى بالقبول و عندما يصل الى البنوك لا تقبل والحكومة الان الغت المضاربة لتعرف الاستثمار الجدي و الاستثمار الوهمي.
في الماضي القريب كانت هناك استثمارات وهمية ، وبعد شهور وسنوات ظهر انها ليست استثمارات، لو كان هناك.
مصطفى.ق